به گزارش خبرنگار ایمنا، مهدی چمران امروز _ پنجشنبه_ هفدهم شهریورماه_ در نهمین اجلاس شورای عالی استان‌ها با ادای احترام به پیشگاه شهدا و رهبر کبیر انقلاب، اظهار کرد: شوراها نسبت به مجلس شورای اسلامی و سایر نهادها، تولد با تأخیری داشت که این امر سبب عقب‌ماندگی در بسیاری از موارد شد. در طول زمان غیاب شوراها، گویا ضرورتی برای حضور آن‌ها نبوده و نامی نیز از شورا به میان نمی‌آمد.
وی ادامه داد: بسیاری از آئین‌نامه‌ها و قوانینی که مستلزم حضور شوراها بودند، بدون وجود آن‌ها طرح و تصویب شد و حتی پس از شروع به کار شوراها، برخی از این عقب‌ماندگی‌ها به جا مانده و آثارش همچنان نمایان است؛ حتی در آخرین قانون مجلس شورای اسلامی مبنی بر شکل‌گیری درآمد پایدار که اگر چه در راستای حمایت از شوراها بود، اما اختیار وضع قوانین از شوراها سلب شده و به وزارت کشور محول شد، به این معنا که تصمیم‌گیرنده نهایی وزارت کشور خواهد بود، در حالی که بر اساس قانون اساسی، فلسفه وجودی شوراها این بوده است که یکی از ارکان تصمیم‌گیری باشند.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به جلسات عمومی و خصوصی که با اعضای شورای نگهبان در این زمینه انجام شده، گفت: نتیجه جلسات این بود که شورای نگهبان تنها به یک بند از قانون اساسی توجه دارد و آن این است که شوراها باید تمام این وظایف را با همکاری دولت و سایر نهادها انجام دهند.
وی تصریح کرد: به این اصلی که شوراها از ارکان تصمیم گیری هستند و یا در جای دیگری که قانون اساسی تصریح می‌کند که فرمانداران، استانداران و بخشداران باید مصوبات شوراهای اسلامی شهرها را در صورت مغایرت نداشتن با قوانین، به اجزا بگذارند، توجهی نداشته و این موارد در نگاه آن‌ها کمرنگ است، از این رو تصمیماتی گرفته می‌شود که چندان به نفع شوراها و روش و منشی که دنبال می‌کنند، نیست.
چمران افزود: اینچنین می‌شود که وظایفی که به عهده شوراها گذاشته شده به وزارت کشور محول می‌شود، در حالی که اصل قانون این بوده است که در اداره امور محلی خود شهروندان محل به طور مستقیم نقش داشته باشند.
نظر شما