اموال مذکور بابت انجام تکالیف شرعی و قانونی به من واگذار شد/برای مردم شغل ایجاد می‌کنیم

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تعامل با مجلس در جهت رفع مشکلات کشور، پیگیری عدالت در قالب شالوده برنامه‌ها و برش وظایف این وزارتخانه و ایجاد حداقل یک شغل برای آحاد ملت ایران به عنوان اولویت‌های برنامه‌های خود برای اداره وزارت کار یاد کرد.

به گزارش ایمنا و به نقل از خانه ملت، محمدهادی زاهدی وفا در جلسه علنی امروز _سه شنبه دوازدهم مهرماه_ مجلس شورای اسلامی در دفاع از برنامه‌های خود جهت تصدی پست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن تشکر از رئیس جمهور برای حضور در این جلسه و اعتماد به وی اظهار کرد: حتماً مستحضرید که مجلس جایگاه ویژه ای دارد و به تعبیر حضرت امام خمینی (ره) عصاره فضائل ملت، مجلس است. مقام معظم رهبری نیز بر تعامل و همکاری مجلس و دولت تاکید دارند و حتماً این تعامل می‌تواند به حل مشکلات کشور بیانجامد و اینجانب نیز پس از کسب رأی اعتماد در تعامل با مجلس در حل مشکلات کشور کوشا خواهم بود.

وی ادامه داد: حتماً مستحضرید با اشتباه یکی از مدیران در شب گذشته، بنده مجبور شدم استعفای این مدیر را بپذیرم و پذیرفتم که عزل شد و امروز سرپرستش تعیین خواهد شد که ساحت مقدس مجلس حفظ گردد، البته ایشان در استعفای خود از ساحت مقدس مجلس معذرت خواهی کرد که پیامشان را عرض کردم.

وزیر پیشنهادی کار یادآور شد: از مهمترین رویکردهایی که ریاست جمهور به آن پرداختند، بحث عدالت است، ما عدالت را در سه حوزه ایجاد حداقل معیشت و کفاف برای خانوارها در حوزه عدالت توزیعی و عدالت شایستگی باید در شالوده برنامه‌های وزارتخانه در بُرش وظایف وزارتخانه دنبال کنیم، نه تنها به عنوان پیوست عدالت مدنظر باشد، بلکه باید ساختار عادلانه ای برای نظام تصمیم گیری، توزیع عادلانه امکانات در استان‌ها، کمک به محرومیت زدایی استان‌ها و توزیع منابع انسانی در استان‌ها استفاده کنیم.

زاهدی‌وفا تاکید کرد: ما باید برای آحاد ملت ایران و هر سرپرست خانوار حداقل یک شغل داشته باشیم که با این شغل اگر شغل کارگر ساده بدون بهره‌وری کامل باشد، بتوانیم تغذیه، بهداشت و مسکن را فراهم کنیم و اگر با یک شغل امکان تأمین این حداقل معیشت نباشد، حتماً در حوزه حمایتی وزارتخانه قرار بگیرد تا از بازتوزیع یارانه‌ها و پرداخت‌های انتقالی یا از طریق کمک‌های حمایتی بتوانیم قشر آسیب پذیر را یاری کنیم.

وی اظهار کرد: در حوزه وضعیت فعلی وزارتخانه از روز اولی که بنده سرپرستی این وزارتخانه را عهده دار شدم، با تعداد ۱۰ سفر استانی در کف میدان مسائل استان‌ها را بررسی کردم.

وزیر پیشنهادی کار ادامه داد: برخی از کارخانجاتی که تعهداتی داشتند و باید تعهدات خود را سروقت انجام می‌دادند رسیدگی و بررسی کردم، به عنوان مثال در اول مهرماه تکلیف کارخانه چوب و کاغذ مازندران، تولید کاغذ ایرانی برای کتاب‌های درسی بود به همین منظور مجبور شدم در این مدت دو بار در آنجا حضور پیدا کنم تا کاغذ تعهد شده کتاب‌های درسی را تحویل آموزش و پرورش دهم و در همانجا با کارخانه دیگری که تهیه کننده آب اکسیژنه بود اما نتوانسته بود سروقت این کالا را تحویل دهد هماهنگی کنم تا در سر وقت تعهدها انجام گیرد.

