به گزارش خبرنگار ایمنا، در سال ۱۳۲۴، ماده ۳۰ آئین‌نامه خلافی، ناظر بر ماده ۲۷۶ قانون مجازات اسلامی، اشاره کرد که هر فردی که بدون پروانه برای ساخت‌وساز اقدام کند، هفت تا ۱۰ روز حبس و ۱۰۰ ریال تا ۲۰۰ ریال جریمه می‌شود؛ این برای نخستین بار که برای اجرای ساختمان دریافت مجوز الزامی شد و برای آن مجازات تعیین شد.
در سال ۱۳۳۴، بند ۲۴ ماده ۵۶ قانون شهرداری‌ها تصویب شد؛ این بند قانون اشاره دارد یکی از وظایف شهردای‌ها، صدور پروانه ساختمانی است. سپس و در سال ۱۳۴۵ برای نخستین‌بار ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تصویب شد که اشاره داشت لازمه هرگونه عملیات ساختمانی دریافت مجوز از شهرداری است، لذا این نهاد شهری می‌تواند از عملیات بدون پروانه جلوگیری کند اما مجازات خاصی برای آن در نظر گرفته نشد.
قبل از سال ۱۳۴۵ موضوع تفکیک پلاک مطرح نبود و بدون ضابطه خاصی ساخت‌وساز انجام می‌شد و توسعه معابر نیز در نظر گرفته نمی‌شد؛ از همین سال بود که موضوع تفکیک مطرح شد و مقرر شد مالک قبل از هر اقدامی برای تفکیک به شهرداری مراجعه کند.
اکنون و پس از گذشت بیش از ۵۵ سال از تصویب نخستین بندهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها برای ساماندهی ساخت‌وسازهای در شهر، اصلاح آن ضروری به نظر می‌رسد؛ این موضوع به نحوی نمایان است که در حال حاضر با توجه به تبصره‌های ذیل این ماده، شاهد ناکارآمد بودن نظارت بر ساخت‌وسازهای غیرمجاز هستیم و از این مسیر سالانه نزدیک به ۱۳ هزار پرونده اعتراض به آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری مطرح و چندین برابر نیز در این کمیسیون‌های رسیدگی و قطعی شده است یا به نحوی به مرحله اجرا درآمده است که به دیوان عدالت اداری مراجعه نمی‌شود.
همچنین طبق اعلام مراجع ذی‌صلاح، نزدیک به ۲۵۰ هزار رأی قطعی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ درباره تخریب و قلع‌وقمع بنای ساختمانی خلاف پروانه یا بدون پروانه در شهرداری‌های سراسر کشور وجود دارد که به مرحله اجرا درنیامده است و مقررات فعلی موجب فساد، نقض قوانین و مقررات در حوزه انضباط شهری، نادیده گرفتن طرح‌های مصوب تفصیلی و جامع و درنهایت نارضایتی شهروندان، تبعیض ناروا و تضییع حقوق عمومی، پرداخت نشدن حقوق شهری و اختلافات حقوقی بین آن‌ها ناشی از تخلفات ساختمانی شده است، لذا تمام این موارد بیانگر آن است که اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر در جهت تقویت نظارت بر امر ساخت‌وساز و تضمین اصل حاکمیت قانون است.
در حال حاضر طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است و روز به روز به تصویب نزدیک‌تر می‌شود.
از ۱۳۵۲ تخریب ماده ۱۰۰؛ از ۱۳۵۸ جریمه ماده ۱۰۰
غلامعلی فیض‌الهی، مدیر کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان با بیان اینکه تبصره‌های ماده ۱۰۰ از چه تاریخی تصویب شده است، می‌گوید: سال ۱۳۵۲، تبصره «۱» ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تصویب شد که به تشکیل کمیسیون این ماده متشکل از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه و عضو شورای اسلامی شهر، با حضور نماینده شهرداری (بدون حق رأی) اشاره دارد و در صورتی که ساختمانی بدون پروانه یا خلاف مفاد پروانه احداث شود، پرونده حقوقی آن در این کمیسیون‌ها مطرح می‌شود؛ طبق این تبصره موضوع جریمه مطرح نبود و تنها به تخریب خلاف‌سازی اشاره کرد.
