به گزارش خبرنگار ایمنا، علی کریمی امروز _شنبه سوم دی‌ماه_ در جلسه بررسی تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ با بیان اینکه شفافیت و مکانیزه کردن عوارض باید از ویژگی‌های مهم تعرفه عوارض محلی در سال ۱۴۰۲ باشد، اظهار کرد: لازم است اصلاحات لازم در تعرفه عوارض انجام شود تا ضمن شفاف‌سازی امور، از تفسیر قانون یا برداشت‌های متفاوت که می‌تواند عاملی برای تخلف باشد، جلوگیری شود.
وی افزود: پیرو دستور شهردار مراغه، آرای صادره از دیوان عدالت اداری، مصوبات هیئت دولت و دستورالعمل‌های صادره از وزارت کشور باید در نگارش تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ رعایت شود.
معاون اداری و مالی شهرداری مراغه خاطرنشان کرد: کیفیت ساخت، سطح دسترسی به خدمات و قیمت ملک و آپارتمان در سطح شهر در تعیین نرخ عوارض ساختمانی لحاظ می‌شود.
کریمی با بیان اینکه قیمت‌های عوارض سال ۱۴۰۲ باید متناسب با امکانات باشد، تصریح کرد: محاسبه عوارض ساختمانی بر اساس ارزش‌های واقعی املاک و تعیین نرخ عوارض ساخت‌وساز بر مبنای منطقه‌بندی و موقعیت املاک تعیین می‌شود.
وی با اشاره به تخلفات ساختمانی در خصوص تعیین ارزش معاملاتی برای محاسبه جرایم، گفت: طی سال‌های گذشته تخلفات ساختمانی روند افزایشی داشته است؛ لذا تلاش می‌شود در تعرفه سال آینده این جرایم حالت بازدارندگی داشته باشد تا زمینه برای رعایت اصول و ضوابط شهرسازی از طرف شهروندان فراهم شود.
معاون اداری و مالی شهرداری مراغه افزود: مشارکت و همکاری مؤثر شهروندان در پرداخت عوارض علاوه بر تحقق حداکثری بودجه و درآمدهای شهرداری موجب تسریع در روند توسعه و عمران شهر می‌شود.
نظر شما