در پی اعتماد هیئت دولت مشکل بازنشستگان را حل کردیم

زاهدی‌وفا ادامه داد: ما مجبور بودیم در این دوره به دلایل نواقص مدیریتی که وجود دارد با بازدیدهای سرزده به زیرمجموعه‌های خود نظارت کنیم ضمن آنکه زمانی وارد بازار کار شدم که بازنشستگان در کف خیابان اعتراض می‌کردند، بنابراین سعی مضاعفی را اعمال کردم تا بتوان مشکل بازنشستگان را حل کرد، ضمن آنکه از اعتماد هیئت دولت به هیئت امنای تأمین اجتماعی قدردانی می‌کنم چرا که با این اختیارات مسئله بازنشستگان حل شد.

وی اضافه کرد: در این دوره آسیب شناسی جدی نسبت به عملکرد وزارتخانه صورت گرفته این در حالی است که همه عزیزان درباره صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های زیرمجموعه اطلاعات کافی دارند در واقع یک مجموعه وزارتخانه متشکل از سه وزارتخانه با تکالیف متعدد تشکیل شود و وزیر باید بتواند چنین مجموعه گسترده‌ای را مدیریت کند.

جمع کثیری از جوانان در سن ۱۵ تا ۲۴ سالگی عملاً هیچ کاره هستند

وزیر پیشنهادی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در چهار دهه گذشته نرخ بیکاری دو رقمی بوده است، بیکاری که منشأ آسیب‌های اجتماعی خواهد شد، متأسفانه بیکاری در افرادی که دارای تحصیلات عالی هستند بیشتر است و جمع کثیری از جوانان ما در سن ۱۵ تا ۲۴ سال نه تحصیل می‌کنند، نه کار می‌کنند، نه حرفه‌ای می‌آموزند و نه خانواده تشکیل داده اند و به معنای واقعی کلمه هیچ کاره هستند لذا باید برای اشتغال این جوانان تلاش کرد. بنابراین با همکاری مجلس می‌توان با اصلاح ساختار و قوانین نسبت به ظرفیت افزایی اشتغال کمک کنیم.

وی مطرح کرد: در بخش راهبردی تعاون علیرغم اینکه توسعه بخش تعاون به میزان ۲۵ درصد تولید ناخالص ملی بوده است اما متأسفانه امروز کمتر از ۷ درصد است لذا باید برای توسعه بخش تعاون عزم جدی داشته باشیم، در این راستا ابتدا باید باور مسئولان را نسبت به بخش تعاون تقویت کنیم، همچنین باید نسبت به تفویض اختیارات و منابع به مردم از طریق تعاونی‌ها با هدف تقویت کسب و کار تعاون بنیان، در راستای تحقق مردم سازی اقتصاد اقدام کنیم.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد داد: متأسفانه سند تعاونی که در سال ۹۲ ابلاغ شده به هیچ صورت اجرایی نشده است اما در ماه گذشته بعد از حدود ۹ سال دولت نسبت به اجرایی کردن، اصلاح و تکامل آن اقدام کرد و جلسه تشکیل داد و ما متعهد شدیم نسبت به عملیاتی شدن صنعت تعاون اقدام کنیم.

عرضه نیروی کار با تقاضا و ظرفیت نیروی کار تطبیق ندارد

زاهدی‌وفا در مورد آموزش‌های فنی و حرفه‌ای توضیح داد: یکی از نقش‌های آموزش‌های فنی و حرفه‌ای ایجاد تطابق میان عرضه و تقاضای نیروی کار است اما متأسفانه عرضه نیروی کار ما با تقاضا و ظرفیت نیروی کار تطبیق ندارد. به عنوان مثال در برخی از استان‌ها تقاضا برای نیروی کار وجود دارد اما در برخی دیگر مازاد عرضه نیروی کار داریم بنابراین مهارت‌های لازم برای تطابق میان عرضه و تقاضا وجود ندارد بنابراین آموزش‌های فنی و حرفه‌ای باید بتواند این خلأ مدیریتی را در بازار کار پر کند.

