به گزارش خبرنگار ایمنا، پرویز سروری امروز _شنبه بیست‌وهشتم آبان‌ماه_ در یازدهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، اظهار کرد: جامعه شورایی یک جامعه بی‌بدیل است که ۱۲۶ هزار عضو از تمام کشور با سلیقه‌ها، اقوام و مذاهب گوناگون دارد که با مشارکت شهروندان انتخاب شده‌اند و معتمد مردم در کوچک‌ترین روستاها تا بزرگ‌ترین شهرها هستند.
وی با بیان اینکه شوراها حلقه اتصال بین مردم، دولت و حاکمیت است و ظرفیت بی‌بدیلی محسوب می‌شود که نمونه آن در کشور وجود ندارد، اما از ظرفیت آن استفاده حداقلی می‌شود، افزود: شوراها و شورای عالی استان‌ها ظرفیتی است که می‌تواند راه را برای دولت مردمی در خدمت‌رسانی هموار کند، چرا که نزدیک‌ترین افراد به مردم و مشکلات آن‌ها اعضای شوراهای اسلامی هستند، لذا خود را ملزم می‌دانیم در مسیر خدمت به مردم از دولت حمایت کنیم.
رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: مسئول اجرای قانون اساسی و صیانت از آن، رئیس‌جمهور است، اما در مورد شوراها مشاهده می‌کنیم که یک فصل قانون اساسی یا متروک مانده یا استفاده حداقلی از آن می‌شود؛ در اصل ۱۳ قانون اساسی، شوراها از ارکان تصمیم‌گیری است و در اصول ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون اساسی نیز شوراها ناظر بر امور محلی در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی مسئول جلوگیری از تبعیض هستند.
وی افزود: شوراها چگونه می‌توانند به وظیفه خود در زمینه رفع تبعیض عمل کنند؟ اصل ۱۰۲ قانون اساسی می‌گوید، شوراها از طریق شورای عالی استان‌ها در حدود وظایف قانونی می‌توانند به مجلس و دولت، طرح ارائه کنند و طبق اصل ۱۰۳ قانون اساسی نیز، استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آن‌ها هستند.
سروری خاطرنشان کرد: در تمام دنیا کشورهایی که راه پیشرفت را به خوبی طی و دولت را برون‌سپاری کرده‌اند، نقش شهرداری‌ها و حکمرانی محلی را در پذیرش مسئولیت‌ها محلی و اجرایی افزایش داده‌اند و یکی از مطالبات مجموعه شوراهای اسلامی و مدیریت شهری نیز در سایه همین موضوع، اجرایی شدن گام به گام مدیریت یکپارچه شهری است.
وی افزود: از رئیس‌جمهور درخواست می‌کنم با توجه به در پیش بودن بررسی و تدوین برنامه هفتم توسعه کشور، دستور دهد شورای عالی استان‌ها به عنوان نماینده جامعه شورایی کشور در تدوین این برنامه حضور داشته باشد و نظرات خود را ارائه کند.
نظر شما