بازار ارز در ماه جاری به ثبات می‌رسد

وزیر امور اقتصادی و دارایی از نمایندگان مجلس خواست تا با تصویب طرح مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه، یک بار برای همیشه ابزار کنترلی برای ممانعت از تقاضاهای دلالی، سفته‌بازی و سوداگری در بازار ارز ایجاد کنند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، سیداحسان خاندوزی در نشست علنی امروز _یکشنبه چهارم دی‌ماه_ مجلس شورای اسلامی درباره سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت سیزدهم اظهار کرد: از نمایندگان و هیئت‌رئیسه مجلس بابت توجه به یکی از دغدغه‌های مهم دولت و مردم که ساماندهی و ثبات‌دهی وضعیت بازار ارز است، تشکر می‌کنم. هرچند وزارت امور اقتصاد و دارایی مسئولیت تأمین مالیه دولت را به‌عهده دارد و درآمدهای پایدار حوزه مالیاتی، گمرکی و اوراق خزانه و واگذاری سهام از مسئولیت‌های ما است، از این رو تکالیف قانونی ویژه‌ای در حوزه عرضه و تقاضای بازار ارز نداریم اما به عنوان یکی از اعضای تیم اقتصادی دولت مردمی علاقه‌مندم نکاتی را در این زمینه عرض کنم.

وی ادامه داد: درخصوص وضعیت عملکرد و خروجی نتایج مربوط به سیاست‌های مالی دولت در ۱۶ ماهی که از آغاز به کار این دولت می‌گذرد، در حوزه مسئله و متغیر مهمی که سال‌های سال به عنوان یکی از عوامل تورم و بی‌ثباتی اقتصادی نام برده می‌شد، کسری بودجه بود که با حمایت خوب مجلس در قانون بودجه و سیاست‌های جدی و سختگیرانه‌ای که از سمت سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی اعمال شد، درحالی‌که سال گذشته در ابتدای دی‌ماه بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه استفاده شده از تنخواه و استقراض بانک مرکزی صورت گرفته بود، اول دی‌ماه ۱۴۰۱ استقراض دولت بابت کسری از محل تنخواه و بانک مرکزی به صفر رسید.

وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: ما امروز در شرایطی صحبت می‌کنیم که شاید برای نخستین‌بار طی ایام گذشته مسئله کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی به کمترین عدد ممکن نزول پیدا کرده است و طبق آمار ۹ ماه سال جاری با کشف فرارهای مالیاتی و افزایش مودیان مالیاتی که تا امروز از تور مالیات دهندگان بیرون بودند در حالی که کسبه، کارگران و کارمندان مالیات پرداخت می‌کردند امروز موفق شدیم که عملکرد بیش از ۱۰۰ درصد یعنی ۱۰۱ درصد را در پایان ۹ ماهه داشته باشیم.

خاندوزی خاطرنشان کرد: درمورد فرار از فروش اموال مازاد دولت و دستگاه‌های اجرایی در پایان ۹ ماهه، ۲۷ برابر ۹ ماهه اول سال قبل شده که فروش اموال دولتی و سهام دولت را داشته‌ایم. با توجه به اراده جدی وزارت امور اقتصاد و دارایی، دولت و رئیس‌جمهور برای اینکه اموال مازاد دولت هم باید به سرعت انجام شود سال ۱۴۰۱ رکورد چهار سال مجموع فروش اموال مازاد بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی را پشت سر خواهیم گذاشت.

وی یادآور شد: شفافیت در عملکرد شرکت‌های اقتصادی که اگر انجام نشده بود، در همین آب گل‌آلود افزایش قیمت طلا و ارز در صف می‌ایستادند و به عامل افزایش بیشتر قیمت این کالاها تبدیل می‌شدند؛ همچنین مسئله شفافیت ابربدهکاران بانکی که اگر شفاف نشده بود با تسهیلاتی که از شبکه بانکی دریافت می‌کردند در صف افزایش قیمت طلا و ارز می‌ایستادند.

وزیر اقتصاد افزود: بزرگ‌ترین واگذاری سالم، تخصصی و کاملاً رقابتی بعد از سال‌ها صورت گرفت، همچنین مسئله حساب واحد خزانه که دستگاه‌های اجرایی و دولتی ناچارند در این انضباط بخشی حضور داشته و حساب‌های فرعی خود را در بانک‌های مختلف مسدود کنند.