وی ادامه داد: در همین راستا ما از هم افزایی آموزش فنی و حرفه‌ای با شرکت‌های زیرمجموعه برای مشتری محور کردن آموزش استفاده کردیم و طبق ابلاغیه‌ای که صورت گرفت لازم است برای تمام کارگران و کارکنان زیرمجموعه داشتن شناسنامه مهارتی الزامی است.

ضرورت در نظر گرفتن تدابیر جدی و جدید در الگوهای بهداشتی و درمانی

وزیر پیشنهادی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کرد: اگرچه ارتقا امید به زندگی از ۵۵ سال به ۷۶.۲ سال از برکات تلاش برای ارتقای امید است اما میان‌سالی جمعیت سبب شده ما در الگوهای بهداشتی و درمانی و در صندوق‌های بازنشستگی تدابیر جدی و جدیدی داشته باشیم. در واقع زمانی که جمعیتی میانسال و کهنسال می‌شود بیماری‌های جدید به‌روز می‌کنند ضمن آنکه متأسفانه با افزایش بیماری‌های ناعلاج مواجه هستیم لذا در حوزه درمان حتماً باید به این تغییر جمعیتی توجه شود.

زاهدی‌وفا ادامه داد: از سوی دیگر ما باید درخصوص نرخ جمعیت، تدابیر لازم را داشته باشیم، در ماه گذشته توسط مصوباتی که داشتیم نسبت به بیمه خانوار تلاش کردیم، برای ارتقای نرخ باروری در استان‌ها اقدامات لازم انجام شود.

وی گفت: در حوزه حمایتی نیز ما باید برنامه‌های جامع و کاملی داشته باشیم، متأسفانه به دلیل مشکلات عدیده اقتصادی، ما با قشر قابل توجهی از آسیب‌پذیران از جمله معلولان و افراد بی سرپرست مواجهیم که تکلیف داریم براساس وظایف تعیین شده در قانون اساسی، اسناد بالادستی، سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و قانون جامع رفاه به این قشر مستضعف توجه کافی کنیم.

وزیر پیشنهادی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در حوزه یارانه‌ها نیز یکی از مشکلات ما این است که طی سنوات گذشته به سمت ارتقای پایگاه رفاه ایرانیان رفتیم، اما این پایگاه برای رسیدن به نقطه مطلوب ما فاصله زیادی دارد. یکی از رویکردهای ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رویکرد حکمرانی داده محور است.

زاهدی‌وفا با بیان اینکه ما به دنبال آن هستیم که با اعمال شفافیت و استفاده از ظرفیت دولت الکترونیک و پنجره واحد و همچنین افزایش تعامل بین دستگاه‌های دولتی نسبت به ارتقای میزان دقت و تصمیم گیری، اقدامات لازم را انجام دهیم، تصریح کرد: اصلاح دهک بندی و هدفمندی یارانه‌ها از مشکلات باقیمانده است که باید با قدرت نسبت به حل آنها اقدام شود.

وی ادامه داد: برای آنکه توزیع عادلانه ثروت صورت گیرد، حتماً باید شرکت‌های سرمایه گذاری استانی را تأسیس کنیم، شرکت‌هایی که دارای ساختار تعاونی هستند و اعضای آن شریک در سهام هستند. این شرکت‌های استانی توان آن را خواهند داشت که براساس آمایش سرزمین و نیروهای انسانی موجود در استان‌ها بتوانیم پیشرفت استانی را محکم و استوار ادامه دهیم.

وزیر پیشنهادی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: ما باید بتوانیم چرخ پیشرفت کشور را در هر استان و در هر منطقه محروم به گردش درآوریم و نمایندگان دولت نسبت به آن کمک کنند. در این مسیر مجلس نیز باید نظارت لازم را داشته باشد.

