به گزارش خبرنگار ایمنا، سید محمدحسین دهناد امروز _سه‌شنبه سوم آبان‌ماه_ در پنجاه و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر قم، با اشاره به قانون جدید شهرداری‌ها در حوزه درآمد پایدار شهرداری، اظهار کرد: قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌ها پایه و اساس هرگونه ارائه خدمات مناسب به شهروندان، عمران و آبادی شهر است.
وی با اشاره به قانون جدید درآمدهای پایدار پس از ۳۹ سال، افزود: این قانون از سال ۶۲ مطرح‌شده و در تیرماه سال جاری به تصویب رسیده است، ارزیابی بر این قانون در مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر انجام‌شده و باید در مورد نقاط ضعف و قوت این قانون صحبت شود.
رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: یکی از نکات مورد توجه، ماده یک قانون درآمدهای پایدار بوده که شهرداری‌ها می‌توانند از انواع ابزار تأمین مالی در طرح‌های مصوب شهری استفاده کنند، درحالی‌که این ماده درآمدی نیست اما می‌توان در راستای معرفی و قانون‌مند کردن ابزارهای تأمین مالی از آن کمک گرفت.
مشکلات حوزه سرمایه‌گذاری و مشارکت بین دستگاه‌ها رفع می‌شود
وی با اشاره به نبود مباحث حوزه سرمایه‌گذاری و مشارکت در آئین‌نامه تصویب سال ۱۳۴۶، اضافه کرد: قانون اخیر می‌تواند مشکلات حوزه سرمایه‌گذاری و مشارکت بین دستگاه‌ها و همچنین اختلافات نظارتی بین دستگاه‌ها و تجربه‌های ناموفق شهرهای مختلف را رفع کند و قراردادهای عمومی و خصوصی را پوشش دهد.
دهناد با اشاره به ابزارهای تأمین منابع مالی در شهرداری‌ها در قانون جدید درآمد پایدار، ادامه داد: وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها در این قانون موظف شدند، آئین‌نامه قانونی برای تأمین مالی تدوین کنند، همچنین جلساتی نیز با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد و وزارت کشور برگزار شده است.
وی خاطرنشان کرد: در این آئین‌نامه به منابع مالی مانند بازارهای پولی، خطوط اعتباری، استفاده از بازارهای سرمایه، بورس، فرابورس، بازارهای اولیه و ثانویه توجه شده و در حال بررسی بوده تا بتوانند سندی یکپارچه برای تمام شهرداری‌های کل کشور تدوین کنند.
رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم گفت: استفاده از بازارهای زیرساخت و بهره‌مندی از مشارکت‌های عمومی، خصوصی و مشارکت مدنی با زیرشاخه‌های متنوع از مواردی بوده که در آئین‌نامه که پیش‌نویس آن آماده‌شده، مطرح‌شده است.
وی با اشاره به نقاط مثبت و منفی ماده ۲ قانون درآمدهای پایدار، افزود: در ماده ۲ تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده شهرها در حال دریافت خدمات هستند مکلف به پرداخت عوارض شده‌اند و این موضوع شامل دستگاه‌های اجرایی مانند نیروی انتظامی نیز شده است و از آن نام‌بردند و دایره شمول پرداخت‌کنندگان عوارض گسترده‌تر شده است.
دهناد تصریح کرد: ایراد این ماده ندیدن ضمانت اجرایی در پرداخت عوارض دستگاه‌ها بوده که به‌روشنی مطرح نشده است، درواقع ماده ۲ هسته اصلی درآمد پایدار بوده و سایر موارد از نظر ظرفیت درآمدی قابل اتکا نیستند و نکته قابل توجه این بوده که این قانون نخستین بار است که بر پرداخت عوارض محلی صحه می‌گذارد و بر تمام موارد مانند املاک، مستغلات، تبلیغات شهری، ارزش‌افزوده و اجرای پروژه‌های عمرانی تأکید دارد.
