به گزارش ایمنا، سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی، «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای» را که در جلسه علنی چهارم بهمن ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی به تصویب و در تاریخ پانزدهم بهمن به تایید شورای نگهبان رسیده برای اجرا به وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۵ عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای بود. درخواست کشورمان برای عضویت رسمی و کامل در این سازمان نیز پس از ۱۶ سال، در اولین حضور آیت‌الله رئیسی به‌عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران، در بیست‌ویکمین نشست سران در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان، در شهریور ۱۴۰۰ به تایید هشت عضو سازمان همکاری شانگهای رسید و ایران نهمین عضو این سازمان مهم منطقه‌ای شد.
فرایند فنی تبدیل عضویت ایران به‌عنوان یکی از اعضای اصلی نیز در بیست‌ودومین نشست سران سازمان همکاری شانگهای در سمرقند به تصویب اعضا رسید.
با توجه به سیاست اعلامی دولت سیزدهم در عرصه روابط خارجی و اولویت دادن به گسترش روابط با کشورهای همسایه و منطقه، عضویت در سازمان منطقه‌ای شانگهای ظرفیت‌های زیادی را در زمینه توسعه مناسبات با کشورهای عضو در اختیار کشورمان قرار می‌دهد.
سازمان همکاری شانگهای در حوزه‌های بسیاری نظیر حوزه اقتصادی فعالیت می‌کند و جمهوری اسلامی ایران، از این پس می‌تواند منافع خود را در این حوزه‌ها موثرتر دنبال و تامین کند. همچنین کشورمان به‌دلیل برخورداری از زیرساخت‌های مناسب و شبکه‌های حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای، فرودگاه‌ها و بنادر به‌ویژه بندر چابهار در دهانه اقیانوس هند، می‌تواند نقش مناسبی ازنظر اقتصادی در این سازمان ایفا کند.
از سوی دیگر، دو کشور بزرگ واردکننده انرژی در جهان یعنی چین و هند در این سازمان عضویت دارند و ایران نیز به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان انرژی، فرصت‌های خوبی را برای تقویت همکاری با این کشورها در چارچوب سازمان شانگهای خواهد داشت.
طرح کمربند - راه، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و همکاری‌های منطقه‌ای در دیگر حوزه‌ها ازجمله دیگر مسائلی هستند که بیش از پیش بر اهمیت عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان شانگهای به‌عنوان عضو اصلی می‌افزایند.
سیستم تصمیم‌گیری در سازمان شانگهای که بر اساس اجماع است نیز به کشورهای عضو فرصت دفاع برابر از منافع و اهداف خود را می‌دهد.
منبع: ایسنا
نظر شما