به گزارش خبرنگار ایمنا، کلیات بودجه ۱۴۰۲ که مهم‌ترین سند مالی کشور است، با در نظر گرفتن سیاست‌های برنامه هفتم توسعه، عدالت، بهبود معیشت مردم و مسائلی همچون امنیت غذایی، رعایت آمایش سرزمینی و با ساختاری اصلاح شده، در تاریخ بیستم دی‌ماه توسط دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تراز عملیاتی به معنای اختلاف درآمدها (به‌طور عمده مالیات‌ها) و مخارج و هزینه‌ها (به‌طور عمده پرداخت حقوق و مستمری) در بودجه عمومی است. در حالت بهینه باید اعتبارات هزینه‌های جاری از محل مالیات‌ها تأمین شود که در این صورت تراز عملیاتی بودجه برابر صفر خواهد بود.
به دلیل نگاه هزینه‌ای به منابع حاصل از نفت، سال‌ها است بودجه کشور با کسری تراز عملیاتی همراه بوده است و اهداف در نظر گرفته شده در قانون برنامه، مبنی بر به صفر رساندن این تراز تا سال ۱۴۰۰، محقق نشده است.
نسبت کسری تراز عملیاتی به بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ (معادل ۲۴ درصد) نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش یافته (بدتر شده) است. انتقال برخی از مصارف تبصره ۱۴ به بودجه عمومی می‌تواند یکی از دلایل این موضوع باشد، ولی همچنان این نسبت در مقایسه با بودجه سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ مقدار کمتری (بهتری) است. از آن‌جا که بعضی سال‌ها هزینه‌های دولت از مقدار مصوب پیشی گرفته و بعضی سال‌های دیگر کمتر از ۱۰۰ درصد تحقق یافته است، لذا برای مقایسه دقیق‌تر، می‌توان نسبت کسری تراز عملیاتی را با عملکرد سال‌های گذشته مقایسه کرد.
بهبود تراز عملیاتی
تراز عملیاتی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نه‌تنها نسبت به پیش‌بینی عملکرد این تراز در سال ۱۴۰۱ بهبود یافته است، بلکه در مقایسه با عملکرد همه سال‌های پس از ۱۳۹۲ به‌استثنای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۳۹۵ بهبود یافته است. البته به جهت کسری بودجه قابل‌پیش‌بینی در سال ۱۴۰۲ این نسبت در انتهای سال می‌تواند تغییر کند.
یکی از تکالیف سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت است. درآمدهای مالیاتی مهم‌ترین جز پایدار از منابع بودجه کشورها محسوب می‌شود. سطح پایین درآمدهای مالیات در بودجه به معنای وابستگی بیشتر به منابعی نظیر فروش نفت، واگذاری شرکت‌ها و فروش اموال، استقراض و استفاده از پایه پولی است.
درآمدهای مالیاتی (شامل درآمدهای گمرکی) از ۳۵ درصد منابع بودجه عمومی (در قانون بودجه سال ۱۴۰۰) به ۴۰ درصد منابع در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ۴۲ درصد منابع در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. البته این درآمدها همچنان با هدف تعیین‌شده در برنامه ششم توسعه فاصله دارد.
اولاً رشد درآمدهای مالیاتی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، به‌صورت معناداری کمتر از نرخ تورم و در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بیشتر از نرخ تورم بوده است. ثانیاً رشد درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به پیش‌بینی تورم سال جاری اختلاف چندانی ندارد.
وضعیت کسری بودجه ۱۴۰۲
بررسی تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بخشی از منابع پیش‌بینی‌شده دولت طی سال محقق نخواهد شد و به این دلیل، دولت طی سال با کسری احتمالی تامین‌نشده مواجه می‌شود.
این کسری تامین‌نشده که علت آن بیش‌برآوردی منابع عمومی دولت است، طی سال از محل تخصیص ندادن بخشی از مصارف عمومی و بعضی از آن‌ها از محل مجوزهای خارج از سقف بودجه برای افزایش منابع (مجوزهای شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ یا مجوز استقراض از صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۱) تأمین خواهد شد.
مطابق با ارزیابی کارشناسی، کسری احتمالی تأمین‌نشده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بود، که به دلیل کسب مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی و اصلاحیه‌های قانون بودجه و تغییرات پیش‌بینی صادرات نفت و گاز، تا پایان سال به حدود ۱۱۴ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
بخش اصلی این کسری به دلیل بیش‌برآوردی منابع حاصل از صادرات نفت و خالص گاز و واگذاری شرکت‌ها و فروش اموال دولتی ایجاد شده بود. این بیش‌برآوردی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز قابل مشاهده است.
ارزیابی انجام‌گرفته از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که کسری احتمالی تامین‌نشده از محل بیش‌برآوردی منابع حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. نسبت کسری احتمالی تامین‌نشده از مجموع منابع عمومی دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰ درصد است؛ در حالی که این نسبت در بودجه سال ۱۴۰۱ پیش از مجوزهای خارج از سقف، حدود ۱۹.۵ درصد و برای سال‌های قبل از آن نیز درصد بالاتری بوده است.