زاهدی‌وفا درخصوص سوالات مطرح شده از خود در جریان بررسی برنامه‌ها و صلاحیت برای تصدی وزارت کار مطرح کرد: دوره تحصیلی من در سال ۱۳۶۹ در دانشگاه امام صادق (ع) به پایان رسید و پس از اخذ مدرک لیسانس در این دانشگاه به توصیه و تاکید ریاست دانشگاه، حضرت آیت الله مهدوی کنی، پس از شرکت در امتحان بورسیه، عازم خارج از کشور شدم و در سال ۱۳۷۰ با مهاجرت، توانستم مدرک فوق لیسانس و دکتری را اخذ کنم.

هیچ یک از اعضای خانواده‌ام، تابعیت یا اقامت خارج از کشور ندارند

وی اضافه کرد: در دوران تحصیل دانشجوی دکتری برای کمک هزینه تحصیل خود می‌تواند در دانشگاه تحصیل خود، تدریس نیز داشته باشد، بنابراین اگر در کارنامه من تدریس در خارج از کشور وجود دارد، مربوط به این دوران است.

وزیر پیشنهادی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اینکه فرزندانش در خارج از کشور به دنیا آمده‌اند، گفت: در این رابطه مدارک کافی به دستگاه‌های نظارتی و کمیسیون‌های مربوطه ارائه شده که فرزندان من هیچ گونه اقامت یا تابعیت در خارج از کشور ندارند و خود بنده و همسرم نیز برای اخذ تابعیت در خارج از کشور هیچ اقدامی نکرده‌ایم.

زاهدی‌وفا افزود: باید بگویم علی رغم اینکه فرصت‌های شغلی برای من در خارج از کشور فراهم بود، اما براساس تعهد و تکلیفی که برای کشور و دانشگاه‌های کشور متصور بودم، در کمترین زمان بعد از فارغ‌التحصیلی به کشور بازگشتم و افتخار دارم که در کشورم ایران خدمت کنم.

وی تصریح کرد: افتخارم می‌کنم که برای کسانی که در این کشور خون داده‌اند، خدمت کنم و افتخار من است که برای مردم این کشور خدمتی ارائه کنم.

وزیر پیشنهادی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص اموال خود نیز گفت: بر اساس آیاتی از سوره نساء اموال مایه قوام و قیام جامعه ذکر می‌شود و اگر در جایی این مطلب بوده است که بنده هیچ اطلاعی در آن اساسنامه نداریم اینجا استناد قرآنی است که بنده بر این باور هستم که عدالت هدف جامعه اسلامی باشد و ما باید برنامه‌ها، شالوده عدالت را در نظر بگیریم.

زاهدی‌وفا ادامه داد: همان گونه که اشاره کردم بنده نسبت به اینکه برای جمع اموال اقدام کرده باشم، اینگونه نیست و هیچ کوششی برای آن نکردم، زندگی من در ۴۰ سال گذشته بسیار شفاف است و تنها به حقوق معلمی دانشگاه اکتفا کردم و زندگی را با حقوق معلمی اداره کردم اما بدانید که بنده وصی، امین و وارث پدری بودم که از شش سالگی کار و تلاش کرده، پدری که توانسته بود با سربلندی، عزت نفس در امور خیریه موفق و موید باشد و در محله‌ای که ما زندگی می‌کردیم خوشنام باشیم، درمانگاهی بسازد، شرکت‌های تعاونی محلی در اوج انقلاب برای توزیع مواد و کالاهای اساسی شکل دهد و به امور خیر بپردازد و تقریباً بعد از انقلاب اسلام دیگر جز کار خیر، کار دیگری نکرد و اموال خویش را در کار خیر صرف کرد. از مهمترین توصیه‌های پدر ما زندگی با متوسط مردم بود.

وی اضافه کرد: هنگامی که امکان بود در جماران بعد از حضور امام (ره) منزلی داشته باشند همیشه توصیه می‌کردند زندگی خود را در متوسط جامعه حفظ کند پس بنابراین آنچه در اموال به نام بنده وجود دارد خیلی متفاوت از این تعدادی است که این دوستان فرمودند نبوده و بابت انجام تکالیف شرعی و قانونی به من واگذار شد و همه این اموال مستند و مستحضر به احکام دادگاه‌های صالحه جمهوری اسلامی است.

کد خبر 609718

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.