ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، درباره ضرورت هم‌افزایی دولت و مجلس برای تحقق شعار مهار تورم و رشد تولید اظهار کرد: تاکنون همه موارد مورد نیاز دولت برای پیشبرد امور، در مجلس تصویب شده است و به نظر می‌رسد که کمبود قانون نداریم و در صورت نیاز با تدبیر رهبر معظم انقلاب، سران قوا می‌توانند با فرستادن یک طرح یک یا دوفوریتی به مجلس کار را حل کنند.
وی نیاز کنونی کشور را اجرای قوانین دانست و افزود: در ۱۰ سال گذشته کشور با رشد منفی روبه‌رو بود اما این شاخص در دولت سیزدهم به مثبت پنج و ۰.۱ درصد رسیده که عدد بسیار خوبی است و امیدواریم که آن را به حدود هشت و ۹ درصد برسانیم و این روند چندین سال ادامه یابد تا عقب ماندگی یک دهه‌ای کشور جبران شود.
عضو کمسیون شوراها و امور داخلی کشور خاطرنشان کرد: این مسیر طولانی است و حدود یک و نیم سال زمان خواهد برد اما قابل اجرا است؛ همانگونه که در زمینه تولید اقدامات بسیار خوبی انجام شد و علاوه بر رشد فوق‌العاده تولید خودرو و لوازم خانگی، در تولید نفت مثبت ۱۵ درصد رشد ثبت شد، همچنین اقدامات بزرگ دیگری صورت گرفت که امروز نگاه به پالایشگاه‌های ونزوئلا و اورهال و تعمیر پالایشگاه‌های این کشور گام بسیار بزرگی بود که با اهتمام دولت اکنون در حال انجام است.
وی با اشاره به رشد صادرات به کشورهای همسایه گفت: به جای نگاه به غرب امروز بر کشورهای همسایه متمرکز شدیم و عمده صادرات نیز با این کشورها بوده که اقدامات بسیار خوبی است اما در بعضی زمینه‌ها رشد مناسبی نداشته‌ایم.
ابوترابی شیوع کرونا و اغتشاشات اخیر را باعث رکود صنعت گردشگری خارجی دانست و تاکید کرد: در بخش گردشگری خارجی دچار عقب‌ماندگی‌هایی هستیم که باید با تمرکز بر رشد این بخش، آن را جبران کنیم، در مجموع می‌توان امسال را امیدوارکننده و خوب پیش‌بینی کرد.
وی با اشاره به راهکارهای رهبر معظم انقلاب برای مهار تورم در ابتدای سال ادامه داد: یکی از این راهکارها جدا شدن از دلار است زیرا کمترین صادرات ما به کشورهایی است که با دلار مبادله می‌کنند اما لازم است که ارزهای خارجی مطابق با کشورهایی که به آنها صادرات انجام می‌شود، جایگزین شود.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور دومین راهکار را پرهیز از شلختگی اقتصادی دانست و گفت: حساب‌های اجاره‌ای و مسائل این چنینی باید شفاف، نظم‌دهی و ساماندهی شود زیرا می‌توان گفت که حدود دوسوم مشکلات اقتصادی ما داخلی و ناشی از بی‌نظمی یا شلختگی اقتصادی است.
وی این بی‌نظمی را در حساب‌های اجاره‌ای، قولنامه‌های عادی در اقتصاد و تشکیل پرونده برای دادگستری مؤثر دانست و افزود: این موارد باید ساماندهی، شفاف و سامانه‌ای شود، همچون بسیاری از کشورهای دنیا که هر فرد یک حساب بانکی دارد و حساب تجاری از حساب غیرتجاری قابل تفکیک است؛ در غیر این صورت مشکلاتی مانند اجاره حساب به اتباع خارجی، مجرمان پولشویی و جرایم مالیاتی ادامه می‌یابد.
نظر شما