به گزارش ایمنا، به نقل از خانه ملت، مصطفی طاهری در تشریح نشست امروز _ یکشنبه چهارم دی _ کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: نخستین دستورکار امروز کمیسیون، بررسی بازار خودرو و دلایل افزایش قیمت خودرو بود. کمیسیون معتقد بود که باید سه رویکرد کوتاه‌مدت و سریع، میان‌مدت و بلندمدت برای موضوع خودرو اتخاذ کرد.
وی با اشاره به اقداماتی که باید به‌سرعت و بدون تعلل و بدون فشار به منابع ارزی کشور انجام داد، افزود: می‌توان تعداد واردات خودرو را در همان سقف یک میلیارد دلار افزایش داد. پیشنهاد کمیسیون این بود که می‌توان با واردات خودروهای کارکرده ۳ تا ۵ساله تعداد خودروهای وارداتی با یک میلیارد دلار پیش‌بینی‌شده توسط دولت را چند برابر کرد که درواقع تعداد واردات آن‌ها بیشتر می‌شود و درنتیجه تعادل ایجاد خواهد شد. این موضوع در بازه زمانی کنونی به‌دلیل عرضه بیشتر نیاز است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: یکی دیگر از پیشنهادهای امروز این بود که می‌توان سقف ارزی پیش‌بینی‌شده برای واردات خودرو را افزایش داد و درواقع برای اعتبارات این موضوع باید از محل‌هایی که ضرورت ندارد، تامین شود. برای مثال، برای واردات گوشی‌های بیش از یک هزار دلار، منابعی وجود دارد که می‌توان به‌صورت موقت برای امسال یا چند ماه آن را قطع کرد و اعتبارات آن را به واردات خودرو تخصیص داد.
وی ارز ایرانیان خارج از کشور را یکی دیگر از راهکارهای تامین ارز موردنیاز برای واردات خودرو دانست.
طاهری در پاسخ به اینکه آیا به‌کارگیری این راهکارها به قانون نیاز دارد، تصریح کرد: خیر، دولت می‌تواند آن را انجام دهد. زیرا در قانون مربوط به واردات خودرو، اشاره‌ای به اینکه خودرو باید نو باشد، نشده است.
وی با بیان اینکه برای راهکار میان‌مدت باید سریع‌تر اقدامات لازم برای سرمایه‌گذاری در حوزه افزایش تولید داخل انجام شود، اضافه کرد: ما در این حوزه دست‌کم به تولید ۳ میلیون خودرو نیاز داریم، درحالی‌که اکنون این تعداد در بیشترین حالت به یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه می‌رسد. بنابراین باید برنامه‌ریزی دقیق رشد تیراژ تولید را محقق کرد تا با رشد تولید، بخشی از نیاز داخل تامین شود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: کاهش تورم، جبران کسری بودجه، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، ایجاد مانع برای دلالی و ... ازجمله راهکارهای بلندمدت است.
وی تاکید کرد: ما با عرضه خودرو در بورس با روش کنونی قطعا مخالف هستیم. زیرا اگر کالایی که با کمبود عرضه روبه‌روست در بورس عرضه شود، علاوه بر شفافیت به آن رونق نیز می‌بخشیم و عرضه کالایی که گران و کم است، در بورس با مدل کنونی موجب آسیب و افزایش قیمت بیشتر می‌شود.
طاهری افزود: دومین دستورکار نشست امروز کمیسیون صنایع و معادن، بررسی تبصره ۱ ماده ۴۵ قانون آیین‌نامه داخلی با موضوعیت عملکرد سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران بود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: پس از بررسی درخواست متقاضیان و توضیحات مسئولان مربوطه مقرر شد ظرف یک ماه پاسخ مکتوب در این حوزه ارائه شود و درنهایت پیشنهادهای مربوط به قانون‌گذاری برای ارتقای مدیریت شهرک‌های صنعتی تدوین و ارائه شود.
نظر شما