سرانجام کلیات این لایحه نیز در نهایت در جلسه دوم بهمن‌ماه مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا به تصویب رسید، در حالی که به اعتقاد برخی منتقدان ایرادات و اشکالات شکلی و ماهوی فراوانی دارد. به عقیده مخالفان، لایحه بودجه ۱۴۰۲ نمی‌تواند سبب کاهش تورم و قیمت ارز، مسکن و طلا شود و در واقع آنچه رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس وعده داد با این لایحه محقق نمی‌شود.
البته این لایحه موافقانی نیز دارد که معتقدند بودجه ۱۴۰۲ نکات مثبت بسیاری دارد. به عقیده این افراد، ورود دولت به حوزه‌هایی همچون خودرو، مسکن، رسیدگی به معیشت و توزیع کالاهای اساسی به قیمت مناسب و رسیدگی به موضوع سلامت از جمله نکات مثبت لایحه بودجه ۱۴۰۲ است که نشان می‌دهد دولت تلاش کرده است با در نظر گرفتن تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی، به مردم و معیشت آن‌ها برسد.
در این بین عده‌ای نیز معتقدند با تصویب کلیات این لایحه، پیام ثبات به جامعه و بازار القا شده است.
واکنش‌های موافقان و مخالفان نسبت به کلیات بودجه
اکنون بحث بر سر آن است که بودجه ۱۴۰۲ از دید موافقان و مخالفانش دارای چه نقاط قوت و ضعفی است؟ از دیدگاه موافقان، توجه به ظرفیت انتشار اوراق درون سازی برای مدیریت نقدینگی خزانه و پیشبرد طرح‌های عمرانی در ماه‌های ابتدایی سال، حرکت به سمت برنامه محوری با ارائه جدول اطلاعات تکمیلی و برنامه دستگاه‌ها، تقویت سازوکار نظارتی تبصره ۱۸ از طریق راه‌اندازی نظام جامع اطلاعات بازار کار و سامانه‌ها مربوطه، رشد سهم مجموع اعتبارات حمایتی از کل بودجه عمومی کشور، توجه به موضوع واگذار اموال مازاد و ظرفیت مشارکت بانک‌های دولتی در سرمایه‌گذارهای راهبردی، توسعه ارائه خدمت بر اساس بیمه پایه سلامت و گسترش پوشش بیمه با شناسایی و تحت پوشش بیمه قرارداد افراد فاقد بیمه پایه از سه دهک پایین درآمد به‌صورت فعالانه و رایگان و کاهش ۷ واحد درصدی نرخ مالیات عملکرد بخش تولید از جمله نقاط قوت بودجه ۱۴۰۴ به‌شمار می‌آید.
از نکات مثبت در این بودجه توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان است که با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری باید به موضوع شرکت‌های دانش‌بنیان بیش از گذشته توجه صورت گیرد که خوشبختانه در بودجه سال آینده به این امر توجه شده است. علاوه بر این، محیط زیست، توجه به کالاهای اساسی و داروها از جمله ویژگی‌های مثبت بودجه ۱۴۰۲ محسوب می‌شود.
اما از نقطه‌نظر آن عده‌ای هم که مخالف کلیات بودجه هستند در لایحه بودجه سال آینده برنامه مشخصی برای رفع ناترازی نظام بانکی ارائه نشده است. منابعی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی نظیر ملی و سپه که وضع بسیار وخیمی دارند نیز در نظر گرفته نشده است. دولت تا پایان مهرماه سال جاری ۵۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی به نظام بانکی داشته است. هیچ منابعی برای تسویه این رقم در لایحه بودجه سال آینده دیده نشده است. مشخص نیست استراتژی دولت برای تسویه این میزان بدهی چیست؟ آیا چوب حراج به اموال خود می‌زند؟ شرکت‌های دولتی را به بانک‌ها واگذار می‌کند؟
موضوع دیگری که کارشناسان آن را ضعف بودجه تلقی می‌کنند افزایش فشار مالیاتی دولت به بخش مولد اقتصاد است.
اما مهم‌ترین مسئله بودجه که احتمالاً بزرگ‌ترین ایراد آن محسوب می‌شود؛ درج ارقام قابل‌توجه خارج از سقف بودجه عمومی است. منابع و مصارفی که در لایحه بودجه درج‌شده، اما مشخص نیست این عدد قرار است از کجا تأمین شود؟ دولت در لایحه سال ۱۴۰۲، جدول معمول منابع و مصارف تبصره ۱۴ را حذف کرده و به‌جای آن یک عدد کلی ۶۶۰ هزار میلیارد تومان نوشته است که این اقدام ابهامات زیادی را به وجود آورده است.
تورم‌زا بودن بودجه، نقص مهم دیگری است که بسیار بر آن تأکید شده است. این‌چنین که لایحه ارائه‌شده، قابلیت ایجاد تورمی حداقل ۴۰ درصدی دارد و البته تهدیدی جدی برای معیشت و فعالان اقتصادی است. بر این اساس از اظهارات مخالفان مشخص می‌شود در لایحه بودجه برای جلوگیری از افزایش نقدینگی و افزایش تورم روزانه و معیشت مستمری‌بگیران تدبیری اندیشیده نشده است.
