به گزارش خبرنگار ایمنا، روز گذشته گزیده‌های آماری اقتصادی توسط بانک مرکزی منتشر شد. بررسی تحولات نقدینگی در آبان ماه ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهشی رشد این متغیر همچون ماه های گذشته بوده است. به طوری که حجم نقدینگی در پایان آبان ماه ۱۴۰۱ به رقم ۵۸۰۶۸,۴ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۲۰,۲ درصد رشد نشان می دهد.
همچنین، نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی از ۴۲,۰ درصد در پایان آبان ماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۴,۵ درصد در پایان آبان ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. لازم به ذکر است که بخشی از رشد دوازده ماهه نقدینگی در آبان ماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۲,۷ واحد درصد) مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی ها و بدهی های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی ها و بدهی های بانک سپه (به‌واسطه ادغام) بوده که حتی با در نظر گرفتن این امر نیز رشد دوازده ماهه نقدینگی در پایان آبان ماه ۱۴۰۱ از کاهش قابل ملاحظه ای نسبت به مقطع مشابه سال قبل برخوردار بوده که البته ارقام مقدماتی حاکی از این است که این وضعیت در آذر ماه سال جاری نیز کماکان برقرار بوده است.
نکته قابل توجه آن است که در سال جاری به واسطه اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و افزایش نسبت سپرده قانونی بانک هایی که از نسبت های ابلاغی تخطی کرده اند، رشد خلق پول بانک‌ها و به تبع آن رشد نقدینگی به میزان قابل توجهی کنترل شده است.
پایه پولی
پایه پولی در پایان آبانماه سال ۱۴۰۱ با رشدی معادل ۲۰,۵ درصد نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ به ۷۲,۷۶۰ هزار میلیارد ریال رسید. همچنین، پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان آبانماه ۱۴۰۱ معادل ۳۴,۶ درصد افزایش یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۵,۸ درصد) ۱,۲ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
لازم به توجه است که روند رشد دوازده ماهه پایه پولی متأثر از رویکرد تأمین مالی دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی بانک مرکزی به طور قابل‌ملاحظه‌ای کاهشی بود و از ۴۲,۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۳۴,۶ درصد در پایان آبانماه سال ۱۴۰۱ رسید.
علی ایحال، لازم به توضیح است که افزایش رشد ماهانه پایه پولی در ماه‌های اخیرً عمدتاً متأثر از تأمین اعتبارات ارزی مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی توسط بانک مرکزی به منظور جبران و هموارسازی آثار حذف تخصیص ارز ترجیحی به ترتیب برای واردات نهادهای کشاورزی، کالاهای اساسی و دارو) به واسطه اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها (بوده که انتظار می‌رود با توجه به توافقات صورت گرفته در خصوص تسویه ریالی تعهدات مذکور، رشد پایه پولی به مسیر پیش‌بینی شده بازگشت نماید.
بنابراین همانطور که تحولات متغیرهای پولی نیز نشان می‌دهد علیرغم اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی و واریز یارانه نقدی، متغیرهای مذکور کماکان در مسیر کاهشی خود قرار دارد و رویکرد کلی دولت در انضباط بخشی به کل‌های پولی در سال جاری استمرار یافته و بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع سپرده‌ای و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه گردان خزانه در دستور کار قرار دارد.
نظر شما