امور زیرساختی شهر نیازمند مساعدت دولت است

یک دکترای شهرسازی گفت: برخی از کارشناسان معتقد هستند در طرح مدیریت واحد شهر، تصمیم‌گیری و اجرای ۲۳ وظیفه به شهرداری‌ها و شوراها منتقل و تفویض اختیار می‌شود، با این حال دولت نمی‌تواند ورود خود به شهرها را به طور کلی انکار کند و امور زیرساختی شهر نیازمند مساعدت دولت است.

حامد اخگر در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: مدیریت شهری باید بتواند با ایجاد وفاق و وحدت رویه در برنامه‌های اجرایی، ضمن کاستن از موازی‌کاری‌ها و جلوگیری از تحمیل بودجه و هزینه‌های اضافی بر شهر، گام‌های علمی و عملی برای به سامان رساندن فعالیت‌های حیاتی شهرها بردارد.

وی با بیان اینکه طرح مدیریت واحد شهر از جمله مباحثی است که در برنامه سوم به آن اشاره شده است، افزود: در ماده ۱۳۶ برنامه سوم به دولت اجازه داده می‌شود با توجه به توانایی‌های شهرداری‌ها، آن گروه از تصدی‌های مربوط به دستگاه‌های اجرایی در رابطه با مدیریت شهری را که ضروری تشخیص می‌دهد، در طرح مدیریت واحد شهر لحاظ شود.

این دکترای شهرسازی خاطرنشان کرد: براساس پیشنهاد مشترک وزارت کشور، قرار بر این بود که سازمان امور اداری و استخدامی کشور همراه با منابع تأمین اعتبار به شهرداری‌ها واگذار شود، در این باره بند (ب) ماده ۱۳۷ برنامه چهارم توسعه تاکید می‌کند که آن دسته از تصدی‌های قابل واگذاری دستگاه‌های دولتی در امور توسعه و عمران شهر و روستا، با تصویب هیئت وزیران همراه با منابع مالی ذی‌ربط به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واگذار شود.

اخگر تصریح کرد: در برنامه پنجم در ماده ۱۷۳ در قالب مدیریت هماهنگ شهر بیان شده که دولت مجاز است در طول برنامه نسبت به تهیه برنامه جامع مدیریت شهری به منظور دستیابی به ساختار مناسب و مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری در محدوده و حریم شهرها، با رویکرد تحقق توسعه پایدار، تمرکز مدیریت از طریق واگذاری وظایف و تصدی‌های دستگاه‌های دولتی به بخش‌های خصوصی و تعاونی و شهرداری‌ها، بازنگری و به‌روزرسانی قوانین و مقررات و ارتقای جایگاه شهرداری‌ها و اتحادیه آنها، اقدامات قانونی را انجام دهد.

وی اضافه کرد: برخی از کارشناسان معتقد هستند در طرح مدیریت واحد شهر، تصمیم‌گیری و اجرای ۲۳ وظیفه به شهرداری و شوراها منتقل و تفویض اختیار می‌شود؛ تمام این مسئولیت‌ها و وظایف به همراه بودجه‌های آن در اختیار شوراها و شهرداری‌ها قرار می‌گیرد، چرا که دولت نمی‌تواند به تمام امور شهری و روستایی رسیدگی کند و اجرای آن‌ها هزینه بالا و بهره‌وری پایینی برای مردم و دولت دارد.

این کارشناس شهرسازی گفت: انجام ۲۳ وظیفه واحدهای خدمات‌رسان در همه ابعاد برای شهرهای کوچک می‌تواند منجر به زیان‌دهی شود و نیازمند تدوین قوانین تکمیلی در فرآیند قانون‌گذاری است، دولت نمی‌تواند ورود خود به شهرها را به طور کلی انکار کند و امور زیرساختی شهر نیازمند مساعدت دولت است.

اخگر افزود: حل مسائل و رفع مشکلات پیش روی شهرها با مدیریت واحد شهر محقق می‌شود. راجع به مدیریت واحد شهر در جلسات به خوبی سخن گفته می‌شود، اما زمان اجرای با مانع بوروکراسی و پیچیدگی اداری مواجه خواهد شد و فرآیند حل مسئله تبدیل به مشکلی جدید می‌شود.

کد خبر 641242

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.