به گزارش خبرنگار ایمنا، سه‌شنبه هفته گذشته بود که برخی نمایندگان مجلس از جمله رئیس مجلس، انتقاداتی به دولت و به طور خاص رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با تخصیص نیافتن بودجه اشتغالزایی (تبصره ۱۸ قانون بودجه) مطرح کردند.
در همین رابطه محمدباقر قالیباف در صحن علنی مجلس خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد اظهار کرد: زمانی که منابع، محقق شده و ۱۰۰ درصد منابع معیشت را پرداخت کرده‌اید، چرا ۱۰۰ درصد سهم اشتغال پرداخت نشده؟ به جای ۳۲ هزار میلیارد تومان (در قانون بودجه سال گذشته) حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان پرداخت کردید یعنی ۱۳ هزار میلیارد تومان درآمد قطعی بخش اشتغال به موضوع اشتغال پرداخت نشده است.
انتقادات رئیس مجلس درباره عدم تخصیص بودجه اشتغال همچنین توسط برخی دیگر از نمایندگان مجلس تکرار شد. به عناوین مثال دو روز پس از این انتقادات قالیباف، مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم دولت را به تخصیص ندادن بودجه اشتغال متهم کرد.
وی اظهار کرد: طبق گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۰ دیوان محاسبات از محل احکام مقرر در بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ از مجموع ۳۲ هزار میلیارد تومان اعتبار جمعاً برای طرح‌های اشتغال و تولید به مبلغ ۱۸۹۶۳.۸۸ میلیارد تومان تأمین شده و تخصیص منابع صورت گرفته است.
این نماینده مجلس افزود: بر اساس گزارش رسمی دیوان محاسبات درباره بودجه ۱۴۰۱ تا پانزدهم آبان سال جاری، عملکرد دستگاه‌های اجرایی درباره بند (الف) تبصره ۱۸ صفر بوده و هیچ‌گونه تخصیص منابعی برای امر اشتغال و تولید موضوع این بند بودجه صورت نگرفته است.
انتقاد از عدم تخصیص بودجه اشتغال با وجود رشد ۱۰۰ درصدی تخصیص!
پس از ادعای رئیس مجلس و برخی دیگر از نمایندگان مبنی بر عدم تخصیص بودجه اشتغال، وزیر اقتصاد و امور دارایی به این اتهام واکنش نشان داد.
سید احسان خاندوزی در تشریح وضعیت تخصیص بودجه اشتغال تا پیش از دولت سیزدهم گفت: با همکاری دولت ریل ناکارآمد تسهیلات تبصره ۱۸ تغییر کرد. طبق گزارش رسمی دیوان محاسبات، میزان عملکرد این بند طی سال‌های ۹۶ تا سال ۱۳۹۹ فقط هشت درصد بوده است.
وی سپس در تشریح عملکرد دولت یازدهم در تخصیص بودجه اشتغال اظهار کرد: در سه ماه پایانی ۱۴۰۰ تا شش ماه اول سال ۱۴۰۱ عملکرد تبصره ۱۸ از ۱۰ درصد سال‌های قبل به ۱۰۲ درصد افزایش پیدا کرده است؛ یعنی بیش از ۱۰۰ درصد عملکرد این تبصره همراه با نظارت وزارت کار و مداخله هم‌زمان استان‌ها افزایش یافته است.
وزیر اقتصاد و امور دارایی تصریح کرد: در سال گذشته مجلس مصوب کرده بود که ۳۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اجرای تبصره ۱۸ تعلق گیرد که نزدیک به ۱۸ هزار میلیارد تومان آن عملاً محقق شده است. غیر از بخشی که به کمک‌های فنی و اعتباری مربوط است، از ۱۸ هزار میلیارد تومان ذکر شده، ۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال در سال ۱۴۰۰ و نیمه ۱۴۰۱ تعلق گرفته است. یعنی برای اولین بار دولت نه‌تنها فقط با منابع خود بلکه با اهرم کردن منابع بانک‌ها به اشتغال تسهیلات داده است.
وی افزود: بدین معنا که اگر دولت یک ریال برای اشتغالزایی در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اختصاص داد، بانک‌ها را موظفند تا ۱.۶ ریال برای اشتغال پرداخت کنند. از این میزان برای ۴۳ هزار طرح تا امروز تسهیلات پرداخت شده است. تعداد هشت هزار طرح هم در کمیته‌های استانی در حال بررسی است یا در شبکه بانکی در حال پرداخت است.
مجلس از چه چیزی انتقاد می‌کند؟
در همین زمینه سایت شادا در گزارشی مستند نوشته است: دولت در اجرای مصوبه بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال درباره تولید و اشتغال بیش از ۱۰۰ درصد رشد عملکرد نسبت به سال قبل داشته است که در این راستا، طرح‌های تولیدی صادرات‌محور، دانش‌بنیان و با فناوری بالا در اولویت قرار دارند.
در سال‌های گذشته افراد کارآفرین از تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه بهره‌مند نمی‌شدند، به طوری که بر اساس گزارش رسمی دیوان محاسبات، میزان عملکرد این بند طی سال‌های ۹۶ تا سال ۱۳۹۹ فقط هشت درصد بوده است.
مطابق گزارش دیوان محاسبات، در اجرای بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظیفه نظارت بر اجرای عملکرد اشتغال تعهد شده را دارد، دستگاه اجرایی یا نهاد حمایتی وظیفه تدوین برنامه‌های اولویت‌دار، معرفی طرح‌ها و نظارت بر اجرای میدانی را عهده‌دار است، سازمان برنامه و بودجه کل کشور وظیفه تأمین منابع برای تولید اشتغال را عهده دار است و وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه سیاست‌گذاری، تعیین اولویت و تجهیز منابع مالی را برعهده دارد.
