به گزارش خبرنگار ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از صبح روز گذشته وارد بررسی گزارش شور دوم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ در سه شیفت شدند و کار خود را با رسیدگی به بخش‌های درآمدی بودجه آغاز کردند.
مخالفت مجلس با افزایش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی
در جریان بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲، مالک شریعتی نماینده تهران و سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، پیشنهاد کرد: سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۴۲ درصد شود.
در لایحه دولت آمده است که «سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۴۰ درصد تعیین می‌شود»
در جریان بررسی این پیشنهاد، میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه ضمن اعلام مخالفت گفت: ان شاءالله با تعامل مجلس و دولت بودجه‌ای به تصویب رسیده که حداقل مغایرت را داشته باشد.
وی با بیان اینکه با افزایش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، درآمد دولت کم می‌شود، گفت: منابع در جداول بسته شده است لذا اگر سهم صندوق توسعه ملی اضافه شود به معنای کاهش درآمدهای دولت است در این شرایط باید جلوی مصارف گرفته شود حال اینکه مصارف دیده شده در بودجه اجتناب ناپذیر و حداقلی است.
میرکاظمی همچنین با بیان اینکه در صادرات نفت به خاطر تحریم محدودیت داریم، گفت که برنامه ششم در طول ۱۴۰۲ جاری نیست؛ لایحه برنامه هفتم در دولت در حال بررسی است.
در نهایت نمایندگان مجلس با این پیشنهاد مخالفت کردند.
سهم دولت از درآمدهای نفتی در سال آینده تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی روز گذشته، سهم دولت از درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۲ را مشخص کردند.
تعیین سقف منابع حاصل از صادرات نفت در سال ۱۴۰۲
وکلای مردم در مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی‌های مربوط به بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲، سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها را تعیین کردند.
مجوز مجلس به وزارت نفت برای فروش فرآورده نفتی پالایشگاه آبادان
از طرف دیگر به شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت اجازه داده شد تا فرآورده نفتی حاصل از افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان را تا سقف ۲۳۰ میلیون یورو به فروش برساند.
الزام وزارت نفت به فروش مابه‌التفاوت فرآورده‌های نفتی از طریق گشایش اعتبارات اسنادی
همچنین با تصویب بندهای دیگری از تبصره ۱ لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بخش درآمدی، وزارت نفت موظف شد مابه‌التفاوت بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی پالایشگاه‌ها و شرکتهای پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی دریافتی از آنها را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی دریافت کند.
اختصاص ۲۵ هزار میلیارد تومان قیر رایگان به دستگاه‌های اجرایی
در ادامه جلسه علنی نوبت صبح روز گذشته و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲، نمایندگان وزارت نفت را مکلف کردند که سال آینده معادل ۲۵ همت قیر رایگان در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دهد.
بر این اساس وزارت نفت باید مابه التفاوت قیمت هر تن هفتاد و پنج میلیون ریال با میانگین وزنی ماهانه قیمت‌های معاملاتی مواد اولیه (وکیوم باتوم) در بورس را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پخش و پالایش جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به دستگاه‌های موضوع این بند افزایش می‌یابد.
مجوز مجلس به بانک مرکزی برای فروش ارز
در جلسه علنی بعد ازظهر روز گذشته مجتبی یوسفی با طرح پیشنهاد حذف درآمدی بند الحاقی ۶ تبصره یک لایحه بودجه، اظهار کرد: تاکید ما بر این است که بانک مرکزی باید مدیریت بازار ارز را در دست بگیرد و اگر بانک مرکزی قصد دارد برای تامین ارز کالاهای اساسی و حمایت از تولید کننده و یا تامین ارز دارو در بازار دخالت کند ما نباید دست آن را ببندیم. اگر ما امروز به این مصوبه که در کمیسیون تلفیق اضافه شده رای دهیم به نوعی دست بانک مرکزی را می‌بندیم آنگاه فردا نیز حق اعتراض نداریم. پیشنهاد بنده این است که با حذف این بند موافقت کنید.
در ادامه مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه هم موافقت خود را با این پیشنهاد اعلام کرد اما نمایندگان با حذف این بند مخالفت کردند. بر این اساس بانک مرکزی مجاز است نسبت به فروش ارز به نرخ حداکثر دو درصد کمتر از میانگین نرخ ارز صادرات در سال ۱۴۰۲ اقدام کند.
