به گزارش خبرنگار ایمنا، فاطمه جراره امروز _ یکشنبه بیست‌وهفتم آذر _ در شصت‌وچهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس اظهار کرد: احکام زیادی علیه شهرداری گرفته شده است. در این احکام، شهرداری ضرر بسیار زیادی کرده و از برنامه‌ریزی بودجه‌ای خود عقب مانده است.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که باید حتما در بودجه ۱۴۰۲ لحاظ شود، احکام قضایی است که علیه شهرداری گرفته می‌شود و کمیته حقوقی باید این موارد را در بودجه لحاظ کند.
رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس خاطرنشان کرد: شهرداری در یکی از اراضی، ۱۰ میلیارد تومان محکوم شده است. به‌دلیل اینکه این میزان جریمه در بودجه دیده نشده، شهرداری نیز آن را به‌موقع پرداخت نکرده است و ۱۰ میلیارد تومان به ۳۷ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
جراره اضافه کرد: شهرداری نتوانسته است به تعهدات خود عمل و هزینه را به‌موقع پرداخت کند. بنابراین محکوم به پرداخت ۳۷ میلیارد تومان شده بود که جا دارد در این زمینه از رئیس کل دادگستری به جهت همکاری‌ای که با شورای اسلامی شهر و شهرداری دارد، تشکر کنم. چراکه رأی دوباره اصلاح شد و با این ۲۷ میلیارد تومان می‌توانیم در زمینه‌های مختلف به شهروندان خدمات ارائه کنیم.
وی گفت: هزینه پرونده‌هایی که شهرداری در آنها محکوم و رأی قطعی شده است، باید در بودجه لحاظ شود تا مجبور نشویم بابت جریمه‌ها و دیرکردها هزینه زیاد پرداخت کنیم.
رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس افزود: از دستگاه قضایی درخواست داریم با توجه به اینکه منبع درآمد و نقدینگی مدیریت شهری از محل ارزش افزوده است، کمک کند تا در محکومیت‌هایی که برای شهرداری اتفاق می‌افتد، شاکی دسترسی مستقیم به منابع درآمدی از محل ارزش افزوده نداشته باشد تا در پرداخت حقوق و خدماتی که برنامه‌ریزی کرده‌ایم، مشکلی نداشته باشیم.
نظر شما