خاندوزی تصریح کرد: افزایش سرمایه بانک‌های دولتی برای اینکه توان تسهیلات‌دهی مردم افزایش یابد، فقط ۱۰ هزار میلیارد برای بانک‌های مسکن و کشاورزی و سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای بانک صنعت و معدن داده شد و بعد از سال‌ها شاید بیش از یک دولت می‌گذرد از زمانی که افزایش سرمایه برای توان تسهیلات‌دهی صورت بگیرد.

وی تاکید کرد: اعطا و پرداخت دو بار سود سهام عدالت در یک سال گذشته با بیش از ۵۰۰ هزار تومان به ازای ۵۰ میلیون نفر مردم ایران که سهامدار عدالت هستند و برنامه‌ریزی برای چند ماه آینده که برای دومین بار بخش دوم سود سهام عدالت به این سهامداران پرداخت شود و جهت‌گیری‌هایی که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ وجود دارد تقریباً در چهاردهه اخیر هیچ سالی را نداشتیم که دو سال پیاپی دولت نرخ مالیات را کاهش دهد تا فراغت و گشایشی برای تولیدکنندگان ایجاد شود کما اینکه با پیشنهاد ما برای پنج درصد در امسال موافقت شده و برای سال آینده نیز قرار است علاوه بر این میزان افزایش دو درصد دیگر نیز اضافه شود؛ همچنین کاهش هفت درصدی نرخ مالیات بر تولیدکنندگان کشور ازمجموع سیاست‌هایی است که در حوزه انضباط‌بخشی مالی که برعهده وزارت امور اقتصاد و دارایی است، صورت گرفته است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در مسئله مشخص ارزش پول ملی و ارز هم سیاست‌ها و تدابیری که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته تا یک سالگی دولت تا پایان شهریورماه که مسئله ناآرامی‌ها در کشور شروع نشده بود، بانک مرکزی موفق شده بود سیاست‌های خود را درخصوص حواله و بازار متشکل که اسکناس ارزی است با کمترین میزان افزایش نسبت به شروع کار این دولت پیش ببرد و امروز که حوادث مربوط به دعوت به بستن اصناف، کسبه و بازارها که در آبان ماه صورت گرفت تیر به سنگ خورده است در آذرماه دشمنان حرکت کردند که ناآرامی‌ها را به بانک‌ها و بازار ارز کشور انتقال دهند اما با تدابیر بانک مرکزی که در پیش گرفته است در یک ماه پیش رو شاهد ساماندهی و بازگشت ثبات در این حوزه خواهیم بود.

خاندوزی در ادامه دغدغه نمایندگان را در حل مسئله بی‌ثباتی و نوسانات بازار ارز به حق دانست و تاکید کرد: در این مسیر که هم مسیر جنگ در متغیرهای اقتصادی است در عرصه واقعیت عرضه و تقاضای ارز و منابع و مصارف ارزی که باید همه درآمدهای ارزی صادرکنندگان و منابع ما برگردد به‌عنوان روش پیمان سپاری در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد که بتواند به شکل متمرکز فرماندهی یکپارچه را محقق کند در شبکه سیاست‌گذاری ارزی کشور در بانک مرکزی به طور جدی شبانه‌روز دنبال می‌شود، ضمن اینکه جمعه گذشته رئیس‌جمهور به‌طورویژه تاکیداتی در این زمینه به رئیس کل بانک مرکزی داشت.

وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: امیدواریم با همدلی بین سه قوه از این مسئله‌ای که وجود دارد، یعنی بی‌ثباتی موقت بگذریم ضمن اینکه بنده ۲۱ شهریورماه امسال در نامه‌ای به رئیس مجلس خواسته بودم که یک ابزار کنترلی برای کنترل تقاضاهای دلالی، سفته‌بازی و سوداگری بازار ارز ایجاد شود که یک بار برای همیشه به این وضعیت خاتمه دهیم که کسانی بخواهند با ارزش پول ملی کشور و مردم سفته بازی و سوداگری کنند؛ بنابراین تصویب طرح مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه به دوران سوداگری و سفته‌بازی در بازار ارز خاتمه می‌دهد که ۱۰۰ درصد آماده اجرای آن هستیم.

پایان پیام

کد خبر 629029

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.