به گزارش ایمنا و به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری‌صنعتی و ویژه اقتصادی، در اطلاعیه‌ای تاکید کرد: با توجه به شایعه‌پراکنی‌ها و تشویش اذهان عمومی که به صورت هدفمند و به منظور تخریب دولت فسادستیز سیزدهم انجام شده است، بدین‌وسیله به منظور شفاف‌سازی، موارد ذیل جهت اطلاع عموم اعلام می‌شود. در مصوبه هیئت وزیران درخصوص آئین‌نامه اجرایی واردات خودرو آمده است که «واردات خودروهای سواری به صورت سرمایه گذاری خارجی (با تائید سازمان سرمایه گذاری خارجی) برای استفاده در شبکه حمل و نقل عمومی مجاز است. دستورالعمل این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور تدوین و ابلاغ می‌شود».
در ادامه این اطلاعیه آمده است: درخواست ارسالی به وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت سرمایه‌گذاری خارجی در بخش حمل و نقل عمومی و سازمانی در مناطق آزاد کیش و قشم بوده است و به هیچ وجه بحث واردات صرف خودرو مطرح نبوده و در روش سرمایه‌گذاری خارجی به هیچ وجه مالکیت خودرو به اشخاص منتقل نشده و صرفاً توسط شرکت سرمایه‌گذار و با مالکیت آن شرکت مدیریت می‌شود و در گام بعدی بر اساس ظرفیت بند چهار از مصوبه ۲۶ مردادماه هیأت وزیران، سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه حمل و نقل عمومی را مجاز شمرده و این دبیرخانه به جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی مناطق آزاد در آستانه برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ قطر از تمامی پیشنهادات سرمایه‌گذاران خارجی در چهارچوب قوانین و مقررات استقبال می‌کند.
در انتهای این اطلاعیه آمده است: بر همین اساس طبق مصوبه مذکور، مسئول تهیه دستورالعمل مربوطه وزارت صمت و کشور است که پس از معرفی سرمایه‌گذاران خارجی توسط دبیرخانه شورایعالی، طبق دستورالعمل فوق‌الذکر تصمیم قطعی اتخاذ خواهد شد و بدیهی است واردات خودرو صرفاً بر اساس سامانه موجود در وزارت صمت و با تشخیص و اهلیت‌سنجی توسط این وزارت خانه به صورت عادلانه در مورد همه متقاضیان برقرار خواهد بود که البته متفاوت از بحث سرمایه‌گذاری خارجی است.
براساس این اطلاعیه، درخواست سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذار فوق، طی نامه‌های D۱۲۴، مورخ چهارم تیرماه و D۱۲۹ و D۱۳۰ مورخ ۲۶ مردادماه به این دبیرخانه و سازمان مناطق آزاد و اصل و به جهت بررسی در چهارچوب قوانین و مقررات به وزارت صمت در سی‌ویکم مردادماه ارسال شده است.
نظر شما