تعیین عوارض آلایندگی به ازای هدر رفت هر مترمکعب گاز فلر
در ادامه بررسی‌های مربوط به بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲، نمایندگان وزارت نفت را مکلف به اخذ عوارض آلایندگی به ازای هدر رفت هر مترمکعب گاز فلر و همچنین کاهش تلفات شبکه و گازهای محاسبه نشده در زنجیره انتقال و توزیع گاز طبیعی در سال ۱۴۰۲ کردند.
۱۰ هزار میلیارد تومان از سهام دولت در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار می‌گیرد
همچنین با تصویب مجلس مقرر شد که ۱۰ هزار میلیارد تومان از سهام دولت در شرکت‌ها در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار گیرد.
به موجب این مصوبه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به منظور حمایت از سهامداران خرد در برایر مخاطرات بازار سرمایه، تا ۱۰۰ هزار میلیارد ریال از سهام دولت در شرکت‌ها را در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه موضوع بند (الف) ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور قرار دهد.
بخشی از درآمدهای شرکتهای بورسی معاف از مالیات می‌شود
در مصوبه‌ای دیگر، نمایندگان مالیات بخشی از درآمدهای شرکتهای بورسی را مشمول نرخ صفر مالیاتی کردند.
بر این اساس، به منظور تشویق سرمایه‌گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بهابازار (بورس) و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش‌های تولیدی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی در سال ۱۴۰۲ مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم‌نشده شرکتهای مذکور که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد (موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶) مشمول نرخ صفر مالیاتی است.
مبادلات کالا در بورس کالا معاف از مالیات بر ارزش افزوده می‌شود
در مصوبه‌ای دیگر نمایندگان مبادلات کالا در بورس کالا را معاف از مالیات بر ارزش افزوده کردند و ضمن موافقت با پیشنهاد امیرحسین بانکی‌پور رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، منابع مالی برای خرید واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری در بورس برای تولد فرزند را تعیین کردند.
تکلیف مجلس به دولت برای واگذاری برخی از شرکتهای دولتی
در ادامه جلسه نوبت عصر و در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بخش درآمدی، نمایندگان در مصوبه‌ای دولت را مکلف به واگذاری شرکتهای دولتی کردند که کمتر از ۲۰ درصد در آن سهام دارد.
مجوز مجلس به بانک‌های دولتی برای فروش اموال مازاد خود
همچنین بانک‌های دولتی موظف شدند نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص رییس مجمع عمومی اقدام کنند و با تصویب بندهای الحاقی ۵، ۶ و ۸ به تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بخش درآمدی هم سازوکاری برای واگذاری بنگاه‌های دولتی تعیین شد.
مجوز مجلس به قوه قضاییه برای فروش اموال غیرمنقول مازاد
در ادامه جلسه علنی نوبت عصر، نمایندگان مجلس با پیشنهاد الحاقی کمیسیون حقوقی و قضایی به کل تبصره ۲ در بخش درآمدی موافقت کردند و براساس این مصوبه، به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد از طریق مزایده عمومی با رعایت قانون تجارت الکترونیک دولت و با رعایت تشریفات قانونی اقدام کنند.
شرکتهای دولتی مجاز به انتشار اوراق مالی تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ شدند
پس از بررسی بندهایی از تبصره ۳ در بخش درآمدی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ هم سقف تسهیلات خارجی در سال آینده را ۳۰ میلیارد یورو تعیین شد و با تصویب تبصره ۵ نیز به شرکتهای دولتی اجازه داده شد تا در سال ۱۴۰۲ تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کنند.
سازوکار مجلس برای تامین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
در مصوبه‌هایی دیگر، نمایندگان به دولت برای دریافت کمک‌های بلاعوض بین‌المللی تا سقف ۲ میلیارد یورو مجوز دادند و همچنین سازوکاری را برای تامین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تعیین کردند.
دولت مجاز به انتشار اوراق مالی تا سقف ۱۸۵ همت شد
در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲، نمایندگان به دولت اجازه دادند در سال ۱۴۰۲ تا یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی اسلامی منتشر کند. همچنین دولت مجاز به انتشار اوراق مالی اسلامی به میزان ۲۰ هزار میلیارد ریال شد.
