به گزارش خبرنگار ایمنا، مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی به شمار می‌آید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «صف بیم و امید» نوشت: ده روز مانده به اربعین، روزی که میلیون‌ها ایرانی را راهی کربلا می‌کند.
چند هفته‌ای است زائران اربعین در مسیر رسیدن به زیارت عتبات عالیات به سمت عراق راهی هستند و از دو روز گذشته این سفرها با رشد روزافزونی روبه‌روست به‌طوری که فقط از ۱۲ شهریور تا روز گذشته سفرها ۶۸ درصد افزایش یافته است.
اگر مسئولان پیش‌تر پیش‌بینی سفر ۳ میلیون و ۵۰۰ زائر تا ۴ میلیون و ۲۰۰ زائر را داشتند حالا خبرها حکایت از پیش‌بینی بیش از پنج میلیون زائر است. استقبال از پیاده روی اربعینی به قدری بوده که اگرچه براساس تصمیم ستاد مرکزی اربعین، قرار بود فعالیت موکب‌های ایرانی در مبادی مرزی از هشت صفر و موکب‌های مستقر در عراق از ۱۰ صفر آغاز شود اما به‌دلیل حضور چشمگیر زائران، فعالیت موکب‌های مرزی عملاً از چند روز پیش آغاز شده و هم‌اکنون به صددرصد ظرفیت رسیده است.
از سوی دیگر تا به حال بالغ بر دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در سامانه سماح برای این سفر ثبت‌نام کرده‌اند و عده زیادی برای ثبت‌نام در انتظار هستند.
گرچه رایزنی‌ها با مسئولان عراقی برای سفر اربعین امسال بسیار زود شروع شد و اطلاع‌رسانی برای سفر دانشجویان و سربازان نیز اعلام شد و بعد از دو سال که کرونا سفر اربعین را تحت‌الشعاع قرار داده بود ۱۴۰۱ با تمهیدات بسیاری از ارگان‌ها و رایزنی‌ها این سفرها از اول محرم آغاز شد اما حالا نگاهی به فضای مجازی، سر زدن به برخی آژانس‌های مسافرتی، گذر کردن از اداره گذرنامه در خیابان مطهری یا سر زدن به یکی از دفاتر شلوغ پلیس +۱۰ نشان می‌دهد که مردم گلایه دارند.
گلایه این روزهای زائران از نبود بلیت اتوبوس برای رسیدن به مرز است. از تأخیر در صدور گذرنامه یا صف‌های طویل برای زدن یک مهر خروج موقت اربعین روی گذرنامه و از معطل ماندن طولانی در صف‌ها است. گرانی بلیت‌های هواپیما را نیز اضافه کنید به اینکه ظرفیت این بلیت‌ها کم است و حالا مشکلات اتباع پاکستانی و افغانستانی هم اضافه شده است.
شاید یکی از پرسش‌ها هم این باشد که چرا مردم برای تمدید گذرنامه‌های خود وقتی می‌دانند سفر اربعین در پیش است این میزان دیر اقدام کردند. هر چند برخی جواب‌ها قانع کننده نیست اما خیلی‌ها می‌گویند سفر اربعین سفری است که می‌طلبندت و سفری نیست که از قبل برنامه‌ریزی کرده باشی، یا اینکه کرونا و پیک هفتم بود و نمی‌دانستیم چه می‌شود، یا دو سال قبل اصلاً به گذرنامه نیازی نبود که بخواهیم به فکر تمدید باشیم چون عملاً کرونا سفرهای خارج از کشور را محدود کرده بود.
شاید بتوان عمده مشکلات را در دو دسته تقسیم کرد: یکی ابهامات برای صدور گذرنامه و صف‌های طویل آن و تأخیر در رسیدن گذرنامه‌های جدید و دیگری چگونه رسیدن زائران به مرزها! این روزها مراکز پلیس +۱۰ و اداره‌های گذرنامه شلوغ‌ترین روزهای کاریشان را می‌گذرانند.