وی با اشاره به نقطه ضعف ماده ۲، اظهار کرد: این قانون برخلاف تأکید قوانین قبلی در تمرکززدایی اختیار پارلمان‌های محلی و نحوه تصویب عوارض تفاوت یافته و شوراها برخلاف قبل که دفترچه عوارضی تهیه می‌کردند، به‌عنوان پیشنهاددهنده بوده و شورای عالی استان به‌عنوان تأییدکننده و وزارت کشور تصویب‌کننده و ابلاغ کننده معرفی‌شده است.
رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم گفت: با این شرایط اختیار شوراها که می‌توانستند بر اساس مقتضیات و شرایط هر شهر ظرفیت‌هایی را ایجاد کنند کمرنگ شده است، البته اصول و چارچوب‌هایی دیده‌شده که مراجع تصویب‌کننده باید به آن توجه کنند.
وی ادامه داد: در قانون جدید ظرفیت‌های خوبی مانند تناسب عوارض با توجه به دسته‌بندی شهرداری‌ها در کلانشهر و مرکز استان‌ها و سایر شهرها و اولویت دادن به عوارض بهره‌برداری بر عوارض سرمایه‌گذاری دیده شده است.
دهناد اضافه کرد: نبود پرداخت عوارض مضاعف، پرداخت بهای خدماتی که عوارض آن ابطال شده و توجه به افرادی که تحت پوشش بهزیستی یا کمیته امداد هستند و افزایش عوارض بر اساس میزان تورم که سازمان آمار یا بانک مرکزی معرفی می‌کند، از دیگر نقاط مثبت این قانون است.
وی توجه قانون جدید به عوارض محلی را باعث یکپارچگی در عناوین عوارض در شهرهای مختلف دانست و اظهار کرد: نکته مثبت دیگر قانون این بوده که شوراها و شهرداری‌ها می‌توانند تجربیات خود را در ایجاد ظرفیت‌های درآمدی برای وصول عوارض به شورای استان‌ها و وزارت کشور پیشنهاد داده تا به‌عنوان یک قانون کلی در سطح کشور اجرا شود.
نکته منفی قانون جدید درآمد پایدار چیست؟
رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم یکی از نکات منفی قانون جدید را دیدن عوارض در هزینه‌های شهر دانست و گفت: در حالی که بعضی از عوارض مربوط به خسارت‌ها مانند ورود به طرح ترافیک و ایجاد آلاینده صنایع بوده، اما این موضوع دیده نشده است، همچنین بهترین پایه درآمدی برای دولت مالیات املاک و مستغلات بوده که در این قانون دیده شده، اما به موارد زیادی مانند عوارض خودروها و استفاده از معابر شهری توجه نشده است.
وی ادامه داد: نکته دیگر بی‌توجهی به هزینه خدمات در کلان‌شهرها از نظر کیفیت و کمیت بوده که با شهرهای دیگر متفاوت است و با توجه به اینکه شهرداری‌ها نهاد دولتی هستند با یارانه‌ها پشتیبانی شود.
دهناد اولویت پرداخت عوارض بهره‌برداری بر عوارض سرمایه‌گذاری در پذیره‌های سرمایه‌گذاری را مثبت دانست و تصریح کرد: این بخش از قانون ایراداتی مانند به هم خوردن رقابت بین کسب‌وکارهای قدیمی و جدید دارد و باید روند تدریجی داشته باشد و از بعضی درآمدها در صندوق ذخیره استفاده کنیم تا پایداری درآمد به‌نوعی نشان داده و از درآمدهای کوتاه مدت خارج شده و به درآمدهای پایدار تبدیل شود.
وی با اشاره به به نکته بند هفت قانون جدید درآمد پایدار، گفت: در قانون قبل دو دفترچه منطقه‌بندی و دفترچه ارزش معاملاتی که مرتبط به قانون مالیات‌های مستقیم ماده ۶۴ داشتیم ایراداتی داشت و در حال حاضر ملاک دفترچه ارزش معاملات مربوط به ماده ۶۴ است و اختیارات شوراها و شهرداری‌ها در این مورد کم می‌شود، همچنین املاک به‌صورت پهنه‌ای دیده‌شده اما در گذشته با توجه به موقعیت ملک، ارزش آن واقع‌بینانه‌تر دیده می‌شد.
رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مشکلات این بند قانون اختلاف بین ارزش معاملات با ارزش روز است، این تغییر خسارت زیادی برای مناطق کم برخوردار دارد و میزان ارزش معاملاتی بیشتری را برای آن‌ها لحاظ می‌کند، یکی از نقاط مثبت این قانون معاف کردن شهرداری‌ها از جابه‌جایی تأسیسات برق، آب، گاز، هزینه روشنایی معابر و بوستان‌ها بوده که صرفه‌جویی ۲۰ میلیارد تومانی برای شهرداری قم دارد.
وی افزود: افزایش نرخ عوارض از ۱.۵ درصد به ۲.۵ درصد رسیده است که به‌صورت پیش‌فرض حدود ۶۰.۵ درصد درآمدهای عوارض نوسازی نیز لحاظ شده است، اما با توجه به قانون مالیات‌های مستقیم ممکن است تأثیر منفی بگذارد و به ضمانت اجرایی پرداخت آن توجه لازم نشده است.
تعرفه صدور گذرنامه و گواهینامه دوباره به شهرداری‌ها واگذار شد
دهناد گفت: تعرفه صدور گذرنامه و گواهینامه که سهم شهرداری‌ها و حذف شده بود، دوباره به شهرداری‌ها واگذار شده و از پنج درصد به ۱۰ درصد افزایش یافته است، همچنین در دریافت تخلفات راهنمایی و رانندگی شهرداری‌ها از دولت و خزانه طلب دارند که در این قانون شکل جدیدی یافته و سازمان شهرداری‌ها این موضوع را به‌صورت مستقیم از سازمان برنامه و بودجه پیگیری کرده است و به تناسب مبالغ جریمه ثبت شده هر ماه به صورت مستقیم به شهرداری‌ها پرداخت می‌شود.
وی تأکید کرد: در این قانون برای پارکومترها نیز ظرفیت خوبی دیده شده است، به گونه‌ای که هزینه‌ای که شهروندان بابت پارکومتر پرداخت می‌کردند به حساب خزانه واریز می‌شد، اما با قانون جدید به صورت مستقیم به‌حساب شهرداری‌ها واریز می‌شود و دامنه اختیارات شهرداری بسیار زیاد شده و می‌توانیم برای ظرفیت پارک حاشیه‌ای اقدام کنیم.
رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم توجه قانون جدید به حمل‌ونقل بار را مثبت ارزیابی و اضافه کرد: با وجود دو برابر کردن ظرفیت بارنامه‌ها برای شهرداری‌ها ظرفیت تمام شهرها را مشابه هم دیدند، در صورتی که جابه‌جایی بار در کلان‌شهرها از نظر مسافت با شهرهای دیگر متفاوت است، اما آن را یک عدد ثابت دیده‌اند و حجم بار را نیز ثابت در نظر گرفتند.
وی گفت: مالیات انتقال قطعی املاک و حق واگذاری نیز که در دیوان رد شده بود به تصویب رسیده و دو درصد برای انتقال قطعی و یک درصد برای واگذاری املاک به عنوان سهم شهرداری‌ها در نظر گرفته شده است.
دهناد با اشاره به جریمه تأخیر پرداخت عوارض از دو درصد تا ۲۴ درصد، اظهار کرد: جریمه دو درصد برای عوارض خودرو و حمل‌ونقل برون‌شهری بوده که با این قانون به تمام موارد عوارض شهری تعمیم داده شده که باید اطلاع‌رسانی شفاف و دقیقی برای مردم انجام شود.
وی گفت: در قانون جدید شاهد تمرکزگرایی به‌جای تمرکززدایی هستیم که شرایط رقابتی شهرها را در جذب سرمایه‌گذار از بین برده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر قم هوشمندسازی سامانه‌های درآمدی را یکی از اولویت‌ها دانست و افزود: با توجه به قانون جدید و افزایش عوارض و جریمه‌ها باید سامانه‌های املاک و مستغلات شهرداری به‌روز و اطلاع‌رسانی دقیقی به شهروندان شود تا مشکلی پیش نیاید.
نظر شما