به گزارش خبرنگار ایمنا، علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز _سه‌شنبه هجدهم آبان‌ماه_ مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به بند ۱۱ ماده ۲۲ و اصل ۷۱، ۵۷ و ۵۸ قانون اساسی درباره روندی که در برخی از نهادها آغاز شده و خود را جای مجلس می‌گذارند و تصمیم‌گیری می‌کنند، اظهار کرد: متأسفانه برخی نهادها که کارکرد سیاستگذاری و راهبری در مسیرهای کلان را دارند، در حوزه تقنین درباره امور جزئی وارد شده‌اند.
وی تصریح کرد: ناچارم در این خصوص به صورت جزئی بیان کنم که شورای عالی انقلاب فرهنگی علی‌رغم تأکیدهای فرهنگی و دستورالعمل مشخص شده، گاهی وارد قانونگذاری می‌شود، اینکه در موضوع کنکور این بحث را دیده‌ایم غافل از اینکه اصل ۷۱ قانون اساسی به صراحت قانونگذاری را حق مجلس می‌داند و فصل ششم قانون اساسی به صورت روشن و واضح تقنین را حق مجلس دیده است، همچنین اصل ۵۷ که درباره قوا است، قوه تقنینی را مجلس تلقی کرده که قانونگذاری کند.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خواهش دارم با توجه به اقدام شورای عالی که مغایر قانون اساسی و مغایر مأموریتی است که مقام معظم رهبری به آنها داده‌اند که با اصل ۱۱۰ نیز مغایرت دارد، وارد مسائل جزئی نشوند؛ چرا که ورود به بحث کنکور در شأن این شورا نیست و شأن آنها بالاتر است و نباید خود را تنزیل دهند و وارد مسائل جزئی شوند.
سلیمی اضافه کرد: دستور صریح مقام معظم رهبری به شورای انقلاب فرهنگی این بود در مواردی که مجلس ورود یافته شورای عالی نباید ورود پیدا کند که مجلس درباره کنکور ورود پیدا کرده و قانون کنکور در مجلس مصوب شده است، پس چرا شورای عالی انقلاب فرهنگی قانون صریح مجلس را وتو می‌کند؟؛ خواهش داریم در این حوزه از حق خود دفاع کنید و شما (رئیس مجلس) که مکرر نشان داده‌اید از شأن مجلس دفاع می‌کنید تذکر لازم را به شورای عالی انقلاب فرهنگی بدهید، به خصوص که الان که فصل ثبت‌نام دانش‌آموزان است و مردد هستند که چه تصمیمی بگیرند حتی متولیان و مدیران استانی نمی‌دانند چه اقدامی کنند و در حالت تردید هستند، با تدبیر خود دستور لازم را بدهید.
قالیباف: تغییر قانون وضع شده در مجلس فقط در مجلس امکان‌پذیر است
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر، گفت: این نکته قابل توجه است که در رابطه با این موضوع هم در شورای عالی انقلاب فرهنگی و هم به صورت جداگانه با رئیس‌جمهور بحث شد و یک جلسه نیز بین نمایندگان و افرادی از این شورا برگزار شد.
رئیس قوه مقننه ادامه داد: همین‌طور که اشاره کردید مرکز قانونگذاری به طور حتم مجلس است و قانونی که مجلس وضع کرده است قابل لغو نیست، به جز اینکه تغییر آن قانون در خود مجلس انجام شود و این موضوع مبتنی بر قانون اساسی است. این مسئله پیگیری و به صورت مکتوب نیز به شورای عالی انقلاب فرهنگی منعکس و ان‌شاءالله حل خواهد شد.
نظر شما