به گزارش خبرنگار ایمنا، مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی به‌شمار می‌آید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان» نوشت: خاندوزی با رد برآورد کسری بودجه ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی برای سال ۱۴۰۱ که اخیراً از سوی برخی رسانه‌ها و مبتنی بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح شده است، گفت: در ۹ ماهه امسال کل درآمدهای تحقق یافته دولت ۹۱۷ هزار و ۸۱۷ میلیارد تومان بوده که معادل تحقق ۸۸ درصدی نسبت به مصوب نُه‌دوازدهم بودجه است؛ این میزان تحقق درآمدهای بودجه‌ای نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۳ درصد افزایش داشته و مصارف هم معادل ۹۰ درصد پیش‌بینی بودجه تخصیص پیدا کرده است.
وزیر اقتصاد بر همین مبنا افزود: کسری بودجه امسال تا پایان ۹ ماهه به حداقل رسیده و میزان استفاده از تنخواه‌گردان خزانه نیز برای نخستین بار صفر شده است و تا پایان سال هم کسری بودجه صفر خواهد شد.
سخنگوی اقتصادی دولت با تشریح برخی ویژگی‌های لایحه بودجه سال آینده کل کشور، حداقل حقوق کارکنان دولت را در این لایحه ۷ میلیون تومان، متوسط افزایش حقوق را ۲۰ درصد به‌صورت پلکانی، یارانه نان را ۱۰۴ هزار میلیارد تومان و رقم در نظر گرفته شده برای پرداخت یارانه نقدی را ۳۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
به تصریح خاندوزی بودجه سال آینده با کاهش هفت واحد درصدی نرخ مالیات، تخصیص ۱۵ هزار میلیارد تومان کمک به صندوق تثبیت بازار سرمایه و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی همراه است.
وی همچنین با بیان اینکه ناترازی بودجه به کمترین میزان رسیده است، اظهار کرد: در پایان آذرماه امسال نسبت به آذر سال گذشته، فروش سهام شرکت‌های دولت ۲۴.۵ برابر شد و فروش اوراق اسلامی نسبت به سال قبل ۳۳ هزار میلیارد تومان کاهش یافت که به معنای کاهش استقراض دولت از اقتصاد است.
بر اساس اعلام سخنگوی اقتصادی دولت در بودجه سال آتی کمک دولت به صندوق تثبیت بازار سرمایه ۱۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و همچنین پیش‌بینی شده که شرکت‌های دولتی در سال آینده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داشته باشند.
وی رقم منابع و مصارف عمومی بودجه سال آینده کل کشور را ۱,۹۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «ظرفیت ۲۰ میلیارد دلاری تجارت تهران- بغداد در انتظار اراده دولت» نوشت: گذشت حدود ۲۰ ماه از روی کار آمدن دولت جدید، شاخص خوبی برای ارزیابی وضعیت دیپلماسی اقتصادی کشورمان در مراودات با دیگر کشورهاست که هر کدام نیازمند بررسی جداگانه‌ای است.
البته بار اصلی ارتقا و احیای دیپلماسی اقتصادی با وزارت امور خارجه است و به‌زعم کارشناسان دیگر نهادها از جمله «سازمان توسعه تجارت» و «سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران» به ترتیب ذیل وزارتخانه‌های «صنعت، معدن و تجارت» و «امور دارایی و اقتصاد» عملکرد قابل قبولی نداشته‌اند و باید ضمن ادغام و تشکیل یک سازمان مستقل با مسئول لایق ذیل نهاد ریاست‌جمهوری فعال شوند. حال نگاهی به وضعیت، حجم مبادلات، چالش‌ها و راهکارهای تجارت «ایران ما» با دیگر کشورها به صورت جداگانه می‌تواند نگاه دقیق‌تری ارائه کند.
در پرونده نخست نگاهی به وضعیت تجارت با عراق و نقش دیپلماسی اقتصادی در آن خواهیم انداخت.
مهم‌ترین کالاهای وارداتی عراق شامل ماشین‌آلات صنعتی، تجهیزات پتروشیمی، تجهیزات الکترونیکی، خودرو و وسایل نقلیه، آهن‌آلات استیل و انواع سنگ ساختمانی است که غالب آن‌ها قابل تأمین از سوی جمهوری اسلامی ایران است.
یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق مشترک «بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی» ایران و عراق می‌گوید: «روابط تجاری ایران با همسایگان رابطه مستقیمی با تعمیق امنیت، توسعه اقتصادی و روابط بین‌المللی دارد و این اصل در مورد عراق نیز صدق می‌کند یعنی توسعه روابط اقتصادی با عراق می‌تواند ضمن کمک به توسعه کشور به افزایش ضریب امنیت و توسعه راهبردی روابط سیاسی کمک کند؛ البته موضوع لازم و ملزوم یکدیگر هستند به طوری که توسعه روابط اقتصادی با عراق نیز در گروه روابط خوب سیاسی است، اما آنچه مهم است اینکه داشتن روابط سیاسی خوب و به عبارتی روابط راهبردی با عراق مستلزم تقویت محور اقتصادی است و در این بین نیز مسئولان حاکم دو کشور در ادوار مختلف و به نگاه‌های سیاسی متفاوت به اهمیت روابط اقتصادی تهران- بغداد واقف بودند و برای آن تلاش می‌کردند.»
وی که پیش‌تر رئیس اتاق «بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی» تهران بود، پایداری روابط سیاسی، فرهنگی و بین‌المللی ایران و عراق را منوط به چگونه روابط اقتصادی دو کشور می‌داند و می‌افزاید: «زمینه‌های اقتصادی موجود می‌تواند حجم تجارت ایران و عراق را تا سالانه ۲۰ میلیارد دلار نیز تأمین کند و برای رهایی از تهدید و حفظ روابط دو کشور باید، روابط اقتصادی را اصل اساسی در مراودات دو کشور ایران و عراق در نظر بگیریم.»
نظر شما