به گزارش خبرنگار ایمنا، مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی به شمار می‌آید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «جراحت بودجه در مجلس» نوشت: میرکاظمی: تصمیم مجلس برای افزایش ۵۰ هزار میلیارد تومانی اوراق، پایه پولی را ۴۰۰ همت افزایش می‌دهد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه که به مجلس رفته بود درباره مغایرت‌های ایجاد شده در بودجه گفت: تا اینجای بررسی بودجه غیر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بابت تعیین نرخ ساده برای بدهی‌های دولت تا الان حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در بودجه مغایرت ایجاد شده؛ بعضی از آنها مربوط به حقوق است که ما باید هر ماه پرداخت کنیم اما مبالغ دیگر باعث افزایش پایه پولی و تورم می‌شود این کارها را نکنیم.
در حالی که مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه یازدهم بهمن ماه امسال از قول نمایندگان مجلس برای عدم افزایش سقف بودجه سال آینده برای کمک به دولت خبر داده بود، مصوبات کمیسیون تلفیق در روزهای اخیر خلاف این قول را نشان می‌دهد، به طوری که رئیس سازمان برنامه و بودجه در تازه‌ترین اظهارنظر خود از تصویب ۴۴۳ هزار میلیارد تومان مغایرت در بودجه خبر داده است.
تغییراتی که مجلس تاکنون در لایحه بودجه ۱۴۰۲ ایجاد کرده، بیش از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
بر این اساس ۹۰ هزار میلیارد تومان افزایش هزینه دولت بابت افزایش حقوق، مستمری و سایر پرداختی‌های پرسنلی و تعهدات، ۴۳ هزار میلیارد تومان افزایش منابع بودجه عمومی برای مصارف خاص، ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش هزینه بابت موضوع تهاتر نفت برای طرح‌های نیمه‌تمام و نوسازی ناوگان و حمل و نقل، ۴۸ هزار میلیارد تومان کاهش درآمدهای پایدار و مطمئن دولت، ۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش منابع بابت انتشار اوراق مالی اسلامی، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش تسهیلات تکلیفی بانک‌ها و ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش هزینه‌های دولت از محل یارانه‌ها و بودجه عمومی بابت نهاده‌های کشاورزی از جمله تغییرات ایجاد شده در مجلس است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به ادعای رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص اینکه مجلس ۴۰۰ هزار میلیارد تومان مغایرت تصویب کرده است، گفت: این ادعا صحیح نیست و ما می‌دانیم اگر سقف بالا برود تورم ایجاد شده و ناترازی به وجود می‌آید.
در جلسه علنی نوبت صبح دیروز مجلس شورای اسلامی، نمایندگان، بندی از لایحه بودجه درباره تبصره ۱۶ را به تصویب رساندند که در این بند بانک‌های دولتی مجاز شدند در سال آینده ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی با سررسید تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر کنند.
در جریان بررسی این بند محمدمهدی مفتح، عضو کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرد.
در ادامه مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه با اعلام موافقت دولت برای حذف این بند، اظهار کرد: بخشی از دلیل به هم ریختگی بازار ارز به کار کردن دشمن برمی‌گردد اما بخش دیگر آن مربوط به ریشه‌های اقتصادی است.
وی توضیح داد: بدهی دولت به بانک مرکزی یکی از اجزای عامل تورم است. ما در دولت سیزدهم ۳۲ درصد بدهی دولت را به بانک مرکزی کم کردیم اما جز دیگر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است.
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «فقط افزایش پلکانی حقوق‌ها» نوشت: میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران، کارمندان و بازنشسته‌ها هر ساله چالش اصلی دولت، مجلس و بخش خصوصی بوده و است.
از سال ۹۶ که طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرا شد، حقوق‌بگیران امید داشتند میزان افزایش دستمزدشان با اجرای این طرح عادلانه شود، به عبارت دیگر افرادی که دارای مهارت یکسان هستند، از افزایش حقوق برابر برخوردار شوند، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، خارج از این قاعده بود.
دولت سیزدهم از سال گذشته به منظور رفع تبعیض و شکاف طبقاتی موضوع افزایش پلکانی حقوق و دستمزد را اجرا کرد؛ موضوعی که در شش ماهه نخست امسال موجب رضایت قشر کارگری شد و به منظور اجرای عدالت در نیمه دوم سال لایحه دوفوریتی به مجلس داد تا حقوق کارمندان دولت را به نرخ تورم نزدیک کند و تا سقف ۲۰ درصد به صورت پلکانی افزایش دهد.
آنچه این روزها به چالش اصلی تبدیل شده، این است که همزمان با افزایش ۲۰ درصدی حقوق دولت با تمرکز روی نرخ تورم فاصله نرخ تورم تا حقوق را کنترل کند، ضمن اینکه در این افزایش پلکانی مهارت، تخصص و بهره‌وری نیروی کار رعایت شود تا حقوق نیروی خدماتی یک سازمان دولتی بیشتر از نیروی متخصص همان سازمان نباشد چراکه حاکمیت در کنار توزیع عادلانه درآمد در میان اقشار مختلف کشور باید به افزایش بهره‌وری توجه ویژه‌ای داشته باشد.
بنا براین تعیین دستمزد برای حقوق‌بگیران طی سال‌های اخیر به یک چالش اساسی در کشور تبدیل شده است؛ چالشی که دولت، کارگران، کارمندان، حقوق‌بگیران و همچنین کارگاه‌ها و کارفرمایان با آن درگیر هستند. در واقع دولت مسئول جبران تورم برای حقوق‌بگیران است و باید در این خصوص پاسخگو باشد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند: اگر دولت درصدد ایجاد عدالت مزدی و رفع تبعیض و شکاف طبقاتی است، افزایش حقوق‌ها باید به شکل پلکانی باشد، به این نحو که حداقل‌بگیران از درصد بیشتری در حقوق و دریافتی برخوردار شوند و در مقابل افزایش پلکانی حقوق شامل حال حداکثربگیران شود.
