مجید اخوان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به اینکه بودجه شهرداری دارای دو بخش منابع و مصارف است، اظهار کرد: در قسمت منابع، درآمدهای شهرداری تشریح می‌شود.
وی با بیان اینکه املاک ماده ۱۰۱ یکی از عوارض دریافتی شهرداری از مؤدیان و مردم است، گفت: بخش دیگری نیز به موضوع مالیات بر ارزش افزوده اختصاص دارد.
عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه هزینه‌ها به دو بخش عمرانی و جاری تقسیم می‌شوند، تصریح کرد: یکی از نگرانی‌های شورا این بوده است که هزینه‌های جاری نسبت به هزینه‌های عمرانی افزایش آن چنانی نداشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه باید هزینه‌های جاری نسبت به هزینه‌های عمرانی معقول باشد، افزود: در شهرداری قم حدود ۲۰ درصد هزینه‌ها جاری و ۸۰ درصد هزینه‌های عمرانی است؛ که روند اقتصادی فعلی و اتفاقاتی همچون کاهش ارزش پول، میزان تورم و افزایش دستمزدها باعث شده است تا این نسبت هزینه‌ها دائم در حال تغییر باشد..
اخوان با اشاره به اینکه هزینه‌های جاری شامل حقوق و دستمزد کارکنان شهرداری است، تصریح کرد: هزینه‌های نگهداری شهر که نظافت شهری، جمع‌آوری زباله و نگهداری فضای سبز بوده، از دیگر مفاد هزینه‌های جاری است.
وی با بیان اینکه حدود ۱۶۰۰ نفر در بخش خدمات شهری شهرداری قم فعالیت می‌کنند، گفت: این افراد در شرکت‌های طرف قرارداد شهرداری هستند و افزایش دستمزدها می‌تواند بر افزایش هزینه‌های جاری اثرگذار باشد.
عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه طی سه سال گذشته روند افزایش حقوق سه برابر شده است، گفت: یکی از نگرانی‌های مجموعه شورای اسلامی شهر این است که این روند صعودی ادامه پیدا کند.
وی راهکارهای جلوگیری از این روند صعودی را مورد توجه قرار داد و گفت: یکی از مؤثرترین راهکارها در این عرصه بهره‌وری در بخش خدمات شهری است که تفکیک زباله از مبدأ، نظافت یک روز در میان، مکانیزه کردن خدمات شهری ازجمله روش‌های بهره‌وری است.
باید سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را با انگیزه جذب کنیم
اخوان با اشاره به اینکه برای مکانیزه کردن باید از نیروی انسانی فاصله بگیریم، تصریح کرد: از شهرداری انتظار داریم سازوکارهایی اتخاذ کند که بحث هزینه‌های کارکنان با وجود افزایش هزینه‌های زندگی مدیریت کند.
وی با تأکید بر اینکه این مدیریت به معنای کاهش دستمزد نیست، مطرح کرد: افرادی که در شهرداری زحمت می‌کشند استحقاق دریافت مزایا و اضافه‌کاری هستند، اما متأسفانه برخی از این اضافه کاری و مزایای استفاده می‌کنند که استحقاق لازم را ندارند.
عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه در بخش خدمات شهری باید این مسئله مدیریت شود، ادامه داد: در این راستا ضرورت دارد تمام قراردادهای خدمات شهری کنترل شده باشد، البته این افزایش غیرمنطقی هزینه‌های جاری که طی دو، سه ساله اخیر شاهد آن بوده‌ایم، فراتر از نرخ تورم و افزایش دستمزدها است که باید در مسیر کنترل آن حرکت کنیم.
اخوان با بیان اینکه یکی دیگر از راهکارهای مؤثر برون‌سپاری است، خاطرنشان کرد: برخی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی آمادگی دارند در قبال بهره‌مندی از برخی مزایا، یکسری وظایفی که به عهده شهرداری بوده است را انجام دهند؛ به طور مثال این سرمایه‌گذاران حاضر هستند از بوستان یا فضای سبز نگهداری کنند به شرطی که اماکنی که در آنجا است در اختیار داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه در حوزه پسماند نیز آمادگی واگذاری به بخش خصوصی وجود دارد، تصریح کرد: استفاده از این ظرفیت می‌تواند آلودگی محیط زیستی و هزینه‌های دفن زباله را کاهش دهد؛ باید سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را با انگیزه جذب کنیم و این موضوع نیز تأثیر بسیار زیادی در برون رفت از هزینه‌های کمرشکن دارد.
نباید برای درآمدهای شهرداری‌ها در کشور نسخه واحد پیچید
عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه ارزش افزوده درآمدی پایدار برای شهرداری است، گفت: در حال حاضر شرایط شهرها نسبت به یکدیگر متفاوت است و ارزش افزوده مبلغ چشم‌گیری برای شهرداری‌ها نیست، به همین منظور اقداماتی انجام شده است، به‌طور مثال اداره کل امور مالیاتی بعضی پرونده‌های کارخانجاتی که در تهران ارزش افزوده پرداخت می‌کردند را به قم منتقل کرده است.
وی با بیان اینکه جرایم ماده ۱۰۰ نیز بخش دیگری از درآمدهای شهرداری را شامل می‌شود، اظهار کرد: از سال ۱۳۶۲ که شهرداری‌ها خودکفا شده‌اند، مقرر شده است بحث درآمد پایدار شهرداری‌ها به قانون تبدیل شود، چراکه از همان وقت کمک‌های دولتی به شهرداری‌ها قطع شده است.
اخوان اضافه کرد: پس از ۳۹ سال قانونی تصویب شده است که سرشار از اشکالات بوده و به ۱۷ آئین‌نامه منوط شده است.
وی با اشاره به اینکه نباید برای درآمدهای شهرداری‌ها در کشور نسخه واحد پیچید، گفت: در موضوع قانون درآمد پایدار انتقادات جدی داریم و قطعاً معایب این قانون از محاسن آن بیش‌تر است.
عضو شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: بعضی دولتی‌ها و مجلس‌ها درصدد کاهش و محدود کردن اختیارات شوراها هستند و قوانینی را پیش‌بینی می‌کنند که روزبه روز اختیارات شوراها را کاهش می‌دهد.
نظر شما