به گزارش خبرنگار ایمنا، رشد اقتصادی، فقرزدایی، اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی، تقویت کارآفرینی و مدیریت انباشت سرمایه‌های کوچک و تبدیل آن به سرمایه‌های متوسط و کلان؛ از جمله مزایای توسعه تعاونی‌ها به‌شمار می‌آید. همچنین بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی ۲۵ درصد از اقتصاد کشور به بخش تعاونی سپرده‌شده است، با این وجود در حال حاضر سهم تعاونی‌ها از اقتصاد کشور کمتر از پنج درصد است که فاصله زیادی تا عدد تعیین‌شده در قانون اساسی دارد. از این‌رو توجه به این مهم باید سرلوحه فعالیت‌های دولت باشد.
چه‌بسا بخش تعاون می‌تواند به‌عنوان مجری عدالت، منجر به تغییر و تحولات مثبتی در اقتصاد کشور شده و نقش مؤثری را در اشتغال‌زایی و حمایت از تولید ملی ایفا کند. همان‌طور که بر اساس آمار منتشرشده کشورهایی که بخش تعاون آن‌ها سهم قابل‌توجهی از اقتصاد را به خود تخصیص داده و در برابر، نقش دولت در این اقتصادها به کمترین میزان خود رسیده است، دارای قوی‌ترین اقتصادها هستند.
سهم بخش تعاون یک‌پنجم از سهم تعریف‌شده است
فرهنگ تعاون در ۱۳۰ کشور دنیا وجود دارد. اتحادیه بین‌المللی تحت عنوان «آی سی ال» وجود دارد که یکی از زیر مجموعه‌های «آی ال او» است و می‌تواند در بخش تعاون فعالیت کند. این اتحادیه به‌عنوان یک بخش برجسته مردمی در بسیاری از کشورها محسوب می‌شود.
اما در ایران نیز، بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی اقتصاد به سه بخش خصوصی، دولتی و تعاون تقسیم و در سیاست اجرایی اصل ۴۴ برای بخش تعاون سهم ۲۵ درصدی از کل اقتصاد در نظر گرفته شده است. این در حالی است که امروز سهم بخش تعاون یک‌پنجم آن چیزی است که سند بالادستی در نظر گرفته است.
واقعیت آن است در اصول شعاری جمهوری اسلامی ایران مباحثی همچون عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه ثروت، واگذاری امور و اقتصاد به مردم و شریک کردن آن‌ها در اقتصاد از ابتدا وجود داشته، اما چندان محقق نشده است به‌طوری‌که در حال حاضر بخش بزرگی از اقتصاد (بیش از ۸۰ درصد) در انحصار دولت و مابقی سهم بخش خصوصی و تعاونی‌ها است که بسیار اندک و نشان‌دهنده نرسیدن به اهداف مورد نظر است.
آمار و شواهد موجود از عملکرد تعاونی‌های استان اصفهان در سه دهه اخیر نیز نشان می‌دهند که دلیل اصلی بخش قابل‌توجهی از مشکلات تعاونی‌ها به شفاف نبودن برخی از مقررات بازمی‌گردد و از سوی دیگر مهم‌ترین دغدغه تعاونی‌ها نبود مشارکت کافی بین اعضا، تمایل نداشتن به انجام کارهای دسته‌جمعی، فقدان نظارت اعضا و بازرسان، افت سطح کارایی مدیران، کیفیت نامناسب محصولات و ارائه خدمات است.
به‌علاوه، نبود حمایت‌های جدی از سوی دولت و تسهیلات موردنیاز از دیگر دلایل انحلال شرکت‌های تعاونی محسوب می‌شود. واقعیت آن است که اغلب شرکت‌های تعاونی منبع مالی خاصی در اختیار ندارند؛ مگر اینکه با آورده‌های ناچیز اعضا فعالیتی را آغاز کنند که چنین اتفاقی در این شرایط اقتصادی تقریباً ناممکن است. ازاین‌رو به گفته فعالان این بخش ریشه بسیاری از ناکامی‌های بخش تعاون ناشی از نبود حمایت و اعتماد نظام بانکی به تعاونی‌ها است.
در این میان تعدادی دیگر نیز توجه نداشتن به مسائل آموزشی و فقدان اطلاع‌رسانی مسائل اقتصادی، قوانین و مقررات تجاری را از مهم‌ترین علل موفق نشدن تعاونی‌ها می‌دانند. به عبارتی ناآشنایی مدیران تعاونی‌ها از قوانین مرتبط با فعالیتشان و ارائه نشدن کلاس‌های آموزشی مورد نیاز، باعث فقدان تعامل شرکت‌ها با یکدیگر شده است، به‌طوری‌که گاهی مدیران و اعضا با قوانینی که به نفع تعاونی است نیز آشنایی چندانی ندارند.
