به گزارش خبرنگار ایمنا، واردات خودرو یکی از وعده‌های دولت سیزدهم بوده که در شرف محقق شدن است. پس از اجرای ممنوعیت واردات خودرو طی سال‌های گذشته، در سال جاری و با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، واردات خودرو به تعداد محدود و با هدف تنظیم بازار، آزاد شد.
البته درحالی‌که به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم، همچنان خبری از خودروهای وارداتی در خیابان‌ها نیست بلکه اخبار را می‌توان از زبان سخنگوی وزارت صمت دنبال کرد.
امید قالیباف در تازه‌ترین گفت‌وگوی خود پس از اعلام شرایط قرعه‌کشی خودروهای وارداتی و نام‌نویسی آن به رسانه‌ها، اعلام کرد که این کار در هفته جاری انجام می‌شود که روز گذشته شاهد آغاز نام‌نویسی برای خودروهای وارداتی بودیم.
براساس اعلام سخنگوی وزارت صمت با پایان یافتن زمان ثبت‌نام خودروهای وارداتی از امروز راستی‌آزمایی داده‌های متقاضیان، آغاز شد.
وی با اشاره به ثبت‌نام حدود ۱۲۰ هزار متقاضی اضافه کرد: در این مرحله کسانی که شرایط خرید خودروی وارداتی را براساس اطلاعیه‌های قبلی ندارند، حذف می‌شوند.
سخنگوی وزارت صمت گفته است قرعه‌کشی تعیین اولویت متقاضیان سه‌شنبه شب (شانزدهم اسفندماه) انجام خواهد شد.
همچنین براساس اعلام وی، به میزان پولی که برای ثبت‌نام این خودروها در بانک بلوکه می‌شود، سود تعلق می‌گیرد.
اما کارشناسان اقتصادی منتقد اجرای قرعه‌کشی برای خودروهای وارداتی هستند. امیرحسن کاکایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در این خصوص به خبرنگار ایمنا می‌گوید: مشخص نیست چه زمانی خودروها با چه قیمتی و حتی چه نوع خودرویی به مشتری تحویل داده می‌شود.
وی اضافه می‌کند: یا حتی ممکن است فردی برای خودرویی با قیمت کمتر اقدام کرده باشد و خودرویی با قیمت بالاتر به او تعلق گیرد که توانایی خرید آن را نداشته باشد.
به گفته این کارشناس صنعت خودرو، دولت با این اقدام فروش خودرو را شخصاً دست گرفته است.
کاکایی اضافه می‌کند: دولت اگر به بهترین شکل این کار را انجام دهد، فقط یک واردکننده شده و همه مسئولیت‌های خودروهای وارداتی برعهده اوست. البته اگر دولت نتواند در سه ماه آینده به تعهدات خود درباره واردات خودرو عمل کند، می‌تواند به کاهش اعتماد مردم به این طرح منجر شود.
وی ادامه می‌دهد: براساس اصل ۴۴ قانون اساسی و نظر رئیس‌جمهور قرار بود تا پایان امسال، خودروسازهای بزرگ کشور به بخش خصوصی واگذار و تصدی‌گری خودروسازی از عهده دولت خارج شود.
به گفته این کارشناس صنعت خودرو، همچنین قرار بود با انجام واردات، خودرو در کشور رقابتی شود.
دولت برای خود مسئولیت ایجاد کرده است
کاکایی اضافه می‌کند: دولت با انجام این اقدام مسئولیت بیشتری برای خود ایجاد کرده است در حالی که براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، باید این کار را به بخش خصوصی واگذار کند.
وی تصریح می‌کند، براساس عرف و قانون بانک‌ها پس از بلوکه کردن پول متقاضیان خرید خودروهای وارداتی موظف به اعطای سود هستند. این سود نهایتاً ۲۳ درصد خواهد بود که نمی‌تواند افت ارزش پول را جبران کند.
این استاد دانشگاه در ادامه اضافه می‌کند: در بازار بین‌المللی قواعد خرید خودرو به نحو دیگری است و برای خرید خودرو از خودروسازهای معتبر باید در صف ایستاد. در چنین شرایطی خرید ۱۰۰ هزار خودرو امکان پذیر نیست.
