به گزارش خبرنگار ایمنا، حسین صابری امروز _دوشنبه بیست‌ویکم آذرماه_ در جلسه کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اهمیت ایجاد درآمدهای پایدار اظهار کرد: وقتی می‌بینیم شرایط کشور این وضعیت تورمی را دارد، باید از ظرفیت تسهیلات برای پیشبرد و سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و پروژه‌ها بهره ببریم.
وی با انتقاد از استفاده‌نکردن از ظرفیت تسهیلات در شهرداری قم، تصریح کرد: تسهیلات بانکی فرصتی برای توسعه است و باید شهرداری از این ظرفیت بهترین استفاده را ببرد.
رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: وقتی می‌توان از این تسهیلات برای افزایش ارزش‌افزوده در شهر استفاده شود، چرا از این ظرفیت استفاده نمی‌شود؟
وی با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی عملیاتی برای درآمد، گفت: برای افزایش درآمد و پیوست‌های درآمدی نیاز به تغییر سیاست داریم.
صابری با تأکید بر اینکه شهرداری قم برای سال ۱۴۰۲ ظرفیت بودجه حداقل هشت هزار میلیارد تومانی دارد، اضافه کرد: چشم‌انداز برنامه راهبری بر مبنای تورم نیست و باید با تغییراتی این انعطاف‌پذیری برای برنامه‌های مصوب به وجود آید.
تورم‌های فزاینده شهرداری‌ها را در اداره شهرها با مشکل روبه‌رو کرده است
مجید اخوان، عضو شورای اسلامی شهر قم نیز با اشاره به تورم‌های فزاینده در کشور، اظهار کرد: در سال‌های گذشته، تورم‌های بالای ۴۰ درصد فشار بسیار زیادی را به بودجه شهرها وارد کرده است.
وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته برنامه‌ریزی مناسبی برای درآمدزایی پایدار در شهرها صورت نگرفته است، ابراز کرد: شهرداری همچون بنگاه‌های اقتصادی است و باید با برنامه‌ریزی، برای مدیریت بهتر شهر در شرایط مختلف آماده باشد.
عضو شورای اسلامی شهر قم اضافه کرد: وضعیت در شرایطی بوده که دیگر نمی‌توان با اقدامات روتین و سیاست‌های سال‌های گذشته، وضعیت درآمدی و هزینه‌ای شهر را کنترل کرد.
اخوان با تأکید بر اینکه متأسفانه نوسانات اقتصادی در سال آینده را نیز نمی‌توان پیش‌بینی کرد، تصریح کرد: نوسانات غیرمترقبه آسیب بزرگ در اداره شهرها است و این سال‌ها برای شهرداری‌ها اداره شهرها را با مشکلاتی همراه شده است.
قانون جدید درآمدهای پایدار شهرداری‌ها ابهام‌انگیز است
محمد وحیدنیا، دیگر عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به ابلاغ قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌ها، اظهار کرد: این قانون با تمام ضعف و قوت تیرماه ابلاغ و در حال اجرای آن هستیم.
وی با بیان اینکه نقاط ضعف این قانون بیشتر از نقاط قوت آن است، تصریح کرد: تأمین منابع جدید منجر به کاهش درآمدهای بسیاری برای شهرداری‌ها شده است و شهرداری دیگر نمی‌تواند برخی از منابع درآمدی را داشته باشد.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با تأکید بر اینکه این قانون ابهامات زیادی دارد، اضافه کرد: بخش قابل‌توجهی از عوارض‌های به‌حق شهرداری‌ها در این قانون نادیده گرفته است که نیاز به اعتراض در سطح ملی دارد.
نظر شما