برخی دیگر نیز با اشاره به اهمیت فقدان الگوی استراتژیک و برنامه‌ای راهبردی در توسعه تعاونی‌ها معتقدند نبود این اصل از دیگر موانع پیشروی تعاونی‌ها است و از اینکه با وجود پیشینه چندساله تعاون در کشور هنوز هم الگویی استراتژیک برای پیشبرد اهداف این بخش نداریم، گلایه‌مند هستند.
اما بنا به گفته مهدی مسکنی، معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نهادینه نشدن الگوها و روش‌های کسب‌وکار تعاونی در ایران از دلایل عمده‌ای است که موجب کاهش سهم بخش تعاون از اقتصاد شده است.
این مسئول نکته دوم، را چالش‌های رابطه دولت با بخش تعاون عنوان می‌کند، بخش تعاونی بخش مردمی حساب می‌شود و بخش مردمی هم ادبیات خاص خودش را دارد و زیاد نباید مداخله کنیم، باید کار آن‌ها را تسهیل کنیم و در دولت این کار تسهیلگری، تنظیم‌گری برای تعاونی‌ها انجام دهیم.
وی ادامه می‌دهد: به نظر می‌آید که در کار دولتی‌ها یعنی فرهنگ یعنی اقتصاد ما که دولت و تعاون بخش خصوصی بوده است خیلی بخش دولتی علاقه‌مند نبوده است که این بخش مردمی خیلی شکل گیرد.
سه درصد از تعاونی‌های دنیا متعلق به ایران است
وجود سه میلیون و ۲۰۰ هزار تعاونی در دنیا، ۲۸۰ میلیون شاغل و سهم ۱۰ درصدی از اشتغال دنیا، نشان از اهمیت بخش تعاون در اقتصاد همه کشورها دارد است و گفته می‌شود سه درصد از تعاونی‌های دنیا متعلق به ایران بوده و سهم ایران از کل اشتغال بخش تعاون دنیا ۰.۶ درصد است.
براساس آمار ارائه شده توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان، پنج درصد از تعاونی‌های فعال کشور در این استان قرار گرفته و با وجود بیش از سه هزار واحد تعاونی فعال برای بالغ‌بر ۵۰ هزار نفر در این بخش اشتغال ایجاد شده است. اصفهان در سرمایه‌گذاری و اشتغال طرح‌های تعاونی، رتبه اول کشور را دارد و ۲۷ درصد از کل سرمایه‌گذاری انجام شده از طرح‌های تعاونی مذکور متعلق به این استان است.
گفتنی است اهمیت توجه به تعاونی‌ها تا جایی است که میثم مداحی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان اظهار می‌کند: اگر به دنبال ریشه‌کنی فقر مطلق و کاهش فقر نسبی در جامعه هستیم؛ باید با تشکیل تعاونی‌های فراگیر همانند تعاونی‌های توسعه عمران در شهرستان‌ها، استان و حتی در سطح ملی در حل معضل فقر و سایر چالش‌های اقتصادی گام برداریم. توسعه بخش تعاون عدالت اقتصادی اجتماعی و توزیع عادلانه‌تر درآمد و ثروت در جامعه را به همراه خواهد داشت.
وی تصریح می‌کند: برای گسترش فرهنگ تعاون و کارگروهی باید ابتدا به ترویج فرهنگ تعاون و تعاونی در مدارس پرداخت و فرهنگ‌سازی کرد، نبود کار جمعی و مشارکتی از خصوصیات موجود در جامعه است که باید اصلاح شود.
همچنین حبیب‌الله بهرامی، عضو هیئت‌رئیسه اتاق تعاون و کار استان اصفهان با اشاره به سهم اندک بخش تعاون در اقتصاد کشور به خبرنگار ایمنا می‌گوید: بر اساس قوانین باید سهم دولت از اقتصاد ۲۰ درصد، بخش خصوصی ۵۵ درصد و بخش تعاون ۲۵ درصد باشد اما اکنون ۸۰ درصد در دست دولت، ۱۵ درصد دست بخش خصوصی و پنج درصد هم سهم بخش تعاونی است که نشان می‌دهد علاوه بر آنکه بخش تعاون به سهم خود نرسیده بخش خصوصی نیز سهم خود را دریافت نکرده است.
