به گزارش ایمنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی نوبت صبح امروز _یکشنبه یازدهم دی‌ماه_ مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار و تذکر نیک‌بین در جریان بررسی پیشنهادهای الحاقی به طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب ۱۳۸۹/۱/۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی اظهار کرد: طرح شفافیت قوای سه‌گانه به جهت رفع ابهام به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع شده تا ابهامات بخش مربوط به شورای عالی نظارت مرتفع شود. شورای نگهبان اشکالی به بخش شفافیت مجلس نگرفته است؛ لذا اگر سایر مباحث نیز تعیین تکلیف شود این طرح به قانون تبدیل خواهد شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با توجه به تأیید بخش شفافیت مرتبط با مجلس ما در پارلمانی مجازی مجلس که راه‌اندازی شده است، گفتیم شفافیت برای افرادی که داوطلب هستند، می‌تواند اجرا شود. مرکز انفورماتیک نیز این کار را انجام می‌دهد، بنابراین مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
جواد نیک‌بین، نماینده مردم کاشمر و بردسکن و خلیل آباد، کوهسرخ در جلسه علنی نوبت صبح امروز _یکشنبه یازدهم دی‌ماه_ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی پیشنهادهای الحاقی به طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب ۱۳۸۹/۱/۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی در اخطاری به استناد اصل ۷۵ قانون اساسی ضمن گرامیداشت سالروز حماسه بزرگ و ماندگار ۹ دی و ۱۰ دی ماه به عنوان روز مشهد گفت: پیشنهادهایی که در این زمینه به عنوان الحاق به مواد این طرح مطرح شده است عموماً بار مالی دارد؛ لذا از طرح آنها باید خودداری کرد، در این طرح نیز قرار است سنوات خدمات پزشکان کاهش پیدا کند تا کسانی که وارد این طرح می‌شوند تا سالمندی در این طرح متعهد نمانند.
تقدیر نیک‌بین از رئیس مجلس به جهت اجرای داوطلبانه قانون شفافیت در پارلمان
نماینده مردم کاشمر و بردسکن و خلیل آباد، کوهسرخ در مجلس در ادامه با اشاره به موضوع طرح شفافیت قوای سه‌گانه افزود: از رئیس مجلس تشکر می‌کنم زیرا این طرح را از یک ماه و نیم قبل در دستور بود؛ با توجه به تأیید بخش شفافیت مجلس در طرح مذکور توسط شورای نگهبان، می‌توانیم آن را به صورت داوطلبانه در پارلمان اجرا کنیم و در سامانه مجلس این موضوع اجازه داده شده است؛ لذا خواهشمندیم تا هرچه سریع‌تر آن را عملیاتی کنند تا سایر قوا نیز نسبت به اجرای آن اقدام کنند.
وی یادآور شد: اگر شفافیت باشد، مشخص می‌شود گرانی ارز به چه دلیل است و سود آن به جیب چه کسانی می‌رود، همچنین مشخص می‌شود کدام شرکت دخانی مانند BAT یا GTI چقدر ارز از کشور خارج کرده است و پول آن به جیب چه کسانی می‌رود. همچنین اگر شفافیت تحقق پیدا کند، قوانین اجرا و مشخص می‌شود که وارد نشدن خودرو به چه دلیل بوده است و چه کسانی در این زمینه سود یا ضرر کرده‌اند.
نیک‌بین ادامه داد: خواهشمندم بر اساس ماده ۲۲ آئین‌نامه به دولت تذکر دهید که قانون را رعایت کند؛ چرا که قرار بود واردات خودرو در بخش‌های زیادی آزاد تا آرامش در بازار خودرو برقرار شود.
سلمان اسحاقی نیز در جریان بررسی الحاقات طرح مذکور اخطاری به استناد اصل ۸۴ قانون اساسی مطرح کرد و گفت: لایحه اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو در مجلس تصویب شده و منتظر تصویب در شورای نگهبان است. این قانون می‌تواند مشکل معیشت بیش از ۱۵ هزار خانواده را حل کند لذا درخواست پیگیری ویژه داریم.
نظر شما