ام‌البنین علی‌اصغری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: مجموعه تصمیمات مدیران و مردم ساکن در هر شهر، شکل آن شهر را می‌سازد، اما روند توسعه شهر باید کنترل شود، چراکه زندگی شهری با هرج و مرج، بدون سازوکارهای انتظام‌بخش و قابل اجرا رو به انحطاط خواهد رفت.
وی افزود: همه جوامع شهری برای کنترل تصمیمات، عملکرد صحیح و آسان نیاز به قوانین و مقررات دارند تا شهروندان با اطمینان زندگی کنند و به فعالیت‌های خود بپردازند، در این شرایط است که می‌توان از دیگران هم انتظار پیروی از این مقررات را داشت.
این کارشناس شهرسازی خاطرنشان کرد: ضوابط و مقررات شهرسازی آن بخش از تصمیمات مردم را که بازتاب فضایی و کالبدی دارد، کنترل و هدایت می‌کند و به طور قطع «توسعه پایدار» که هدف آن تحقق عدالت است، آرمان نهایی این نوع ضوابط و مقررات است.
علی‌اصغری اضافه کرد: چنانچه ضوابط و مقررات شهرسازی به منظور تحقق اهداف و آرمان‌های توسعه پایدار تدوین شود و در صورتی که به نحو کارآمدی به اجرا درآید، تضمین‌کننده شکل‌گیری سکونتگاه‌هایی با آرمان‌های توسعه پایدار خواهد بود.
وی ادامه داد: امروزه اهمیت و جایگاه ضوابط و مقررات در ساماندهی محیط‌های شهری و تأمین حداکثر شرایط کیفی محیطی برای تمام صاحب‌نظران و متخصصان این حوزه روشن است؛ در واقع شهرسازی چیزی جز ضوابط و مقررات شهری که به وجود آورنده وجوه توسعه و رشد همه‌جانبه شهر در راستای پاسخ به نیازهای اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی است، نیست.
این کارشناس شهرسازی تصریح کرد: بررسی نقش و اثرات ضوابط و مقررات شهرسازی و عوامل تأثیرگذار آن بر شرایط فعلی حاکم بر نظام شهرسازی و عبور از برهه زمانی «گذار» و «نووارگی» برای رقابت و رسیدن به بلندای برج‌ها و ساختمان‌های مرتفع با نماهای متفاوت از فرهنگ و هویت شهرسازی ایرانی-اسلامی، بدون توجه به مردم که به واقع مهمترین عنصر برنامه‌ریزی مشارکتی هستند، ضروری است.
این کارشناس شهرسازی گفت: اهمیت قوانین و مقررات شهرسازی در شکل‌گیری و ایجاد شهر خوب و پایدار، ضرورت توجه به اهداف و آرمان‌های توسعه پایدار از ابعاد مختلف زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی در تدوین ضوابط متناسب با ویژگی‌های سکونتگاه‌های شهری و نیازهای روز شهروندان، کارآمدی در اجرا و وجود مدیریت واحد و یکپارچه شهری را فراهم می‌کند.
علی‌اصغری افزود: حقوق شهری عبارت است از مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر اجرای نظامات شهری و منطقه‌ای جهت تأمین نیازمندی‌های مشترک محلی از طریق ایجاد اداره مؤسسات عمومی و مراجع مختلف با تصویب بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مصوبات در زمینه اداره شهر است که گاهی تداخل‌ها، ابهامات و مشکلاتی را در مدیریت شهری به وجود می‌آورد.
نظر شما