علی خضریان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به نشست روز گذشته، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاونان این مجموعه میهمان امروز اعضای کمیسیون بودند.
وی در خصوص محورهای این جلسه افزود: موضوع وارونگی هوا و راهکارهای مقابله با آن پیش از شروع فصل سرما و پدیده ریزگردها، پروژه‌های فاقد مجوزهای زیست‌محیطی، برنامه‌های این سازمان برای حفاظت از حیات وحش و تنوع زیستی، اجرای ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و موضوع عوارض سبز از جمله موضوعاتی بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبات مربوط به موضوع وارونگی هوا و راهکارهای مقابله با آن پیش از شروع فصل سرما و پدیده ریزگردها، ادامه داد: مقرر شد سازمان حفاظت محیط زیست ظرف ۱۰ روز آتی گزارش مشروح دقیق و با تفکیک وظایف هر دستگاه در مورد قانون هوای پاک را به کمیسیون ارائه کند؛ همچنین مقرر شد میزان اجرای تکالیف دستگاه‌ها و میزان اجرای این وظایف مشخص شود و در نهایت راهکار خروج از موانع و اصلاح قانون ارائه شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در رابطه با جمع‌بندی جلسه افزود: مقرر شد سازمان حفاظت محیط زیست در مقاطع سه ماهه با رصد متناوب موضوع هوای پاک، ریزگردها و مقابله با پدیده وارونگی هوا گزارش‌های دوره‌ای را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارائه کند؛ همچنین ارائه گزارشی از اقدامات حقوقی و پیگیری قضائی این سازمان نسبت به دستگاه‌هایی که قصور داشتند از دیگر مصوبات بود.
نماینده مردم تهران در قوه مقننه در رابطه با مصوبات مسئله پروژه‌های فاقد مجوزهای زیست‌محیطی، تصریح کرد: مقرر شد مسئله مجوزهای مشروط و اولیه مورد کارشناسی دقیق قرار بگیرد و راه‌های دور زدن قانون و مقررات لازم‌الاجرا و پیوست‌های این مهم تعیین شود تا با همراهی سازمان برنامه و بودجه تخصیص اعتبار به پروژه‌ای که مجوز زیست‌محیطی ندارد، صورت نگیرد.
خضریان در ادامه با اشاره به موضوع برنامه‌های این سازمان برای حفاظت از حیات وحش و تنوع زیستی گفت: در این راستا مقرر شد برای جبران کمبود نیروی انسانی تعاملی سازنده از سوی سازمان برای حفاظت محیط زیست با بسیج، نیروهای جهادی و غیردولتی، سازمان‌های مردم‌نهاد و سمن‌های تخصصی صورت بگیرد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همچنین مسئله شکار به صورت کلی و شکار تفریحی مورد بحث قرار گرفت؛ با توجه به ضرورت سیاست‌گذاری‌ها بر اساس نگاه شرعی و اخلاقی، مقرر شد نتیجه این مهم هرچه سریع‌تر مشخص شود تا شکاف قانون در خصوص شکار قرقی و موضوعات مرتبط با محیط‌بانی مشخص و لایحه اصلاحی ارائه شود.
نظر شما