سیدوحید میرنظامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: بر اساس دفترچه عوارض سالیانه، طبق قانون شهرداری‌ها نمی‌توانند عوارض را به بخش دولتی ببخشند اما در مورد پروژه‌های خصوصی این امکان وجود دارد و همین مسئله باعث شده است که تخفیف یا تقسیط عوارض ساخت پروژه اقدام ملی مسکن محل بحث قرار گیرد.
وی تاکید کرد: افرادی که برای ساخت این پروژه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، از نظر اقتصادی وضعیت ضعیفی دارند و این تأخیر در صدور پروانه از نظر مالی خسارت قابل توجهی به آنها وارد خواهد کرد.
رئیس کمیسیون نظارت و پیگیری شورای اسلامی شهر اراک گفت: بسیاری از اعضای شورای اسلامی و مدیران شهرداری درگیر این موضوع هستند که آیا می‌توان تخفیفی را برای عوارض این واحدها در نظر گرفت یا آن را قسط‌بندی کرد و به تورم و گرانی مصالح بر اثر تأخیر صدور پروانه توجهی نداشت، یا خیر.
وی با بیان اینکه شورای اسلامی شهر، شهرداری، راه و شهرسازی و استانداری باید سریع‌تر در این مورد تصمیم‌گیری کنند تا خسارتی شامل حال مشتریان نشود، ادامه داد: در شرایط اقتصادی موجود هر تأخیری در صدور پروانه ساخت باعث افزایش قیمت مصالح ساختمانی و افزایش قیمت تمام شده برای مشتریان می‌شود و تصمیم‌گیری سریع در این مورد را الزامی می‌کند، چرا که عوارض ساخت به ازای هر واحد حدود ۲۵ میلیون تومان پیش‌بینی شده است که در مقابل ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومانی که ممکن است بر اثر تأخیر در صدور پروانه و تورم به قیمت تمام شده ساختمان اضافه شود، ناچیز به‌شمار می‌رود.
نظر شما