به گزارش ایمنا، به نقل از دادگستری کل استان تهران، علی القاصی‌مهر صبح امروز _ پنجشنبه چهارم اسفند _ به‌طور سرزده از انبار و پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در غرب استان تهران بازدید کرد.
وی ضمن حضور سرزده در انبار و پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در غرب استان تهران از خودروهای رسوبی در این پارکینگ بازدید کرد و علل نگهداری این میزان از خودرو را از مسئولان حاضر جویا شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: بنا به دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه وضعیت همه پارکینگ‌های محل نگهداری وسایل نقلیه توقیفی باید بررسی شود و در راستای پیگیری حقوق عامه و نظارت بر نگهداری اموال متعلق به بیت‌المال و دولت در استان تهران، این موضوع به‌طور مستمر در دستورکار قرار دارد.
القاصی‌مهر افزود: امروز از سه مجموعه پارکینگی محل نگهداری وسایل نقلیه توقیفی به همراه همکاران بازدید شد. مجموعه اول پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر غرب استان تهران بود که بخش عمده این پارکینگ‌ها محسوب می‌شود و چند سوله مسقف داشت. با وجود اینکه محل نگهداری اغلب وسایل نقلیه توقیفی مناسب بود، ولی تعدادی از خودروها در فضای باز قرار داشتند که در معرض آسیب بودند.
وی ادامه داد: هدف از این بازدید اطلاع دقیق و مستقیم از وضعیت نگهداری خودروها و موتورسیکلت‌هایی است که به‌دلیل حمل مواد مخدر، ارتباط با مواد مخدر یا اموال مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر توقیف شده‌اند.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: ماموریت اصلی این بازدید بررسی شرایط نگهداری وسایل نقلیه، تعیین تکلیف سریع و در چارچوب قانون، نظارت بر روند رسیدگی‌های قضایی و مسئولیت و وظیفه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در زمینه نگهداری و فروش این وسایل نقلیه است.
القاصی‌مهر افزود: گزارش‌هایی درباره نگهداری این خودروها در پارکینگ ویژه غرب استان تهران داشتیم. بنابراین ضرورت داشت از نزدیک وضعیت نگهداری، علت توقیف و دلیل ماندگاری وسایل نقلیه توقیفی را بررسی کنیم. بنابراین بر اساس آمار به‌دست‌آمده در بازدید از پارکینگ مسقف مشخص شد ۷۴۷ دستگاه خودرو توقیف بوده است.
وی گفت: در این بازدید مشخص شد بعضی از خودروها مربوط به سال‌های گذشته است. هیچ توجیهی ندارد که یک خودرو چندین سال در پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر نگهداری شود. به همین منظور دستور بررسی پرونده تعدادی از خودروها صادر شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: به همه روسای دادگستری‌ها، دادستان‌ها و قضات دادگاه‌های انقلاب ماموریت می‌دهیم که تمامی پرونده این خودروها را تک‌به‌تک بررسی و بازبینی کنند.
القاصی‌مهر افزود: پارکینگ دوم زیر نظر بنیاد تعاون فراجا بود که با مشارکت بخش خصوصی اداره می‌شود؛ به طوری که تعداد زیادی از خودروها و موتورسیکلت‌های مردم که به جهات قانونی توقیف شده بود یا اینکه سرقتی بودند در این پارکینگ روباز قرار داشتند.
وی اضافه کرد: مدت‌زمان نگهداری بعضی از خودروها و موتورسیکلت‌های توقیفی در پارکینگ دوم ۵ تا ۱۰ سال بود؛ به طوری که بعضی از وسایل نقلیه به‌دلیل فضای باز آسیب جدی دیده‌اند.
رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: پارکینگ سوم نیز به شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر غرب استان تهران مربوط بود؛ با این تفاوت که این پارکینگ روباز است و بخشی از خودروها، موتورسیکلت‌ها و ماشین‌های سنگین نیز در این مکان توقیف شده بودند که وضعیت نگهداری این پارکینگ باید بررسی شود. زیرا بعضی از خودروها که توقیف آن‌ها طولانی شده، ممکن است خسارت دیده باشند.
القاصی‌مهر ادامه داد: در مجموعه‌بازدیدهای امروز، مقرر شد همکاران از شعب و مراجع مربوطه وضعیت پرونده قضایی تمامی خودروهای موجود در هر سه پارکینگ را بر اساس آمار استخراج کنند تا با بررسی آخرین وضعیت پرونده‌ها مشخص شود علت ماندگاری و توقیف این خودروها مربوط به رسیدگی‌های قضایی است یا اینکه از نظر مرجع قضایی تعیین تکلیف شده، ولی در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تشریفات و مراحل فروش طولانی شده است.
وی خاطرنشان کرد: پس از اینکه بر اساس آمار وضعیت پرونده قضایی همه خودروها استخراج شد، تصمیم جدیدی برای تعیین تکلیف تمامی این خودروها گرفته می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: در این بازدید، دستوری صادر شد تا اگر درباره بعضی خودروها به‌دلیل ضبط و مصادره، اعتراضی به دیوان عالی کشور دارند مشخص کنند. همچنین اگر در مواردی اعتراض ثالث نسبت به خود خودروها شده است، وضعیت پرونده فرد معترض ثالث خارج از نوبت بررسی و تعیین تکلیف شود.
القاصی‌مهر تاکید کرد: مقرر شد برای وسایل نقلیه‌ای که به اموال قاچاقچیان مواد مخدر مربوط بوده و در حین حمل مواد مخدر توقیف نشده‌اند، پرونده تشکیل شود و باید در راستای بحث مسائل پولشویی پرونده تشکیل و تعیین تکلیف شود. همچنین درباره وضعیت اموال (مشروع یا نامشروع) رسیدگی صورت گیرد.
وی گفت: هفته آینده جلسه‌ای با حضور همه مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط شورای هماهنگی، مجموعه پلیس، همکاران قضایی در دادسراها و دادگاه‌های انقلاب و اجرای احکام به‌صورت کارشناسی برگزار می‌شود و امروز طی دستور صادرشده مقرر شد اطلاعات خودروهای توقیفی و موتورسیکلت‌ها و اموالی را که به همراه خودروهای توقیفی ضبط شده است، جمع‌آوری کنند تا بتوانیم تصمیماتی سریع در راستای تعیین تکلیف صادر کنیم.
نظر شما