ساز وکار مجلس برای تسویه و تهاتر بدهی‌های ناشی از اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
ساز وکاری هم برای تسویه و تهاتر بدهی‌های ناشی از اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تعیین شد و نمایندگان به دولت اجازه دادند در سال ۱۴۰۲ تا مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال اسناد تسویه خزانه به صورت جمعی خرجی صادر نماید.
تمهیدات مجلس برای پرداخت بدهی‌های نیروهای مسلح
در مصوبه‌ای دیگر، تمهیداتی برای پرداخت بدهی‌های نیروهای مسلح تعیین شد که بر این اساس، بدهی‌های قطعی نیروهای مسلح را بابت پرداخت بدهی‌های آب، برق، گاز و مخابرات به شرکتهای خدمات دهنده، که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ ۴۴ هزار میلیارد ریال از طریق اسناد تسویه خزانه به صورت جمعی – خرجی تسویه می‌شود.
کارمزد معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت در سال ۱۴۰۲ مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود
همچنین با تصویب مجلس، کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و کارمزد معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت در سال آتی مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود.
مجوز مجلس به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا برای صدور اوراق مالی اسلامی در سال ۱۴۰۲
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور در نوبت سوم روز اول بررسی بودجه ۱۴۰۲، بند الحاقی ۵ تبصره ۵ لایحه بودجه را به تصویب رساندند.
بر اساس این بند لایحه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) و شرکتهای وابسته و تابعه مجازند تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی براساس توافقنامه‌ای که با وزارت امور اقتصادی و دارایی امضاء می‌کند، منتشر نماید.
ساز وکار افزایش پلکانی نرخ آب بها در سال ۱۴۰۲ تعیین شد
نمایندگان مجلس در ادامه بندهای الف و ب تبصره ۶ لایحه بودجه را به این شرح تصویب کردند:
بر اساس بند الف تبصره ۶ لایحه بودجه، وزارت نیرو از طریق شرکتهای آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر نرخ آب‌بها به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تا دو برابر بیش از الگو ۱۵ درصد نرخ آب‌بها را افزایش دهد و از مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف کرده‌اند به ازای هر متر مکعب مازاد، ۳۵ درصد نرخ را افزایش و از آنان دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش‌افزوده نخواهد بود.
بر اساس بخش درآمدی بند ب تبصره ۶ لایحه بودجه؛ درآمدهای وصولی مرتبط به این بند به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۶ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور، عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سهم وزارت آموزش و پرورش و ورزش و جوانان حسب مورد به حساب مربوط واریز می‌شود.
عوارض مصرف برق در سال آینده مشخص شد
مجلس در ادامه رسیدگی به جزییات لایحه بودجه سال آینده بند ج تبصره ۶ بخش درآمدی را تصویب کرد.
طبق این مصوبه، عوارض موضوع ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۰ /۸ /۱۳۹۴ به میزان ۱۰ درصد مبلغ برق مصرفی در سقف ۶۶ هزار میلیارد ریال تعیین می‌شود. مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاه‌های کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف می‌باشند.
در ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق کشور آمده است: «دولت موظف است برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت اجرای طرح‌های توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک عوارض مصرف هر کیلووات ساعت برق را در بودجه سالانه پیش بینی نماید. وجوه حاصل شده به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز و صددرصد آن صرفاً بابت کمک به اجرای طرح‌های مذکور هزینه می‌شود.»
حق بیمه ماهانه مشترکان گاز و برق تعیین شد
نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه سال آینده بند (د) تبصره ۶ را هم تصویب کردند.
طبق این مصوبه، به استناد ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ ۳,۰۰۰ ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ ۲,۰۰۰ ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ۲۰ هزار ریال اخذ و به‌عنوان منابع داخلی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق‌الذکر معادل ۵۰ درصد است و مشترکان فاقد انشعاب گاز از پرداخت معاف می‌باشند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش‌افزوده نخواهد بود.
در ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) آمده است: «به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط اجازه داده می‌شود مبلغی را که طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین می‌گردد، اخذ و صرفاً جهت بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند.»