وی ادامه می‌دهد: سال ۱۳۵۶، تبصره‌های ۲ تا ۶ به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها اضافه شد که شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸ این تبصره‌ها را مورد اصلاح قرار داد که برای جریمه خلاف‌سازی با کاربری مسکونی تبصره ۲، با کاربری تجاری تبصره ۳، احداث ساختمان بدون پروانه با رعایت ضوابط موجود تبصره ۴، برای کسری پارکینگ تبصره ۵ و عقب‌نشینی تبصره ۶ در نظر گرفته شد که دریچه روشنی برای خلاف‌سازی باز شد.
مدیر کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان با بیان اینکه این موضوع باعث شد تخلفات ساختمانی افزایش یابد، خاطرنشان می‌کند: دولت که در سال ۱۳۶۷ به شهرداری‌ها تاکید کرد باید درآمد مستقل داشته باشد، شهرداری‌ها در این برهه به تراکم‌فروشی روی آوردند که پس از گذشت چند سال و افت این منبع درآمدی، جریمه ماده ۱۰۰ به چشم یک منبع دیده و سبب شد که این کمیسیون از جایگاه خود که رسیدگی به تخلفات ساختمانی است، فاصله بگیرد.
وی اضافه می‌کند: شوراهای اسلامی شهر نیز در بودجه از کمیسیون ماده ۱۰۰ به عنوان یک منبع درآمدی استفاده کردند که این موضوع باعث شد شکل و شمایل شهر عوض شود و تخلفات متعددی رخ دهد.
فیض‌الهی تاکید می‌کند: طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری که جهت تظلمات شهروندان از دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها تشکیل شده بود و با توجه به اینکه قانون این دیوان در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۲ به نفع شهروندان تغییر کرد، آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری دادخواهی و رأی نقض می‌شد که کمیسیون نیز باید تبعیت می‌کرد.
زمانی قانون خوب است که اجرا شود
وی تصریح می‌کند: پس از روی کار آمدن «ابراهیم رئیسی» به‌عنوان رئیس قوه قضائیه، موضوع اصلاح تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها مطرح شد که پس از انتخاب وی به‌عنوان رئیس‌جمهور نیز این موضوع به قوت خود باقی ماند؛ تاکنون حدود پنج طرح برای اصلاح این تبصره‌ها ارائه شده است که با توجه به نگاه کارشناسی، آخرین طرح ارائه شده نسبت به سایر طرح‌ها ایرادات کمتری دارد اما معتقدم باید دچار تغییراتی شود.
مدیر کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان، در خصوص اینکه طرح جدید باید با چه تغییراتی تصویب شود؟، می‌گوید: معتقدم طرح جدید اصلاح تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها بیشتر روی این موضوع تمرکز دارد که تخلفات ساختمانی در نطفه خفه شود که خوب به‌نظر می‌رسد اما زمانی قانون خوب است که اجرا شود.
وی با بیان اینکه در قانون فعلی مفاد مناسبی گنجانده شده است، اضافه می‌کند: به عنوان مثال طبق تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، در صورتی که مهندس ناظر به موقع تخلف ساختمانی را به شهرداری گزارش نکند، انفصال و جریمه دارد که هیچ‌گاه این موضوع اجرا نشده است.
فیض‌الهی با بیان اینکه در صورتی که اگر شهرداری گزارش مهندس ناظر را به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان ارائه می‌کرد، تخلفات گسترش پیدا نمی‌کرد، ادامه می‌دهد: معتقدم برای اصلاح وضعیت موجود، باید تبصره‌های ۲، ۳،۴، ۵ و ۶ ماده ۱۰۰ را حذف کنیم، اما باید توجه داشته باشیم که این طرح جدید نقاط قوتی نیز دارد.
وی در خصوص اینکه آیا طرح اصلاح تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها به‌نفع شهر و شهروندان است، تاکید می‌کند: طرح جدید به نفع شهر است اما با توجه به طرح اصلاح ماده ۱۰۰، اگر شهروندی بدون پروانه برای عملیات ساختمانی اقدام کند، مأموران شهرداری از ادامه عملیات ساخت‌وساز جلوگیری و با حکم دادستان ساختمان متخلف را تخریب می‌کنند، لذا لازم است شهرداری‌ها به صورت کامل آن را اجرا کنند.
گزارش از: امین شبانی، خبرنگار سرویس شهر و کلان‌شهر خبرگزاری ایمنا
نظر شما