این رابطه باید به شکل مساوی رعایت شود و در تعیین حقوق و دستمزد تمام گروه‌ها اعم از کارکنان، بازنشستگان کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی ناترازی در پرداختی‌ها را نداشته باشیم. سال گذشته بر اساس تصمیم شورای عالی کار حقوق کارگران ۵۷ درصد افزایش یافت.
وزارت تعاون افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را با همین‌درصد به صورت پلکانی تعیین کرد، اما به دلیل مخالفت‌هایی که در دولت به وجود آمد به دلیل پیش‌بینی نشدن منابع تأمین، حقوق بازنشستگان تقلیل یافت و دولت هنوز نتوانسته است مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان را در سه ماه پایانی سال بپردازد.
در مورد کارمندان دولت نیز عدد ۱۰ درصد به روش پلکانی در مجلس تصویب شد، اما دولت در میانه سال و در ماه‌های اخیر لایحه دوفوریتی را برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت به مجلس برد و دوباره حقوق آنها را افزایش داد. این یک کار بی‌سابقه‌ای بود که دولت در خصوص دستمزد کارمندان و حقوق‌بگیران و بازنشستگان انجام داد، اما امسال قرار است میزان افزایش حقوق و دستمزد با محاسبه نرخ تورم برای تمامی حقوق‌بگیران و بازنشسته‌ها با پیش‌بینی منابع تأمین آن به صورت پلکانی صورت گیرد تا فشار تورمی از قشر حقوق‌بگیر جامعه کاهش یابد؛ آنچه سخنگوی دولت نیز روز گذشته بر آن تأکید کرد و نمایندگان خانه ملت نیز بر آن اتفاق نظر دارند.
روزنامه خراسان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «۶ سال تا سیاهچاله جمعیتی!» نوشت: فرصت جمعیتی حالا به انتها رسیده است و دست‌اندرکاران حوزه جمعیت حتی از ورود برخی استان‌ها به سیاهچاله جمعیتی سخن می‌گویند. این یعنی رشد جمعیت در برخی از نقاط کشور اکنون منفی شده است.
در همین زمینه، دیروز کاظم فروتن دبیر ستاد ملی جمعیت از ورود برخی استان‌ها به سیاهچاله جمعیتی سخن گفته و هشدار داده است: «حدود شش‌سال دیگر بیشتر فرصت نداریم و وقتی در بحبوحه سالمندی قرار بگیریم، دیگر جای جبران نیست.»
نکته نگران‌کننده هشدارهای دبیر ستاد ملی جمعیت قطعاً این آمار است که بحران را نشان می‌دهد: «نرخ باروری در کشور به ۶/۱ رسیده است و فاصله کمی با سیاهچاله جمعیتی داریم و حتی در برخی استان‌ها وارد سیاهچاله جمعیتی شده‌ایم.»
نکته تأسف برانگیز این است که فاصله کنونی نرخ رشد جمعیت که طبق گفته دبیر ستاد ملی جمعیت ۱.۶ است، با نرخ مطلوب فاصله قابل توجهی دارد.
میرتاج‌الدینی، نماینده مجلس، چندی قبل درباره این موضوع گفته بود: «هر زمان نرخ رشد جمعیت ۲.۶ باشد، رشد مطلوب و رسیدن به نرخ جایگزینی به شمار می‌رود.»
به طور قطع پس از اینکه از بحران جمعیتی سخن به میان می‌آید، این سوال هم پدید می‌آید که وضعیت حمایت‌ها و مشوق‌ها به ویژه در شرایط کم ثبات کنونی اقتصادی کشور چه جایگاهی دارد؟ آیا دولت نباید با راهکارهای ویژه‌تری به موضوعات حمایتی فرزندآوری ورود کند؟
طبیعی است، پاسخ واضح و روشن است چنان‌که در تمامی دنیا نیز به همین گونه است که مشوق‌های فوق‌العاده ویژه برای فرزندآوری طراحی و اجرا می‌شود.
در عین حال کاظم فروتن دبیر ستاد ملی جمعیت درباره مشکلات معیشتی و موضوع فرزندآوری به نکته‌ای اشاره کرده است: «افراد بسیاری، مسائل اقتصادی را عامل اصلی فرزند نیاوردن خانواده معرفی می‌کنند و ما هم قبول داریم، اما اگر اکنون شرایط ما بد است، در صورت بی‌توجهی امروز به فرزندآوری، در آینده بسیار نزدیک با شرایط بسیار بدتری مواجه خواهیم بود. دولت هم باید همه تلاش خود را برای رفع مشکلات مردم در حوزه اقتصادی داشته باشد، چون در صورت پیری جمعیت شاهد مشکلات عدیده در حوزه کشاورزی، صنعت و حتی خدمات خواهیم بود.»
امروز موضوع جمعیت در یکی از بی‌نظیرترین ادوار تاریخی کشور، صاحب قانونی جامع و کامل است که مهر ۱۴۰۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. می‌توان ادعا کرد، چنان‌چه دولت تنها ۵۰ درصد این قانون را در دستور کار جدی خود قرار دهد و به آن پایبند باشد، بی‌شک بخش زیادی از مسئله بحران جمعیت تا یک دهه آینده برطرف می‌شود. اما با تأسف باید گفت که این قانون حتی در لایحه ۱۴۰۲ هم تا حدودی مورد بی‌مهری قرار گرفته است.
نظر شما