به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سیدصولت مرتضوی با تقدیر از همکاری شایسته رسانه ملی با دولت مردمی سیزدهم و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار کرد: این وزارتخانه در گسترش عدالت اجتماعی نقش پررنگی دارد، پوشش گسترده بیمه همگانی و رفع ناترازی بیمه‌های تأمین اجتماعی از مهم‌ترین محورهای این لوایح است.
وی با بیان اینکه ضریب پشتیبانی بیمه‌ای ما در شرایط فعلی قابل قبول نیست، افزود: برنامه اساسی دولت در سال ۱۴۰۲، پوشش بیمه‌ای یک میلیون نفر ذیل سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: گسترش درمان رایگان برای افراد تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی نیز در سال گذشته توسعه یافته است.
وی با تأکید بر اینکه سیاست ما در حوزه توان‌خواهان و معلولان نیز همسو با اهداف عدالت بخش دولت مردمی دنبال می‌شود، اضافه کرد: سیاست ما پوشش حداکثری است و سال گذشته مراکز نگهداری بخش خصوصی ۵۰ درصد افزایش یافت.
مرتضوی با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی مستمری خانواده‌های دارای معلول، گفت: در بودجه ۱۴۰۲ نیز مصوبات خوبی برای حوزه معلولین با حمایت دولت و همراهی مجلس دیده شده است، با حمایت دولت بدهی سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان ابربدهکار بانکی تسویه شد و برنامه‌ریزی برای رفع ناترازی کل صندوق‌ها نیز دنبال می‌شود.
وی ساختار آموزشی کشور را بزرگ‌ترین چالش اشتغال‌زایی و کارآفرینی دانست و گفت: تدوین و ترسیم نظام استاد - شاگردی و توسعه مراکز آموزش جوار کارگاهی محور برنامه‌های سازمان آموزش فنی‌و حرفه‌ای قرار گرفته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اصلاح قوانین و مانع زدایی از اشتغال‌آفرینی، تصریح کرد: برنامه دولت بهبود محیط کسب‌وکار برای بخش خصوصی است و ما هم ناظر بر عملکرد دستگاه‌های متولی و حامی کارآفرینان کشور هستیم.
وی اجرای طرح کالابرگ الکترونیک را عمل به قانون و مصوبه مجلس شورای اسلامی دانست و گفت: بالغ بر ۳۵ هزار فروشگاه در سرتاسر کشور به این سامانه متصل شده‌اند تا خانوارهایی که مایل‌اند یک ماه زودتر، از اعتبار یارانه خود برای خرید کالاهای اساسی استفاده کنند، دولت برنامه‌ای برای قطع یارانه نقدی ندارد و اجرای طرح کالابرگ الکترونیک اختیاری است.
مرتضوی با بیان اینکه سال گذشته فراتر از وعده دولت بیش از یک میلیون فرصت شغلی ایجاد شد، تاکید کرد: سال ۱۴۰۲ نیز درصدی بیشتر از سال گذشته برای ایجاد اشتغال هدف‌گذاری شده، ترویج اقتصاد تعاونی یکی دیگر از محورها و هدف‌گذاری‌های آتی وزارتخانه است که بر اساس سیاست‌های خروج از بنگاه‌داری و توسعه اقتصاد مقاومتی دنبال می‌شود، همچنین دولت خود را موظف به رفع موانع تولید و تسهیل راه‌اندازی کسب‌وکار برای مردم می‌داند، لذا رصد اشتغال‌آفرینی در کشور و راستی‌آزمایی این مهم، به‌صورت ویژه انجام می‌شود.
نظر شما