موسی طهماسبی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: پیرو تصمیمات گرفته شده از سوی مسئولان به جهت خسارت ترکیدگی لوله نفت مارون، می‌طلبد دستگاه‌هایی همچون سازمان جهاد کشاورزی، اداره منابع طبیعی، سازمان محیط زیست، آب منطقه‌ای و راهداری پیگیری لازم به منظور دریافت این خسارات جهت هزینه در منطقه میانکوه برای محرومیت‌زدایی مردم را داشته باشند.
وی افزود: در پیگیری‌های انجام شده مبلغی بابت هزینه خسارت به اداره‌کل منابع طبیعی واریز شده است اما برای رفاه حال مردم هزینه نشده است، لذا این سوال مطرح است که خسارت وارده به باغات، کشاورزی شیلات، آب شرب و دامداری منطقه را چه کسی باید پاسخگو باشد؟
رئیس شورای اسلامی شهرستان اردل در شورای اسلامی استان چهارمحال‌وبختیاری تصریح کرد: مردم مظلوم میانکوه تاکنون ضررهای بسیار از بابت عبور خط لوله نفت در این منطقه متحمل شده‌اند، اما صبوری کرده‌اند که می‌طلبد مسئولان امر، خسارت گرفته شده را جهت احقاق حق و حقوق قانونی مردم این منطقه هزینه کنند.
وی ادامه داد: رشد روزافزون جمعیت، توسعه اقتصادی و گسترش طرح‌های زیربنایی در استان لازم است، همچنین برای تکمیل پروژه‌ها و طرح‌های نیمه‌تمام در شهرستان اردل به خصوص تکمیل محورهای مواصلاتی می‌طلبد از ظرفیت بخش خصوصی و سرمایه‌گذار استفاده شود.
طهماسبی خاطرنشان کرد: شورای اسلامی شهرستان اردل آمادگی هرگونه همکاری با شوراهای اسلامی پایه این شهرستان را اعلام می‌کند که امیدواریم با تعامل شوراها، فرمانداری و دستگاه‌های اجرایی در دولت انقلابی شاهد تحولات مؤثری در حوزه‌های مختلف شهرستان باشیم.
وی ادامه داد: تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری باید در شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نهادینه و جاری شود تا شورای اسلامی شهر بتواند از تصمیمات خلق‌الساعه، هزینه‌تراشی و رفتارهای غیرقانونی در این زمینه مراقبت کند.
رئیس شورای اسلامی شهرستان اردل در شورای اسلامی استان چهارمحال‌وبختیاری گفت: انتظاری که شوراها از مسئولان دارند این است که به شوراهای اسلامی به عنوان بازوهای اصلی دولت، قدرت بیشتری داده شود تا بتوانند قابلیت‌های خود را برای پیشبرد اهداف و توسعه پایدار در شهرها و روستاها نشان دهند و جامعه شورایی تنها مکاتبه‌گر بین مردم و مسئولان نباشد.
نظر شما