به گزارش ایمنا و به نقل از اتاق اصناف ایران، حسین طاهر محمدی اظهار کرد: مجموعه بزرگ اصناف، یکی از قدیمی‌ترین و درعین‌حال، سازمان‌یافته‌ترین تشکل‌های کشور را تشکیل می‌دهد که با ساختار مویرگی خود در سطح کشور، امکان رصد و ارزیابی بازار و نحوه فعالیت فعالان بازار را فراهم می‌سازد.
قانون نظام صنفی کشور نیز به عنوان یکی از قوانین مادر در حوزه ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی و تجاری شناخته می‌شود و براساس ماده ۲ این قانون، تنها فعالیت‌هایی از شمول آن مستثنی خواهند بود که دارای قانون خاصی با همه ارکان و توابع آن باشند؛ یعنی، تمام مقررات مربوط به صدور مجوز و نحوه تنظیم و تنسیق امور و نظارت و نحوه برخورد با واحدهای متخلف، در متن قانون صراحتاً ذکر شده باشد.
وی تصریح کرد: علی‌رغم اینکه حفظ یکپارچگی تنظیم‌گری اقتصادی و وحدت رویه ساماندهی و نظارت بر فعالیت واحدهای اقتصادی و تجاری اقتضا دارد که تنظیم‌گری فعالیت‌ها توسط ساختار یکسانی انجام پذیرند، اما گاهی اوقات، قانون‌گذار حسب شرایط و ویژگی خاص برخی فعالیت‌ها، آن‌ها را از شمول این قانون مستثنی کرده است؛ همانند ساختار و نظامی که برای ساماندهی فعالیت پزشکان و وکلا در نظر گرفته شده است.
دبیر هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران اظهار کرد: یکی از استثنائات مذکور، ردیف ۲ بند الف ماده ۹۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است که تأسیسات گردشگری را از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری دانسته و از شمول قانون نظام صنفی کشور مستثنی کرده است.
فارغ از اینکه آیا چنین استثنایی قابل دفاع است یا خیر، وضع این مقرره، مشکلات اجرایی متعددی را در سطح نظامات صدور مجوز ایجاد کرده است. این مشکلات و معضلات، عمدتاً به عدم ارائه تعریف روشنی از تأسیسات گردشگری باز می‌گردد که توضیح آن خواهد آمد.
محمدی خاطرنشان کرد: براساس قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، منظور از ایرانگردی و جهانگردی عبارت است از هر نوع مسافرت انفرادی یا گروهی که بیش از ۲۴ ساعت بوده و به منظور کسب و کار نباشد.
این تعریف، منطبق با تعریف سازمان جهانی گردشگری بوده و یک تعریف منسجم، ساده و قابل قبول از گردشگر (ایرانگرد یا جهانگرد) ارائه می‌دهد اما در آئین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری، به مصادیقی از این تأسیسات اشاره شده است که هیچ انطباقی با تعریف ارائه شده در قانون مذکور ندارد.
به عنوان مثال این آئین‌نامه، به سفره‌خانه‌های سنتی یا مراکز تفریحی اشاره می‌کند، حتی بسیاری از مناطق شهرستان‌های مسافرپذیر که مورد استفاده گردشگران نیز قرار می‌گیرند، تحت این ضوابط قرار گرفته و واحدهای صنفی فعال در این مناطق و حتّی رستوران‌های مستقر در این مناطق، نسبت به اخذ مجوز از نهادهای ذیربط در حوزه گردشگری اقدام می‌کنند.
وی ادامه داد: با اندک بررسی درخصوص این فعالیت‌های صنفی، مشخص می‌شود که عمده مشتریان این واحدهای کسبی را شهروندان همان شهر تشکیل می‌دهند و تعداد گردشگرانی که به این واحدها مراجعه می‌کنند، نسبت به افراد بومی، تعداد بسیار کمتری را تشکیل می‌دهد.
به عنوان مثال، عمده مشتریان رستوران‌هایی که در مناطق تفریحی شهرستان شمیرانات در استان تهران مستقر هستند، از مردم بومی این شهرستان و شهروندان استان تهران هستند که طبیعتاً با تعریف ارائه شده از گردشگر مطابقت ندارند و در دایره تعریف ارائه شده قرار نمی‌گیرند. همین موضوع، باعث شده است که شاهد یک بام و دو هوا در بحث صدور مجوز و نظارت بر فعالیت این واحدها باشیم.
نظر شما