معافیت واحدهای مسکونی کمیته امداد و سازمان بهزیستی از پرداخت حق بیمه انشعاب برق
مجلس در ادامه رسیدگی به تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بندهای (ه) و (و) این تبصره را هم تصویب کرد.
ه- در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب ۵/۸ /۱۳ ۹۹ حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال ۱۴۰۲ مبلغ یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود که سهم مالکان به میزان سالیانه ۲۴۰ هزار میلیارد ریال توسط وزارت نیرو از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی دریافت و به حساب صندوق مذکور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، معاف از پرداخت این حق بیمه هستند.
و- نرخ تعرفه شرکتهای معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی توسط شورای اقتصاد تعیین می‌شود. معادل یک در هزار مالیات و عوارض ارزش‌افزوده وصولی از طریق سامانه مؤدیان به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۹ واریز می‌شود.
مجلس برخی نهادها و سازمان‌ها را مشمول بخشودگی مالیاتی کرد
مجلس با تصویب بند (ح) تبصره ۶ لایحه بودجه سازمان امور مالیاتی کشور را مکلف کرد در مورد اشخاص موضوع بندهای (ط)، (ه)، (ک)، (د)، (ی)، (ح) و فعالیت‌های قرآنی موضوع بند (ل) ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم که به علت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و یا دفاتر و اسناد و مدارک حسب مورد برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۹ مشمول برخورداری از معافیت یا نرخ صفر مالیاتی نشده‌اند، با دریافت اظهارنامه مالیاتی و دفاتر و اسناد و مدارک در سال ۱۴۰۲، نسبت به اعمال معافیت یا نرخ صفر مالیاتی برای مواردی که تمام مالیات هر سال از سال‌های مذکور آنها کلاً پرداخت نشده است، اقدام و کلیه جریمه‌های پرداخت نشده (اعم از قابل بخشودگی و غیرقابل بخشودگی) اشخاصی که نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده‌اند مورد بخشودگی قرار دهد.
در بندهای (ط)، (ه)، (ک)، (د)، (ی)، (ح) و فعالیت‌های قرآنی موضوع بند (ل) ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم نهادها و سازمان‌های مشمول معافیت مالیاتی آمده است.
برخی از پلتفرم‌های داخلی معاف از مالیات شدند
مجلس در ادامه مصوبات شب گذشته بند (ط) تبصره ۶ را به این شرح تصویب کرد: درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم) های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۱ فاقد پرونده مالیاتی بوده‌اند مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود.
تخفیف ۵۰ درصدی حق انشعاب برای مدارس و خوابگاه‌های متاهلی خیرین ساز
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندهای (ی) و (ک) تبصره ۶ در بخش درآمدی لایحه بودجه تکلیف دستگاه‌های اجرایی مربوطه را این گونه روشن کردند:
ی- آن بخش از کالاها و خدمات شرکتهای ایرانی طرف قرارداد با شرکتهای خارجی که کالا و خدمات مورد نیاز شرکتهای پیمانکاری خارجی را در طرح‌های مورد تعهد طرف خارجی، تأمین می‌نمایند با تصویب شورای اقتصاد، مشمول تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰ می‌باشند.
ک- وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند، به مدارس و خوابگاه‌های متأهلی که حداقل ۵۰ درصد آن توسط خیرین ساخته می‌شود، تا ۵۰ درصد تخفیف برای حق انشعاب، توسعه شبکه، حق وصل شمارشگر (کنتور) آب، گاز و فاضلاب، افزایش جریان الکتریکی (آمپراژ) و حق وصل شمارشگر برق ارائه نماید.
واردات آمبولانس از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی معاف شد
مجلس شورای اسلامی در آخرین مصوبه شب گذشته خود با تصویب بند (م) تبصره ۶ بخش درآمدی، واردات آمبولانس از سوی سازمان اورژانس کشور، هلال احمر، بنیاد شهید و امور ایثارگران و دانشگاه‌های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی کشور و خیرین بیمارستان‌ساز را با مجوز وزارت بهداشت از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی معاف کرد.
نمایندگان مجلس در عین حال بند (ل) تبصره ۶ لایحه بودجه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برگرداندند.
نظر شما