وی معتقد است: با تجهیز و تقویت طرح‌های تعاونی می‌توان اقداماتی مؤثر انجام داد. اما به‌شرط آنکه دولت اقتصاد را رها کند و به بخش‌های خصوصی و تعاونی اعتماد داشته باشد زیرا به همان میزان که دولت اقتصاد را رها نمی‌کند از سهم این بخش‌ها از اقتصاد نیز کاسته می‌شود. به عبارتی ضرورت دارد دولت به مرحله نظارت برسد و از تصدی‌گری خارج شود.
به گفته بهرامی البته دولت هم به این نتیجه رسیده است که باید اقتصاد را به دیگر بخش‌ها واگذار کند اما هنوز به آن مرحله اجرایی لازم دست نیافته و همچنان ۸۰ درصد از اقتصاد را در دست دارد. درصورتی‌که بر طبق قوانین ۶۰ درصد از سهم دولت در اقتصاد مازاد و باید به ۲۰ درصد رسانیده شود.
وی اظهار می‌کند: ساختار اقتصادی کشور، تاکنون به‌گونه‌ای بوده است که زمینه سرمایه‌گذاری برای دو بخش خصوصی و تعاونی فراهم نشده و دولت، مانعی بزرگ در برابر این دو بخش بوده است.
این مسئول تصریح می‌کند: برای ارتقای سهم تعاونی‌ها از اقتصاد باید اراده‌ای از سوی دولت برای واگذاری‌ها باشد به‌علاوه انگیزه‌ای قوی هم برای بخش‌های تعاونی و خصوصی فراهم شود تا در راستای سرمایه‌گذاری گام بردارند. چه‌بسا با جمع سرمایه‌های بسیار خرد اندک مردمی می‌توان کار بزرگی را در بخش تعاونی انجام داد. اما متأسفانه شاهد آن هستیم که سرمایه‌ها به‌جای تولید وارد بازارهایی مانند طلا ارز مسکن و یا بانک می‌شود که ریسک کمتر و بازدهی بالاتری داشته باشد.
بهرامی ادامه می‌دهد: و مهم‌تر آنکه دولت هم باید به سرعت واگذاری را انجام دهد. خوشبختانه در دولت فعلی اقداماتی برای پررنگ‌تر کردن سهم تعاون در اقتصاد انجام گرفته که گویای توجه بیشتری به این بخش است.
بهترین راهکارها برای توسعه بخش تعاون
فقدان توسعه و پیشروی و وجود چالش‌های مختلف در بخش تعاون، به‌علاوه غیرفعال بودن هزاران تعاونی با توجه به داشتن مزیت‌های فراوان اقتصادی و اجتماعی این بخش و سهم ناچیز آن در اقتصاد، نیاز به ارائه راهکارهایی دارد. به‌ویژه با توجه به مزیت‌های تعاونی‌ها در ایجاد اشتغال، توزیع عادلانه ثروت، انباشت سرمایه‌های خرد، رفع فقر و همچنین سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی ضرورت دارد با شناسایی موانع و مشکلات اصلی در این بخش، راهکارهای توسعه آن نیز مشخص شود. در همین راستا از راهبردهایی چهارگانه نام برده می‌شود که تأثیری بسزا در موفقیت بخش تعاون دارد. گام نخست تعیین راهبردی برای یک کشور است، گام بعدی اینکه افراد مؤسس تعاونی افراد خوش‌نام و مدیران موفق باشند. همان‌طور که یکی از علل مهم موفقیت تعاونی‌های در دنیا استفاده از افراد خوش‌نام به‌عنوان مؤسس بوده است و البته عمده تعاونی‌های استان از مدیران خوش‌نامی نیز برخوردار است.
سومین گام ثبات در سیاست‌های بلندمدت و حمایت از آن سیاست‌ها است که باعث تسهیلگری خواهد شد و راهبرد پایانی توسعه مدیریت و توانمندسازی مدیران و تأکید تعاملات شبکه‌ای است.
با وجود چنین راهبردهایی از سوی دولت، به نظر می‌رسد تا زمانی که دولت‌مردان رسمیت جایگاه تعاون در عرصه اقتصاد ملی را قبول نکنند این بخش همچنان در تحقق اهدافش با موانعی روبه‌رو خواهد بود. شاید با فراهم آوردن امکان مشارکت جمعی مسئولان این حوزه و برقراری ارتباط مؤثر بین بخش‌های مهم تعاونی کشور مانند وزارت تعاون، اتاق‌های تعاون، بانک توسعه تعاون، فراکسیون تعاون مجلس راهکاری مؤثرتر برای رفع بسیاری از چالش‌ها و مشکلات درون‌سازمانی این بخش ایجاد شود.
نظر شما