خواسته مردم اصفهان رعایت حقوق و قوانین درباره زاینده‌رود است

استاندار اصفهان ،خواسته مردم استان را رعایت حقوق و قوانین درباره زاینده‌رود دانست و گفت: حل این مشکل تکلیفی است که باید دادستان کشور در تراز بالاتری دنبال کند تا به دور از نگاه منطقه‌ای و استانی، این مطالبه در تراز ملی و بر اساس قانون دنبال شود.

به گزارش خبرنگار ایمنا، رضا مرتضوی شامگاه امروز - دوشنبه، ۱۵ اسفندماه - در جلسه شورای اداری استان اصفهان اظهار کرد: استان‌های که تمرکز رسانه‌ای درباره آنها اتفاق نمی‌افتد گاهی مورد اغفال قرار می‌گیرد بنابراین برخی از اتفاقات با همان تدابیری که برای برخی استان‌های دیگر رخ می‌دهد، در اصفهان نیز قابل انجام است تا مسائل استان را حل کند.

وی از وجود اشکالاتی در حوزه کسری و توزیع اعتبارات خبر داد و گفت: ظرفیت جدیدی در حوزه مولدسازی ایجاد شده است و در صورتی که نگاه مناسبی با توسعه اختیارات استان‌ها و عبور از تمرکزگرایی پیرامون این طرح‌ها اتفاق بیفتد، فصل جدیدی در به سرانجام رسیدن و تکمیل پروژه‌های باقی مانده از سالهای قبل ایجاد خواهد کرد.

استاندار اصفهان با اشاره به بلاتکلیفی ۳۰ ساله برخی از پروژه‌های استانی خاطرنشان کرد: در زمینه نظارت و ارزیابی مدیران و دقت نظری که باید در دستگاه‌های نظارتی به ویژه در قوه قضاییه وجود داشته باشند نیز لازم است این مراعات صورت گیرد که گاهی این نظارت‌ها به مداخله تبدیل می‌شود و برخی ناظران به اصل تصمیم‌گیری ورود پیدا می‌کنند.

وی این نوع نگاه در دستگاه قضا را باعث از بین رفتن شجاعت مدیران دانست و ادامه داد: مدیران منفعلی که دچار روزمرگی می‌شوند، نمی‌تواند کارآمدی نظام را تثبیت کند و بنابراین ضمن علاقه‌مندی به حضور دستگاه‌های نظارتی در نشست‌ها معتقدیم ورود ناظران به تصمیم‌گیری‌ها باعث توقف برخی از پروژه‌های استان می‌شود که به طور حتم پذیرفتنی نیست.

وی با تاکید بر لزوم پیشبرد مسائل استان با نگاه هماهنگ پشتیبانی کننده وهم افزا گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری نیز نگاه پشتیبانی که در قوه قضاییه اکنون نسبت به حوزه سرمایه‌گذاری هایی که در گذشته انجام شده وجود دارد باید ادامه یابد، این نگاه در میان مسئولان قضایی استان وجود دارد و پرونده بنگاه‌های اقتصادی راکد با پشتیبانی قاطع آنها به سرانجام می‌رسد.

وی افزود: در بخش سرمایه‌گذاری نیز انتظار می‌رود که سازمان بازرسی مساعدت کند تا دچار گرفتاری نشویم و امنیت خاطر برای سرمایه‌گذاران فراهم شود.

استاندار اصفهان خواسته مردم اصفهان را رعایت حقوق و قوانین درباره زاینده‌رود اعلام کرد و یادآور شد: حل این مشکل تکلیفی است که باید دادستان کشور در تراز بالاتری دنبال کند تا به دور از نگاه منطقه‌ای و استانی، این مطالبه در تراز ملی و بر اساس قانون دنبال شود.

کد خبر 645994

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.