به گزارش خبرنگار ایمنا، اوایل اردیبهشت‌ماه امسال بود که با اعلام قرارگیری گوشی‌های برند اپل در فهرست کالاهای لوکس، تعرفه واردات آن به‌ردیف کالایی ۲۷ انتقال یافت و این کالا از دایره دریافت ارز نیمایی خارج و درنتیجه واردات آن متوقف شد؛ تصمیمی که باعث شد از همان زمان برخی از فروشندگان، عرضه آیفون را متوقف و عده‌ای دیگر هم افزایش قیمت قابل‌توجهی را بر گوشی‌های موجود خود اعمال کنند.
این در حالی است که تجربه این گرانی، تنها شامل حال آیفون نشد، بلکه دیگر برندها نیز مشمول افزایش قیمت شدند. گفتنی است قبل از اجرای قانون مذکور و تأثیر آن بر افزایش قیمت گوشی، گرانی دلار، افزایش نرخ را در همه کالاها رقم زده بود و از طرفی هم اجرای طرح رجیستری، عاملی برای گران شدن بیش از نرخ واقعی شده بود اما ممنوعیت واردات این کالا نیز به گرانی‌های بیشتر دامن زد.
چرا واردات اپل ممنوع شد؟
اکنون پرسش آن است که دلایل ممنوعیت واردات آیفون است؟ پرسش دیگر آن که پیامدهای این تصمیم چیست؟
بنابر گفته مسئولان، با توجه به تشدید تحریم‌ها و کمبود منابع ارزی، ضرورتی نسبت به واردات کالاهای لوکس و صرف منابع ارزی برای آن‌ها نیست. با این اوصاف بود که تصمیم گرفته شد از واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، ممانعت به عمل آید تا در منابع ارزی صرفه‌جویی شود.
اما این تصمیمی که به‌صرفه به نظر می‌رسید از همان آغاز آسیب‌هایی را به‌جای گذاشت که هدف اصلی سیاست‌گذار آن را زیر سوال برد. در واقع با ممنوعیت ورود هر کالا، تقاضا برای کالاهای دیگر افزایش پیدا می‌کند که در نهایت آن کالاها گران‌تر می‌شوند. از طرفی دیگر، عده‌ای اقدام به واردات مسافری آیفون کردند که این اقدام هم، مترادف با صرف منابع ارزی برای واردات این برند است، به طوری که آمارهای سامانه همتا نشان می‌دهد از فروردین‌ماه تا مردادماه سال جاری، واردات گوشی آیفون از طریق مسافران افزایش پیدا کرده و به بیش از سه برابر رسیده است.
در این خصوص علیرضا مقدسی، رئیس کل گمرک ایران گفته است که در چهار ماهه ابتدایی امسال ۱۶۶ هزار دستگاه تلفن همراه به ارزش ۱۹۸ میلیون دلار وارد کشور شد که آیفون بین آن‌ها نیست.
این آمار حاکی از سوق مصرف‌کنندگان آیفون به جایگزینی سایر برندها است، به‌این‌ترتیب نه تنها صرفه‌جویی ارزی رخ نداده بلکه میزان حجم واردات گوشی‌ها و برندهای دیگر نیز افزایش یافته است.
اما عده‌ای دیگر هم اجرای چنین طرحی را بی‌اعتنایی به نیاز و علاقه‌های مردم یک جامعه قلمداد کرده‌اند، چه‌بسا محصول باکیفیتی مانند اپل طرفدارانی دارد که ممنوعیت واردات آن به معنای محرومیت این افراد از وجود چنین برندی است. موضوع دیگر رجیستری آن گوشی‌هایی است که به‌طور مسافری وارد کشور می‌شوند. تکلیف آن‌ها چه می‌شود؟ آیا این برای گوشی‌های مسافری هم امکان رجیستری وجود خواهد داشت؟
موضوع مهم‌تر آن است که درگذشته‌ای نه چندان دور بازار موبایل کشور، به شدت درگیر گوشی‌های قاچاق شده بود که با اجرای رجیستری این بازار در حال سامان گرفتن بود. اما چنین ممنوعیت‌هایی احتمال واردات گوشی از روش‌هایی غیرقانونی را افزایش داده و در نهایت متضرر اصلی، افراد ناآگاهی هستند که بدون اطلاع از قوانین، این برندها را خریداری می‌کنند.
