به گزارش خبرنگار ایمنا، «ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال» را می‌توان یکی از مهم‌ترین وعده‌های رئیس‌جمهور دولت سیزدهم دانست که مسئولیت آن برعهده وزارت راه‌وشهرسازی است و پس از گذشت بیش از یک‌سال از فعالیت این دولت، آمار چندانی درباره آن منتشر نشده است.
این درحالی است که وزیر پیشین راه‌وشهرسازی بارها از موانع پیش روی اجرای این طرح ازجمله همکاری نکردن بانک‌ها در تأمین مالی و دستگاه‌های اجرایی در تملک زمین سخن گفته بود، به طوری که به نظر می‌رسید به‌رغم خواست دولت، دستگاه‌های اجرایی تمایل و همکاری چندانی با طرح ساخت مسکن ندارند. واضح است که این طرح به تسهیلات بانکی گره خورده و در شرایط فعلی بانک از تأمین مالی آن عاجزند.
اکنون با تعیین وزیر جدید راه‌وشهرسازی، یکی از مهم‌ترین توقعات از این وزارتخانه پیگیری این وعده است که به نظر می‌رسد وزیر جدید حقایق آن را پذیرفته و قصد وعده‌های غیر عملی را ندارد چراکه در جلسه رأی اعتماد اعلام کرد: «هزینه ساخت چهار میلیون مسکن دو برابر بودجه ۱۴۰۱ است» و در ادامه به ارائه راهکارهای عملی برای اجرایی شدن این طرح پرداخت.
آن‌طورکه بذرپاش اعلام کرده است: در قانون جهش تولید مسکن ساخت چهار میلیون مسکن پیش‌بینی شده، درحالی‌که برای تحقق این موضوع در کشورمان با کمبود مهندس و تکنسین مواجه نیستیم اما با این پرسش مواجهیم که چرا مسکن ساخته نمی‌شود. آیا می‌توان مانند مسکن مهر ردیف مشخص برای آن پیش‌بینی کرد.
به گفته وی چهار میلیون مسکن ضرب در ۱۰۰ مترمربع می‌شود ۴۰۰ میلیون مترمربع و اگر میانگین متری هفت میلیون تومان محاسبه شود عددی معادل دو هزار و ۸۰۰ همت می‌شود؛ این در حالی است که بودجه سال جاری حدود یک هزار و ۵۰۰ همت است. بنابراین باید پاسخ دهیم مشکل کجاست و وزارت راه چه کاری برای تأمین مالی دو هزار و ۸۰۰ همت باید انجام دهد.
برنامه وزیر جدید در حوزه مسکن چیست؟
وزیر جدید راه‌وشهرسازی گفته است: در حوزه مسکن و شهرسازی بیش از ۲۸۰۰ همت منابع نیاز است، یکی از مشکلات این است که زمین احتکار شده، دولت‌ها و مجلس‌های مختلف آمده‌اند و رفته‌اند و قیمت ملک افزایش یافته است.
بذرپاش اضافه کرده در حوزه مسکن سه عامل زمین، قیمت ساخت و ارزش افزوده را داریم، دولت وظیفه دارد قیمت زمین را حذف یا به صفر برساند و ارزش افزوده یا سود مورد توقع سازنده را صفر کند. قیمت ساخت باید با استفاده از روش واگذاری زمین و تحویل زمین رایگان به انبوه‌سازان که توان هزینه‌کرد دارند، کاهش یابد و دولت بعداً در قالب اوراق و اسناد با آن‌ها تبادل مالی داشته باشد.
وزیر راه‌وشهرسازی خاطرنشان کرده است: روش دیگر بازسازی بافت روستایی و بافت فرسوده شهری و روستایی است؛ شهرها در اختیار شهرداری‌ها بوده و می‌تواند این موضوع را از طریق آسان‌سازی فرآیند مجوز و مکانیزم‌های تشویقی مدیریت کند. شهرداری‌ها می‌توانند به ساخت واحدهای مسکونی تعهد شده در قانون کمک کرده و مردم تحت عنوان خودمالکی اقدام به ساخت کنند.
بذرپاش بر تکمیل حدود ۲۴۰ هزار واحد مسکن مهر نیز تاکید کرده و به مسائلی که در سمت تقاضای مسکن وجود دارد و در نهایت به تجدیدنظر در تأمین آورده اولیه متقاضیان اشاره کرده است که به نظر می‌رسد می‌تواند تا حدودی گره‌گشا باشد.
همکاری با انبوه‌سازان چاره‌ساز است؟
کارشناسان معتقدند تنها راه برون‌رفت از وضعیت فعلی این طرح، همکاری و تفاهم با بخش خصوص و انبوه‌سازان است. حسن محتشم، عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران به خبرنگار ایمنا می‌گوید: همکاری مؤثر مجموعه حرفه‌ای‌ساز با وزارت راه‌وشهرسازی می‌تواند این پروژه بزرگ ملی را راه‌اندازی کند. این اتفاق در مسکن مهر نیز افتاد؛ در زمان سعیدی‌کیا به مدت دو سال مسکن مهر هیچ پیشرفتی نداشت اما با ورود نیکزاد و شروع همکاری با انبوه‌سازان، این پروژه فعال شد. صرف‌نظر از مسائلی که مسکن مهر داشت، اجرای آن توسط انبوه‌سازان کلید خورد.
