حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص ایرادات کلیات بودجه ۱۴۰۲ اظهار کرد: به نظر می‌رسد که لایحه بودجه سال آینده بر اساس عادت نوشته شده است. انتظار می‌رفت که کار ویژه‌ای در این زمینه صورت گیرد، اما پرسش اینجا است که اگر اکنون که هم‌جهتی و هماهنگی خوبی بین مجلس و دولت وجود دارد، این کار انجام نشود، پس چه زمانی صورت گیرد؟
وی با انتقاد از بی‌توجهی تدوین‌کنندگان این لایحه به مسائل و خواسته‌های اقتصادی جامعه افزود: یکی از اشکالاتی که در کلیات بودجه وجود دارد، در زمینه درآمدها است، همانگونه که اعلام شد ۴۷۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی در بودجه می‌بینیم، در حالی که سهم درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۲ بیش از ۹۷۸ همت پیش‌بینی شده اما از سوی دیگر هزینه‌های جاری بیش از ۱۴۰۰ همت پیش‌بینی شده است، بنابراین کسری بودجه باید از فروش سرمایه، نفت، ساختمان یا سهام تأمین شود که مربوط به نسل‌های آینده است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیش‌بینی ۷۱۱ همت در زمینه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای گفت: این بخش نیز دارای اشکالاتی است که وارد جزئیات آن نمی‌شوم. قرار است ۱۸۵ همت اوراق فروخته شود، در حالی که ۱۷۳ هزار میلیارد تومان باید اصل آن داده شود و به‌طور کلی ۱۲ هزار میلیارد تومان باقی می‌ماند، این به آن معنا است که هر سال باید اوراق بفروشیم و بدهی قبلی را بپردازیم.
وی خاطرنشان کرد: در حالی که دارایی‌های سرمایه‌ای از سال ۱۴۰۱ تاکنون به میزان ۷.۴ واگذار شده، اما ۱۰۸ همت برای آن در سال ۱۴۰۲ دیده شده است و این موضوع جای سوال دارد. نکته بعدی درباره واگذاری شرکت‌های دولتی است؛ در حالی که در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۲۹ شرکت واگذار شد، برای سال آینده بیش از هزار همت برای این واگذاری پیش‌بینی شده است.
حاجی‌دلیگانی با انتقاد از غیرشفاف شدن جدول بودجه به‌ویژه در شرکت ملی نفت ادامه داد: در کنار ۱۴.۵ درصدی که سالیان سال است در دستور کار شفاف‌سازی قرار دارد و وزارت نفت با همین سهم وزارتخانه خود را اداره می‌کند، لازم است که میزان هزینه‌های سرمایه‌ای، خطوط لوله و زیرساخت‌ها نیز مشخص شود.
وی حل این مشکلات را ضروری دانست و گفت: اگر اکنون این مسائل را حل نکنیم، مشکلات چه زمانی باید رفع شود؟، اینها مشکلات جامعه است و نباید برای رفع آن منتظر گذشت زمان باشیم، ۱,۵۰۰ میلیارد تومان ناترازی نظام بانکی، ۷۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به نظام بانکی و بدهی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تأمین اجتماعی چرا در لایحه بودجه سال آینده مطرح نشده است؟
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره سرفصل‌های بودجه برای ترمیم حقوق گفت: با ترمیم حقوق که بر حداقلِ سال گذشته انجام شد، حقوق به شش میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید و اکنون با افزایش ۲۰ درصدی به ۷ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان خواهد رسید اما این مبلغ در لایحه بودجه ۷۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
وی یادآور شد: واقعیت این است که هیچ برنامه مدون و مشخص برای بهبود شاخص‌های اقتصادی در لایحه ۱۴۰۲ دیده نمی‌شود و هیچ رقمی از نرخ تورم، بیکاری و نرخ رشد اقتصادی یا شاخص‌های کلان دیگر در کلیات لایحه پیش‌بینی نشده است.
حاجی‌دلیگانی بودجه ۱۴۰۲ را زمینه‌ساز افزایش تورم دانست و گفت: در صورتی که بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب معتقد هستیم که تورم باید تک‌رقمی شود، با لایحه‌ای که ارائه شده است این نرخ به بالای ۴۰ درصد خواهد رسید، همچنین بر اساس بند (الف) ماده ۱۲۱ قانون برنامه ششم باید گزارش عملکرد برنامه ششم ارائه می‌شد اما این موضوع نیز مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.
نظر شما