این درست است که بسیاری از مردم نزدیک سفر اربعین تازه گذرنامه‌هایشان را نگاهی انداختند از نداشتن تاریخ اعتبار کافی آن مطلع شدند یا تغییر در صدور گذرنامه برای بچه‌ها نیز مزید بر علت شده است تا کسانی که می‌خواهند خانوادگی سفر کنند تازه با قانون آشنا شوند اما حالا ۱۰ روز مانده به روز اربعین مردم انتظار دارند زیرساخت‌ها مهیا باشد تا از این سفر معنوی جا نمانند.
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «حد مجاز دزدی نداریم» نوشت: ما چیزی به نام دزدی مجاز نداریم، با آنکه در احکام فقهی در برخی شرایط، حدود درباره دزدان اجرای کامل نمی‌شود. افزایش و کاهش دزدی نیز اگرچه با برخی شاخص‌ها مانند تورم و گرانی یا کاهش معنویت در میان مردم نسبت دارد، اما تنها وابسته به این شاخص‌ها نیست.
پارادوکسی هم در پلیس و دستگاه‌قضایی، حل‌نشدنی است. پلیس، هم سارقان را در زندان می‌پسندد و هم از اینکه زندان، آموزشگاه حرفه‌ای سرقت و قتل شود، ناخشنود است. قاضی نیز هم دنبال حبس‌زدایی و کاهش آمار زندانیان است و هم احکامی جز زندان ندارد.
پلیس به قاضی می‌گوید چرا دزد را مرخصی می‌دهی تا در فرصت مرخصی هم دزدی کند و قاضی به پلیس می‌گوید چرا اقدام پیشگیرانه نداری. اینکه بیشتر دزدها گردن‌کلفت هستند و دزدی را برای یک‌شبه ره‌طولانی رفتن انتخاب می‌کنند نیز نشانه‌ای است از یک حقیقت تلخ که «فقط» کار فرهنگی علیه دزدی جواب نمی‌دهد. دزدها معمولاً بهانه‌جو هستند وگرنه فقرای دست‌پاک و قانع و با زیست معنوی، صدها و هزاران برابر فقرای دزدند.
با این حال زنگ‌خطر همیشه در گوش است، چنانکه در یک‌سال گذشته نصف دزدهای به‌دام افتاده در کشور یعنی ۴۰۰ هزار نفر، «دزد اولی» بوده‌اند. از بهانه اختلاس‌های میلیاردی تا بهانه فقر و نداری، همه واقعاً بهانه است. همین حالا در تهران برخی کارهای کوچک و سبک درآمد یک جوان را تأمین می‌کند، اما آنکه به بانک می‌زند، درآمد نمی‌خواهد، به‌معنای واقعی کلمه «دزد» است!
حالا بعد از اظهارنظری منتسب به پلیس که برای سرقت‌های زیر ۲۰ میلیونی، تشکیل پرونده نمی‌شود، رئیس دستگاه قضا تأکید کرد برای هر سرقتی پرونده تشکیل می‌دهیم تا معلوم شود، داستان ادامه دارد.
سه روز پیش سردار حسین اشتری، فرمانده فراجا گفت که برای سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان پرونده سرقت تشکیل نمی‌شود: «از سال ۹۷ که قیمت‌ها افزایش یافت، آمار سرقت‌ها نیز ۳۰ درصد بالا رفت؛ این مهم یعنی مسائل اقتصادی بسیار تأثیرگذار است و از طرفی نیز هزینه جرم پایین است و بازدارندگی لازم را ندارد. برابر قوانین موجود برای سرقت‌های خرد با ارزش کمتر از ۲۰ میلیون تومان پرونده تشکیل نمی‌شود و سارق نیز به زندان نمی‌رود.»
اگر این اظهارات را به پای سهو بیان فرمانده فراجا نگذاریم، باید اذعان کرد ایشان دچار برداشت اشتباه از قانون شده‌اند، چرا که نه سرقت زیر ۲۰ میلیون تومان، سرقت خرد به‌حساب می‌آید و نه اینکه قانون‌گذار تشکیل ندادن پرونده برای این سرقت‌ها را مجاز دانسته است؛ موضوع سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومانی چیز دیگری است، اساساً سرقت، حد مجاز ندارد.