وی اضافه می‌کند: با روند فعلی این طرح به نتیجه نمی‌رسد زیرا بروکراسی اداری حاکم بر دستگاه‌های اجرایی اجازه نمی‌دهد کار به سرعت و با شرایط مطلوب پیش رود؛ اگر وزیر جدید این پروژه را به صورت مشارکتی با انبوه‌سازان پیش ببرد، می‌تواند آن را فعال و راه‌اندازی کند.
عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران معتقد است: در صورت شکل‌گیری همکاری بخش خصوصی و دولت، می‌توان به اجرایی شدن مسکن ملی امیدوار بود.
وی تصریح می‌کند: وزارت راه حوزه بسیار گسترده‌ای دارد و لازم است بخش‌های مختلف آن جدا از حوزه مسکن فعالیت کند. به نظر می‌رسد اگر این وزارتخانه تفکیک شود و همچون سابق فعالیت کند، کارایی بیشتری خواهد داشت.
اصلاح نظام مالیاتی می‌تواند در تأمین مالی پروژه‌ها مؤثر باشد
عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی در این خصوص به خبرنگار ایمنا می‌گوید: این طرح دو گره بزرگ شامل تملک زمین و تخصیص منابع مالی، دارد. بذرپاش نیز سه راه برای رفع این مشکل پیشنهاد کرد تا تأمین مالی این پروژه به منابع دولتی محدود نباشد. اگر منابع مالی برای اتمام پروژه‌ها فقط به منابع موجود متکی باشد، هیچ سنگی روی سنگ دیگر بنا نخواهد شد.
وی اضافه می‌کند: برای تأمین مالی این پروژه، دولت ابتدا باید به سراغ فراریان مالیاتی برود و با روش‌هایی همچون مالیات عایدی بر سرمایه به ویژه مالیات خانه‌های خالی درآمدهای دولت را افزایش دهد. برای تأمین زمین این پروژه باید قیمت زمین صفر در نظر گرفته شود که همین اقدام، بخش زیادی از هزینه‌های ساخت‌وساز را برای مردم کاهش می‌دهد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، اگر عملیات ساخت‌وساز در این پروژه به شیوه‌های جدید و با استفاده از قطعات پیش‌ساخته انجام شود، هزینه تمام‌شده ساخت کاهش قابل توجهی خواهد داشت. وزیر پیشین راه‌وشهرسازی اعلام کرد که بسیاری از منازل این طرح ویلایی ساخته می‌شود تا هزینه‌های ساخت‌وساز کاهش یابد.
منابع بانکی باید در جهت تأمین مالی پروژه‌های ساخت مسکن متمرکز شود
شیخی اضافه می‌کند: باید منابع بانکی در جهت تأمین مالی پروژه‌های ساخت مسکن متمرکز شود تا این پروژه اجرایی شود. امروز دولت در تأمین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام خود نیز سردرگم مانده است و تأمین مالی پروژه ساخت مسکن برای دولت امکان‌پذیر نیست. دولت باید نظام بانکی را آمرانه وادار به اعطای تسهیلات مسکن کند. بیش از ۶۰ درصد اعتبار بانک‌ها امروزه صرف فعالیت‌های غیر مولد می‌شود. اگر تأمین مالی فعالیت‌های غیرمولد مسدود شود منابع بانکی به سمت بخش مسکن سرریز می‌شود.
وی تصریح می‌کند: با اصلاح نظام مالیاتی و راه‌اندازی سامانه یکپارچه پایش تراکنش‌های مالی، از فرار مالیاتی جلوگیری می‌شود و این منابع می‌تواند بسیاری از حفره‌های مالی دولت را به نحوی پر کند که این حفره‌ها از سایر منابع ضروری پر نشود. بنابراین منابع بانکی نیز به سمت تأمین مالی ساخت مسکن و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام حرکت می‌کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: در چنین طرح‌هایی بهره‌مندی از مشارکت مردمی نتایج بسیار خوبی دارد. دولت سیزدهم نیز می‌تواند زمین و تجهیزات را در اختیار متقاضیان قرار دهد تا خودشان با هزینه‌های کمتری مسکن بسازند. با رونق یافتن ساخت و ساز نه تنها بخشی از منابع مردم به این زمینه سرریز می‌کند بلکه موتور محرک اقتصاد نیز روشن می‌شود.
شیخی خاطرنشان می‌کند: با آغاز فعالیت‌های ساخت مسکن همه فعالیت‌های اقتصادی صنعتی، خدماتی، تجارت و بازرگانی رونق می‌یابد و درآمد جامعه افزایش یافته و گردش مالی کشور زیاد شده و همین موضوع مجدداً منجر به رونق ساخت مسکن می‌شود.
گزارش از فرشته بابایی؛ خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما