به گزارش ایمنا و به نقل از صداوسیما؛ سید احسان خاندوزی درباره بخشودگی جرایم بانکی که از ابتدای اسفند آغاز می‌شود، اظهار کرد: با هدف حمایت از فعالان اقتصادی که به علت شرایط اقتصادی خاصی نتوانستند تعهدات بانکی خود را عمل کرده، دچار معوقات و بدهی شدند و نتوانستند اقساط خود را به شکل کامل پرداخت کنند، این مصوبه اجرایی خواهد شد.
وی افزود: توافقی بین بانک‌های زیرمجموعه و تحت مدیریت دولت انجام و بخشنامه آن در حال ابلاغ است تا این با پرداخت اصل سود تسهیلات توسط این بخش از فعالان اقتصادی، هم بازگشت منابع به بانک‌ها افزایش یافته و هم قدرت وام دهی بانک‌ها در ماه‌های پایانی سال افزایش پیدا کند.
وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: امیدواریم این مصوبه از اول اسفند به شکل قطعی در همه بانک‌های دولتی بدون آنکه نیاز باشد فعالان اقتصادی مجوز از اعضای هیأت مدیره بانک‌ها دریافت کنند در استان‌ها و شهرستان‌ها از این بخشودگی استفاده کنند.
خاندوزی درباره اینکه آیا این بخشودگی جرایم شامل ابربدهکاران هم خواهد شد یا خیر، افزود: مسئله ابر بدهکاران بانکی به علت این که دارای توانایی مالی هستند و هم دارای شرکت‌های با اندازه اقتصادی بزرگ هستند که توانایی بازپرداخت اقساط را داشتند و توانستند تسهیلات بزرگی را دریافت کنند همچنان بر اساس مصوبه مجلس و طبق رویه بانک مرکزی هم مشمول شفافیت و هم جریمه خواهند بود، اما حساب بیشتر فعالان اقتصادی کشور را باید از ابربدهکاران جدا کرد و به محض مراجعه به بانک‌ها در اسفند و پرداخت اصل سود و بدهی خود از باقی جرایم بانکی معاف خواهند شد و می‌توانند با پرونده سبک‌تری برای سال مالی آینده به فعالیت خود ادامه دهند.
وی درباره اینکه آیا به دریافت کنندگان وام‌های خرد که در اسفند استطاعت پرداخت اصل سود و بدهی را ندارند فرصتی داده خواهد شد، گفت: شبکه بانکی کشور بر اساس مصوباتی که شورای پول و اعتبار داشته، فرمول کاملاً روشنی دارد یعنی اصل جرایم بعلاوه سود سالانه‌ای که تعلق می‌گیرد و بعلاوه بخشی که به عنوان جریمه بانکی است که اگر اصل سود را بپردازند از جز سوم که دیرکرد و جریمه است معاف خواهند شد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: این اتفاقی که در بانک‌های دولتی رخ داده هیچگاه تبدیل به قاعده نخواهد شد و ادامه پیدا نخواهد کرد، باید همیشه فعالان خوش حساب اقتصادی، مردم، کسبه و تجاری که اقساط خود را به موقع می‌پردازند تشویق شوند و افرادی که بد حساب هستند مشمول مجازات‌های قرار بگیرند مگر اینکه نکول آن‌ها جزو موارد غیر خواسته و خارج از کنترل فعال اقتصادی بوده باشد.
خاندوزی ادامه داد: این فرصت را به این جهت باز کردیم که این دسته از فعالان اقتصادی که در شرایط خاصی بودند و افرادی که وام‌های خرد گرفتند بتوانند مراجعه کنند و از این بخشودگی جرایم استفاده کنند.
نظر شما