فروش در حاشیه بازار بهترین روش خودروسازان جهان است
کاکایی تصریح می‌کند: بهترین روش قیمت‌گذاری خودرو در جهان امروز، فروش در حاشیه بازار است؛ البته نمی‌توان این روش را در ایران پیاده کرد، زیرا با تورم بیش از ۴۰ درصدی مواجه هستیم و قیمت بازار مشخص نیست. کمترین زمان پیش‌فروش خودرو که از آن به عنوان فروش فوری یاد می‌شود، یک ماه است که در کشور ما به سه ماه نیز رسیده است.
به گفته وی، خودروساز نمی‌تواند در حاشیه بازار قیمت‌گذاری کند. در چنین شرایطی دو راهکار عرضه در بورس و قیمت‌گذاری دستوری برای فروش خودرو مطرح می‌شود. برای کنترل قیمت‌ها در بورس نیز می‌توان محدودیت‌هایی که در قرعه‌کشی در نظر گرفته شده است را اعمال کرد.
این استاد دانشگاه معتقد است باید زودتر مسئله کمبود خودرو را حل کنیم بنابراین نیازمند افزایش تولید هستیم. اگر تولید افزایش یابد مشکل بازار خود به خود رفع می‌شود. در سال ۹۵ تولید خودرو به نحوی بود که خودروسازان برای فروش خودرو خود به دنبال مشتری می‌گشتند و قیمت‌های بازار ارزان‌تر از کارخانه بود.
فعلاً بهترین روش فروش خودرو بورس کالاست
کاکایی ادامه می‌دهد: بهترین روش فروش خودرو در شرایط فعلی بورس کالاست، راهکار حل مشکل بازار خودرو بهبود اقتصاد کشور و افزایش تولید است. کنترل هیجان مردم و قیمت ارز نیز با افزایش تولید اتفاق می‌افتد.
وی خاطرنشان می‌کند: بهتر بود به جای اختلافاتی که بر سر عرضه خودرو در بورس کالا ایجاد شد مشکلات و موانع افزایش تولید از جمله تأمین انرژی رفع شود. خودرو باید به میزانی تولید شود که خرید آن دغدغه مردم نباشد.
معامله مبهم در فقه و حقوق باطل است
حسن مرادی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران نیز به خبرنگار ایمنا می‌گوید: در بحران اقتصادی که تغییر نرخ ارز ایجاد کرده و مردم نگران شده‌اند، سیاست‌های فروش ارز هر روز تغییر می‌کند و از الگو و ساختار مشخصی پیروی نمی‌کند. سیاست‌های وزارت صمت نیز موجب نگرانی در بازارهای مالی شده است.
وی اضافه می‌کند: اعلام کرده‌اند که می‌توانید خودرو بخرید اما مشخصات آن معلوم نیست. اینکه تجار چه خودروهایی وارد می‌کنند یا دولت می‌خواهد خودش واردات انجام دهد هنوز اعلام نشده است.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: در فقه و حقوق اگر ساختار و چارچوب معامله‌ای مشخص نباشد باطل است. بخشنامه‌ای به بانک‌ها ارسال شد و حتی در روزهای ابتدایی برخی بانک‌ها اظهار بی اطلاعی کرده‌اند.
مردم را سردرگم شده‌اند
مرادی اضافه می‌کند: این موضوع نه تنها مردم را سردرگم کرده بلکه رقابت بانک‌ها را برای گرفتن پول مردم به دنبال داشته است. ارقام اعلام شده برای این طرح در حال جابه‌جا شدن است. مردم پول‌های سرمایه‌گذاری کرده خود را در این بانک‌ها بلوکه می‌کنند تا خودروهایی بخرند که مشخصات آن معلوم نیست.
زمینه سودجویی بانک‌ها فراهم شده است
وی تصریح می‌کند: وزارت صمت در این زمینه سیاستی نامشخص را در پیش گرفته که زمینه سودجویی بانک‌ها را نیز فراهم کرده است. حتی اگر پولی یک هفته در بانک بلوکه باشد بانک‌ها موظفند سود آن را پرداخت کنند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان می‌کند: به عنوان یک استاد دانشگاه از دولت خواستارم تکلیف این پول‌های سرگردان که در بانک‌ها بلوکه شده است را مشخص کند و بانک‌ها نباید با این پول‌ها به مردم خیانت کنند.
نظر شما