سیدوحید میرنظامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: بخشی از درآمدهای شهری که برای عمران، آبادانی، نظافت و بهداشت، اقدامات فرهنگی صرف می‌شود، منوط به دریافت عوارض از شهروندان است که از خدمات شهرداری بهره‌مند می‌شوند.
وی ادامه داد: هر ساله متناسب با نرخ تورم، نرخ عوارض و بهای خدمات نیز تغییر پیدا می‌کند، از این‌رو شورای اسلامی شهر در بررسی موضوع عدالت اجتماعی، توجه به اقشار ضعیفی که در مناطق کم‌برخوردار شهر زندگی می‌کنند را مدنظر قرار داده است.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک تصریح کرد: با توجه به ماده ۳۰ آئین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب سال ۶۶ و همچنین بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۸۰ قانون شورای اسلامی مصوب سال ۷۵ و همین طور اصلاحیه‌های بعدی و ماده ۲ قانون درآمدهای پایدار که به‌تازگی مصوب شده است، عناوین عوارض و بهای خدمات و تعرفه پیشنهادی در آن به شهرداری‌ها ابلاغ شده است.
وی افزود: چند نکته مهم در این تعرفه پیشنهادی وجود دارد و بر اساس آن باید دستورالعمل عناوین و ترتیبات وصول عوارض و بهای خدماتی که وزیر کشور به ما ابلاغ کرده است رعایت شود و همین طور استفاده از قیمت دارایی، افزایش ۱۵ الی ۲۰ درصدی مبالغ عوارض و سقف نرخ تورم که حدوداً ۴۵ درصد برای سال آینده پیش بینی شده است نیز باید رعایت گردد، پیشنهاد بهای خدمات بر مبنای قیمت تمام شده است و متناسب با آن رعایت آرای دیوان عدالت اداری در تنظیم تعرفه لحاظ خواهد شد.
میرنظامی با بیان اینکه بحث دفترچه عوارض و بهای خدمات در حال بررسی است و پس از جمع‌بندی نهایی و تصویب در صحن علنی به کمیته تطبیق برای نهایی شدن ارسال می‌شود، ادامه داد: تا کنون نظر مکتوب فعالان حوزه ساخت‌وساز، شهرداران مناطق، معاونت‌ها و سازمان‌های شهرداری در خصوص تعرفه بهای خدمات گرفته شده و جلساتی نیز در سطح ملی برگزار شده است و شورای اسلامی شهر با توجه به مجموع این موارد در خصوص تعرفه عوارض و بهای خدمات در سال ۱۴۰۲ تصمیم خواهد گرفت.
نظر شما