پیامد دیگر، گرانی دیگر برندهای موبایل و آیفون‌هایی است که قبل از اعلام ممنوعیت وارد بازار شده بودند، درحالی‌که دولت باید شرایط ارزان‌تر شدن کالاها را فراهم کند با این‌گونه قوانین موجب افسارگسیختگی قیمت‌ها شده است. مورد دیگر تکلیف خدمات پس از فروش اپل‌هایی است که به دست مردم رسیده و یا قبل از ممنوعیت وارد کشور شده بودند.
گوشی بدون رجیستری قابلیت استفاده ندارد
در این خصوص حسن میرشمشیری، رئیس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن ثابت و همراه اصفهان در ارتباط با ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون به خبرنگار ایمنا می‌گوید: فعلاً واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار ممنوع است و شبکه توزیع اجازه واردات و فروش این برند را ندارد. البته به‌طورمستقیم حرفی از ممنوعیت نیست اما زمانی که ارزی به این گوشی‌ها تخصیص نمی‌گیرد به معنای ممنوع بودن است.
وی اضافه می‌کند: اگر عرضه‌ای هم در این زمینه انجام می‌گیرد، مربوط به واردات کالاهایی است که تا قبل از اعلام این قانون انجام گرفته بود. اما آن آیفون‌هایی هم که در این زمان، از طریق مسافران وارد می‌شود به این صورت است که هر مسافری با مجوز واردات، فقط امکان ورود یک گوشی بالای ۶۰۰ دلار را دارد. در غیر این صورت مجاز نیست چون تعداد بیشتر، جنبه تجاری می‌گیرد.
رئیس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن ثابت و همراه اصفهان خاطرنشان می‌کند: برای دریافت رجیستری، مسافر در بدو ورود به فرودگاه اظهار می‌کند که این کالا را وارد کرده است تا سریال کالا در سامانه گمرک ثبت شود و مراحل رجیستری به انجام رسد، در غیر این صورت با خروج از گمرک، امکان رجیستری وجود نخواهد داشت.
میرشمشیری یادآور می‌شود: بر این اساس، قاچاق چنین کالاهایی هم بدون معنا خواهد بود زیرا زمانی که گوشی از راه‌های غیرقانونی وارد شود و در گمرک اظهار نشود امکان رجیستری آن هم وجود ندارد و عملاً این کالا بدون استفاده می‌ماند.
وی در رابطه با تأثیر ممنوعیت واردات آیفون بر قیمت‌های این بازار اظهار می‌کند: پس از اعلام ممنوعیت واردات تاکنون، گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلاری که از قبل وارد شده بود با افزایش قیمت مواجه شده‌اند.
رئیس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن ثابت و همراه اصفهان، درمورد خدمات پس از فروش آیفون‌هایی که از قبل وارد بازار شده‌اند، می‌گوید: از آنجا که این گوشی‌ها دارای کد هستند، طبق مصوبه سازمان حمایت از مصرف کننده، شرکت‌ها ملزم به ارائه ۱۸ ماه خدمات پس از فروش برای آن‌ها می‌شوند.
میرشمشیری در رابطه با گوشی‌هایی که وارد گمرک شده بودند و با اعلام قانون ممنوعیت واردات، اجازه ورود نیافتند تصریح می‌کند: معمولاً چنین اجناسی سریع به مبدأ بازگشت داده می‌شوند زیرا گوشی از کالاهایی است که باگذشت مدت زمانی، مدل آن‌ها قدیمی شده و بر قیمتشان تأثیرگذار است بنابراین قابلیت نگهداری نداشته و به کشور مبدأ بازگشت داده می‌شود.
بازار نابسامان‌تر می‌شود
سیاست‌ها و تصمیمات سریعی که اخیراً در راستای سامان‌بخشی به بازار موبایل اجرا شده، برخی صحیح و موجب بهبود شرایط این بازار بوده و برخی هم اختلال‌هایی را در بازار ایجاد کرده است. در این مدت، گاه از تأمین نشدن ارز برای واردات موبایل خبر رسیده و گاه هم از توقف تخصیص ارز نیما برای واردات سخن گفته شده که هرکدام این بازار را با آشفتگی و سردرگمی روبه‌رو کرده است.
آخرین تصمیم هم ممنوعیت واردات گوشی‌ها بالای ۶۰۰ دلار بود که از اوایل امسال آغاز شد و همچنان ادامه دارد؛ فعالان معتقدند که در صورت استمرار بیشتر این قانون، شرایط بازار نابسامان‌تر و قیمت برخی از برندهای هم‌تراز با آیفون و گران‌تر شود ضمن آنکه اپل‌های موجود در بازار هم رشد قیمت انفجاری را تجربه خواهند کرد.
نظر شما