روزنامه خراسان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «پارازیت در «سوت‌زنی»!» نوشت: در دستورالعمل جدید وزارت اقتصاد در حمایت از گزارشگری فساد برای پاداش «سوت زنی» سقف تعیین شده است این دستور چه پیامدی دارد و دیگر کشورها برای تشویق گزارشگران فساد چه می‌کنند؟
همیشه و در همه جای جهان یکی از مهم‌ترین و پرهزینه‌ترین مراحل مبارزه با فساد، کشف فساد بوده و هست. در کشور ما در میان انبوهی از نهادهای نظارتی که برای کشف فساد وجود دارد، همچنان شاهد فسادهای کوچک و بزرگ در بخش‌های مختلف هستیم اما راهکاری که بتوان با هزینه کم، فسادهای بزرگ را کشف کرد این است که از مردم کمک گرفت و به کمک آنها فساد را کشف کرد.
از اواسط سال ۹۹، کشور ما هم مثل بسیاری از کشورها ساز و کارهایی برای دخیل کردن مردم در فرایند نظارت بر سازمان‌ها و نهادها و کشف فساد داشته تا بتواند با حمایت از گزارشگران فساد یا به اصطلاح حمایت از «سوت‌زنی»، بازوی جدید نظارتی ایجاد کند تا در کنار کاهش هزینه‌ها، میزان کشف فساد افزایش یابد.
البته برای حمایت از گزارشگران فساد دو مقوله باید در نظر گرفته شود؛ یکی حفاظت‌های حقوقی از سوت زن و دیگری حمایت‌های مالی. به تازگی دستورالعملی به اسم حمایت از گزارشگری فساد (سوت زنی) در وزارت اقتصاد تدوین و ابلاغ شده که به نظر برخی کارشناسان یکی از دو بال حمایتی آن لنگ می‌زند.
در این دستورالعمل حفظ محرمانگی اطلاعات هویتی گزارشگر فساد پیش‌بینی شده اما در بحث تشویق مالی، برخی قراردادن سقف برای پاداش گزارش فساد را باعث کم‌تأثیر شدن آن می‌دانند.
براساس این دستورالعمل، برای گزارشگرانی که گزارش آنها منتهی به اثبات وقوع فساد یا به هر نحو منجر به عایدی مالی برای دولت شود سه درصد از عواید حاصل تا سقف یک میلیارد تومان به عنوان پاداش نقدی پرداخت می‌شود.
برای اینکه مردم تشویق شوند تا فساد را گزارش کنند، دو بال حمایتی نیاز است؛ یکی حفاظت حقوقی از فاش کننده فساد و دیگری پاداش مالی برای «سوت‌زن». معمولاً در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که بسیاری از ادارات و نهادها برای حمایت از سوت زن‌ها تاکنون ابلاغ کرده‌اند، حفاظت حقوقی از سوت زن‌ها دیده شده مثل بحث‌های حمایتی افشا نشدن هویت شخص گزارش دهنده، جلوگیری از اخراج، تنزل رتبه، انتقال اجباری و تعلیق؛ اما در بحث پاداش مالی هنوز حمایت درستی صورت نگرفته است.
در دستورالعمل جدید وزارت اقتصاد هم سقفی برای پاداش مالی فساد کشف شده توسط گزارشگران فساد در نظر گرفته شده است.
این در حالی است که با نگاهی به تجربه دیگر کشورها می‌بینیم که برای حمایت از سوت زنی، هیچ سقفی در نظر گرفته نشده است و در برخی پرونده‌ها تا چند صد میلیون دلار هم به گزارشگر فساد، پاداش پرداخت شده و همین موضوع باعث شده است برخی از شرکت‌های حقوقی در این کشورها کارشان فقط پیدا کردن فساد در ادارات و نهادها باشد.
نظر شما