به گزارش خبرنگار ایمنا، کمیسیون ماده ۱۰۰ برای بیشتر افرادی که درگیر ساخت‌وساز یا خرید و فروش ملک هستند نامی آشنا است؛ این کمیسیون وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در شهرها را دارد و بخشی از معاونت شهرسازی و معماری شهرداری‌ها به‌شمار می‌رود.
کمیسیون ماده ۱۰۰ متشکل از سه عضو اصلی شامل نماینده دادگستری، نماینده وزارت کشور و عضو شورای اسلامی شهر است که در رسیدگی بدون اغماض به انواع تخلفات ساختمانی صلاحیت ذاتی دارد و در جهت نظم بخشیدن به شهرسازی و ساخت‌وسازهای شهری تلاش می‌کند.
طبق قانون اگر بنایی بدون دریافت پروانه ساختمانی از مراجع مربوطه، ساخته شود یا بنای ساخته شده طبق مفاد پروانه نباشد یا بعد از پایان ساخت، بخش‌های دیگری به بنا اضافه شود، کمیسیون ماده ۱۰۰ به آن رسیدگی خواهد کرد.
طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده خدماتی باید پیش از ساخت ملک از شهرداری‌ها پروانه ساختمان بگیرند و مأموران شهرداری‌ها نیز موظف هستند از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کنند.
نخستین‌بار در سال ۱۳۲۴ موضوع جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز به‌صورت قانون تصویب شد و در سال ۱۳۳۴ بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۶ قانون شهرداری، وظیفه صدور پروانه برای تمام ساختمان‌های احداث شده در شهرها، به شهرداری‌ها محول شد؛ در ادامه به‌منظور الزام رعایت بند ۲۴ ماده ۶ و نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی، الحاق ماده ۱۰۰ به قانون شهرداری تصویب شد که بر اساس آن تمام مالکان موظف شدند برای انجام عملیات ساختمانی در داخل محدوده و حریم شهر قبل از انجام هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و آغاز ساخت‌وساز، از شهرداری پروانه ساختمانی دریافت کنند.
به منظور افزایش سطح آگاهی شهروندان از قوانین و ضوابط مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ و پاسخ به بعضی از سوال‌های متداول شهروندان، گفت‌وگویی را با غلامعلی فیض‌اللهی، مدیر کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان انجام داده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
آیا ملاک تصمیم‌گیری کمیسیون ماده ۱۰۰، پروانه ساختمانی با نقشه مهر شده از سوی شهرداری است؟
با توجه به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری که اشاره دارد شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به‌وسیله مأموران خود اعم از اینکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری کند و همچنین تبصره یک، ۲ و ۳ ماده ۱۰۰ که اشاره به پروانه ساختمانی دارد، لذا برای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰، ملاک پروانه ساختمانی است.
مرجع شکایت از آرای کمیسیون‌ها، کدام نهاد یا مرجع است؟
با توجه به بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب بیست‌وپنجم خردادماه ۱۳۹۲، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از تصمیمات و آرای قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند مالیاتی، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما و موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تنها از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالف آنها در صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری است.
شعبه‌های دیوان عدالت اداری کدام رأی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ را نقض می‌کند؟
با توجه به بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، شعبه‌های دیوان عدالت اداری باید به اعتراضات و شکایات از تصمیمات و آرای قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند مالیاتی، هیئت حل اختلاف کارگری و کارفرما و موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رسیدگی کند.
مدت زمان اعتراض به آرای قطعی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری چه زمانی است؟
طبق تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری، اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوطه، مطابق آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب (در امور مدنی) می‌توانند در دیوان عدالت اداری اعتراض کنند.
در مواردی که شخص ادعا کند که رأی به او ابلاغ واقعی نشده و زمان سه ماه یا شش ماه او گذشته است، تکلیف چیست؟
مالک یا ذی‌نفع می‌تواند بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری شکایت کند و بر اساس این تبصره، در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذی‌نفع ادعای اطلاع نداشتن از آن را کند، شعبه دیوان در ابتدا به موضوع ابلاغ رسیدگی می‌کند.
محل استقرار دیوان عدالت اداری در کدام شهر است؟
محل استقرار دیوان عدالت اداری در تهران است.
به‌طور کلی دیوان عدالت اداری به چه شکایاتی رسیدگی می‌کند؟
با توجه به ماده یک قانون دیوان عدالت اداری و در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات شهروندان نسبت به مأموران، ادارات و آئین‌نامه دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار دیوان نامیده می‌شود، زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود به این نوع تخلفات رسیدگی می‌کند.
در صورتی که از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ خسارتی متوجه مالک یا ذی‌نفع شود، چه نهادی پاسخگو است؟
با توجه به تبصره یک بند ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، مرجع رسیدگی به این موضوع دادگاه عمومی پس از صدور رأی دیوان عدالت اداری است.
چه مواردی از رسیدگی‌ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست؟
با توجه به تبصره یک بند ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای یک و ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف، با دادگاه عمومی است.
با توجه به تبصره ۲ بند ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری تصمیمات و آرای دادگاه‌ها و سایر مراجع قضائی، دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی، قضات، دادگستری و نیروهای مسلح، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیست.
با توجه به تبصره ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به تصمیمات قوه قضائیه و تنها آئین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.
نظر شما