همچنین با افزایش نرخ ارز، قیمت تمام‌شده مواد اولیه بسیار بالا خواهد رفت، در نتیجه کالا با قیمت گران‌تری دست مصرف‌کننده می‌رسد. به‌طوری که از دید مخالفان متأسفانه بودجه ۱۴۰۲ با توجه به ایراداتش همان ویژگی تورم‌زا بودن و رکود را به همراه خواهد داشت.
علاوه بر موارد فوق، شفاف‌سازی که قرار بود نسبت به بودجه شرکت‌های دولتی انجام شود همچنان اتفاق نیفتاده و حدود ۶۰ درصد منابع به سمت شرکت‌های دولتی بدون هیچ شفافیت و گزارشی سوق داده شده است.
ایراد دیگر آن که دولت در شرایطی که تحریم‌ها علیه کشورمان سخت و سخت‌تر می‌شود در لایحه بودجه ۱۴۰۲ حدود ۶۰۳ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی برای خود متصور شده که بر اساس فروش ۱.۴ میلیون بشکه در روز باقیمت ۸۵ دلار این درآمد را برآورد کرده است. این میزان درآمد ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته بیشتر شده و برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس آن را غیرواقعی می‌دانند.
درکل واکنش‌های مخالفان بودجه ۱۴۰۲ این‌چنین نشان می‌دهد برخلاف انتظارات، اصلاح ساختار بودجه که قرار بود لحاظ شود، در بودجه دیده نشده است و این بودجه همان بودجه قدیمی سال‌های گذشته است که اکنون هم بدون کمترین تغییری به مجلس آمده است.
عدالت‌محور بودن، شاخصه اصلی بودجه ۱۴۰۲
درخصوص نقاط قوت وضع کلیات بودجه ۱۴۰۲ عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی به خبرنگار ایمنا می‌گوید: توجه به عدالت در پرداخت‌ها و توجه بیشتر به تولید از ویژگی‌های مثبتی است که در کلیات بودجه دیده می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: در این مدت، دولت سیزدهم در عمل هم عزم خود را در تلاش برای تولید داخل نشان داده است و بودجه در همین راستا تدوین شده است.
این کارشناس می‌گوید: هرچند در جزئیات ایراداتی دارد اما این موضوع هم قابل توجه است که معمولاً هزینه‌های جاری امری جبری و تحمیلی بر دولت و هزینه‌های عمرانی نیز تابع هزینه‌های جاری است، از این‌رو دولت مجبور است هزینه‌های جاری را متقبل شود و مابقی را صرف هزینه‌های عمرانی کند.
شیخی تصریح می‌کند: درواقع دولت امکان مانور بیشتری در این زمینه ندارد اما آنچه باید محل توجه دولت و مجلس باشد، جلوگیری از فرار مالیاتی است، مالیات باید اساس تأمین منابع بودجه باشد.
به گفته وی، پایه مالیاتی در بودجه ۱۴۰۲، با توجه به اینکه دولت می‌تواند چندین برابر رقم فعلی مالیات اخذ کند، ضعیف است. همین ضعف نظام مالیاتی است که بلای جان اقتصاد شده است و موجب انباشت نقدینگی در دست عده‌ای خاص را فراهم کرده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: در برابر فرارهای مالیاتی بخش غیرمولد اقتصاد در پرداخت حقوق عامه طفره رفته است. در نتیجه تورمی به وجود می‌آید که دلیل اصلی آن بخش غیر مولد بوده و به عنوان پیشران، اقتصاد را به سمت پرتگاه می‌کشاند.
راه‌حل رفع کسری بودجه ممانعت از فرار مالیاتی است
شیخی تأکید می‌کند: راه‌حل رفع کسری بودجه ممانعت از فرار مالیاتی است که با ابزاری تحت عنوان سامانه تراکنش‌های پولی و مالی، می‌توان بخش غیرمولد را سرکوب کرد و حقوق مالیات را به سمت بیت‌المال بازگرداند.
وی اظهار می‌کند: با اجرای این تدبیر، نیازی به فروش منابع طبیعی چون نفت و ایجاد بدهی نیست. ضمن آنکه بودجه‌ای استوار خواهیم داشت که بخش عمرانی آن گسترش می‌یابد و از طرفی هم وقتی این بخش غیرمولد سرکوب شود، مجال جولان در اقتصاد را پیدا نمی‌کند که رفتارهایی چون نرخ‌گذاری و بازی با جان و مال مردم را داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان می‌کند: خوشبختانه مجلس در همین جهت در حال تصویب مالیات بر عایدی سرمایه است درصورتی‌که سال‌ها قبل باید چنین اقدامی انجام می‌گرفت و به عنوان مبنایی برای تدوین بودجه‌های این چند سال مطرح می‌شد.
نظر شما