به گزارش ایمنا، محمد مخبر در دومین جلسه هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت که با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان قوا و دستگاه‌های مربوطه برگزار شد، با تاکید بر اینکه مولدسازی دارایی‌های دولت گامی بزرگ در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه است، اظهار کرد: با اجرای این مهم کمک بزرگی به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولتی می‌شود.
در این جلسه، مواد آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت ازجمله ترتیبات تصمیم‌گیری هیئت اجرایی، اجرای مصوبات، گردش وجوه، روش‌های مولدسازی، ارزشیابی، ارزش‌افزایی مستندسازی و تثبیت مالکیت حل و فصل اختلافات، اجرای روش‌های مولدسازی و فرهنگ‌سازی عمومی بررسی و درباره آن‌ها تصمیم‌گیری شد.
در ادامه، اعضای جلسه پیشنهادها و راهکارهای خود را درباره مواد آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت ازجمله اعطای اختیارات هیئت عالی مولدسازی دارایی‌ها به استان‌ها، چگونگی نظارت بازرسی و ارزیابی در فرایند مولدسازی دارایی‌های دولت، ایجاد دسترسی‌ها و مدل‌های لازم برای سرعت‌بخشی به فرایند مولدسازی، ارائه راهکارهای مولدسازی پروژه‌های نیمه‌تمام و همچنین جلب مشارکت‌های مردمی با همکاری دستگاه‌های دولتی مطرح کردند.
گفتنی است که تامین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی از طریق املاک و اراضی مازاد دولت، واگذاری مالکیت اماکن رفاهی‌تفریحی، اقامتی و گردشگری به‌صورت عرضه عمومی به مردم، بهینه‌سازی فضاهای اداری از طریق معاوضه ساختمان‌های اداری و تغییر موقعیت جغرافیایی، احیای شرکت‌ها و بنگاه‌های زیان‌ده با دارایی‌های ثابت و نهضت عمومی شناسایی دارایی‌های مازاد دولت توسط مردم ازجمله مزایا، اهداف و طرح‌های اولویت‌داری است که با اجرای مولدسازی دارایی‌های دولت امکان تحقق پیدا می‌کند.
هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت پس از مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و با تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور در راستای ارتقای بهره‌وری اقتصادی و اصلاح ساختار بودجه کشور تشکیل شده است.
نظر شما