در سال‌های گذشته اجرای بند الف تبصره ۱۸ با هدف اشتغالزایی به‌گونه‌ای بود که سهم عمده‌ای از منابع به کمک‌های بلاعوض و یارانه سود اختصاص می‌یافت. همچنین عملکرد پرداختی پایین با واقعیت‌های اقتصاد ایران همخوانی نداشت به‌طوری‌که بند الف تبصره ۱۸ در سال ۱۳۹۹ عملکرد حدود ۱۰ درصدی داشته است.
فرایند اعطای تسهیلات از محل این بند به این صورت است که ابتدا متقاضی در سامانه ثبت‌نام کرده، سپس پایش اولیه توسط دستگاه اجرایی صورت می‌گیرد و در کمیته استانی بررسی می‌شود و به مؤسسات عامل معرفی می‌شود، در گام بعدی اعطای تسهیلات در مؤسسات عامل بررسی و تصویب شده و تسهیلات به متقاضی پرداخت می‌شود و در نهایت بر اشتغال متقاضی، نظارت صورت می‌پذیرد.
همچنین مجموع تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ پس از تلفیق با مؤسسات عامل ۴۵ هزار و ۸۴۶ میلیارد تومان بوده که سهم بانک کشاورزی با ۱۲ هزار و ۹۹۴ میلیارد تومان بیشتر از بقیه مؤسسات بوده است.
همچنین ارزش تسهیلات در مرحله انعقاد قرارداد ۱۵ هزار و ۸۰۸ میلیارد تومان و پرداخت‌شده ۳۰ هزار و ۸۰۲ میلیارد تومان بوده است که مجموع ارزش تسهیلات در مرحله انعقاد قرارداد و پرداخت‌شده برابر با ۴۶ هزار و ۶۱۰ میلیارد تومان می‌شود. در این میان نیز بانک کشاورزی با ۲۸.۶۸ درصد بیشترین سهم را از کل منابع در بین همه مؤسسات به خود اختصاص داده است.
مجموع تعداد طرح‌های مورد تأیید کمیته استانی در تمام استان‌ها ۱۳۱ هزار و ۶۵۹ طرح بوده که ارزش آنها ۱۲۳ هزار و ۶۴۸ میلیارد تومان بوده است. همچنین تعداد طرح‌های در مرحله پرداخت، هشت هزار و ۲۹ طرح بوده که ارزش آنها ۱۰ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان می‌شود. تعداد طرح‌های پرداخت‌شده نیز ۴۲ هزار و ۸۸۵ طرح به ارزش ۳۰ هزار و ۷۲۱ میلیارد تومان بوده است.
همچنین در سامانه رصد تسهیلات پرداختی و اشتغال تعهد شده به متقاضیان، ۱۳۱ هزار و ۶۵۹ طرح به تصویب رسیده و ۲۷۴ هزار اشتغال تعهد شده است که ارزش طرح‌های تصویب‌شده ۱۲۳ هزار میلیارد تومان و سرانه اشتغال ۲۷۵ میلیون تومان بوده است.
مجلس چگونه بودجه خودش را ۶۰ درصد افزایش داد؟
دولت هر ساله باید لایحه بودجه کشور برای قانون شدن به مجلس ارائه کند و نمایندگان مجلس این لایحه را بررسی و تصویب کنند اما همیشه یک اختلاف نظر در خصوص تصویب لایحه در مجلس بین دولت‌ها و نمایندگان وجود داشته و دارد و آن اینکه لایحه بودجه در صحن بهارستان و در کمیسیون تلفیق بودجه دستخوش تغییرات شدید نشود.
کارشناسان معتقدند که مجلس باید لایحه بودجه را بر اساس اسناد بالادستی اصلاح کند و نباید در لایحه مواردی توسط نمایندگان آورده شود که قابل تحقق نباشد.
این موضوع همیشه محل اختلاف دولت‌ها و مجلس بوده اما در موارد متعدد لایحه بودجه توسط مجلس تغییر کرده است که برخی از این تغییرات بر کسری بودجه و تورم افزوده است، مثلاً در برخی سال‌ها مثل سال گذشته نمایندگان سقف درآمدی تبصره ۱۴ لایحه بودجه را افزایش دادند بدون اینکه منابع آن تعیین شود.
بر اساس این گزارش در لایحه بودجه ۱۴۰۱، برای مجلس شورای اسلامی حدود ۱,۳۵۷ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده بود اما نمایندگان مجلس در جریان تصویب لایحه، یکی از تغییرات مهمی که آن ایجاد کردند، افزایش چشمگیر اعتبارات مربوط به بودجه مجلس بود.
با تصمیم نمایندگان، بودجه مجلس به ۲,۱۶۷ میلیارد تومان افزایش یافت که نسبت به عدد تعیین شده در لایحه حدود ۶۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.
این در حالی است که در تغییر مجلس در لایحه بودجه، اعتبارات نهاد ریاست جمهوری از ۱,۵۳۸ میلیارد تومان در لایحه به ۱,۷۶۱ میلیارد تومان افزایش یافت که فقط ۱۴ درصد رشد یافت.
کارشناسان می‌گویند این تغییرات مجلس در لایحه بودجه بدون هماهنگی با دولت باعث افزایش کسری بودجه و مشکلات اقتصادی می‌شود.
نظر شما