به گزارش خبرنگار ایمنا، امید احمدی امروز _سهشنبه هشتم شهریورماه_ در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت «هفته دولت» اظهار کرد: عزمی برای انجام کار در استان خوزستان ایجاد شده است، درحالحاضر ۳۵ مورد از وظایف وزیر برای تسهیل در انجام کارها به مدیران کل تفویض شده، درحالیکه چنین کاری در دورههای قبل صورت نگرفته است.
وی افزود: از برنامهی وزارتی یک برش استانی تهیه شده که در آن بر موضوع اقتصادی تاکید زیادی شده است؛ برای همین کار معاونت اقتصادی و سیاستگذاری پولی راهاندازی شده است.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان خوزستان ادامه داد: تاکنون نظارت و پایشی بر عملکرد بانکها و بیمهها در استان وجود نداشته است، با تاکید وزارتخانه این کارگروه در استان خوزستان دو ماه گذشته تشکیل و تاکنون شش بانک دولتی مورد نظارت قرار گرفتهاند. در این نظارت نسبت سپردهها به تسهیلات و املاک بانکها بررسی شده است، علاوه بر آن به دنبال این امر هستیم که دبیرخانه نظارت بر بانکهای خصوصی با پیگیریهایی که صورت گرفته، در اداره کل تشکیل شود تا بتوانیم بر عملکرد بانکهای خصوصی نیز نظارت داشته باشیم؛ نزدیک به ۲۲ هزار میلیارد ریال سپردههای مردمی نزد بانکی وجود دارد که ۴۸ درصد از این میزان را به تسهیلات اختصاص میدهند که در کشور رتبه ۲۱ قرار داریم، لذا باید این میزان افزایش یابد.
برخی شرکتهای بیمهای خوزستان، عملیات خود را خارج از استان انجام میدهند
احمدی با اشاره به اینکه در ضریب نفوذ بیمهای رتبه ۱۴ کشور را داریم، تاکید کرد: درخصوص بیمهها نیز تلاش شده است که در حوزه بیمه بدنه همانند بیمه شخص ثالث ساماندهی دقیقی صورت گیرد. برخی شرکتهای بیمهای در استان حضور دارند که عملیات بیمهای خود را خارج از استان انجام میدهند، در حال پیگیری هستیم تا این مورد نیز رفع و امور بیمهای خود را در درون استان انجام دهند.
وی ادامه داد: به محض آغاز به کار در اداره کل امور اقتصاد و دارایی خوزستان، عملیات تدوین اطلس اقتصادی و سرمایهگذاری استان شروع شده است، این اطلس شامل یک نقشه جامع از ظرفیتهای موجود در استان است که به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی در دسترس قرار میگیرد. دستگاهها و بانکها باید در حوزه سرمایهگذاری همراهی کنند تا شرایط برای حضور سرمایهگذاران فراهم شود. در این خصوص باید منافع استان مد نظر قرار گیرد و تلاشها در راستای جایگاه خوزستان باشد تا رشد اقتصادی و اشتغال پایدار ایجاد شود.
وی توضیح داد: در سال ۱۴۰۰، کل منابع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه، ۳۲ هزار میلیارد ریال در خوزستان بوده که از این میزان چهار درصد آورد دولت برای رونق اشتغال پایدار در استان است، بانکها نیز باید یکونیم برابر این میزان را برای این کار تزریق کنند؛ اگر این بودجه به حوزه کسبوکار وارد شد، نزدیک به شش هزار و ۸۰۰ شغل ایجاد میشود؛ لازم به ذکر است که تاکنون چهار هزار و ۸۰۰ شغل در استان ایجاد شده است.
۳۰ طرح پیشران در استان تهیه شده است
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان خوزستان با اشاره به اینکه این استان از لحاظ کسب و کار در وضعیت خوبی قرار ندارد، اضافه کرد: بیکاری، معضل استان است، لذا باید در این زمینه آسیبشناسی صورت گیرد و با توجه به ظرفیتهای موجود که در حوزههای مختلف نفت، پتروشیمی، نیشکر و سایر صنایع وجود دارد، رشد بسزایی در حوزه اشتغالزایی صورت گیرد؛ در همین راستا ۳۰ طرح پیشران تهیه و با هماهنگی مقام وزارت به استانداری خوزستان اعلام شد.
احمدی گفت: ازآنجاکه دبیرخانه کارگروه محیط کسبوکار، وزارت اقتصاد و دارایی است، برای تسهیل در امور کسبوکار، قوانین مخل در این حوزه مقرراتزدایی شده است و اگر به صورت کلان به استان نگاه شود، با توجه به اهدافی که دولت دارد به اشتغال ۱۴ هزار نفری خواهیم رسید.
وی تاکید کرد: اداره کل امور اقتصاد و دارایی، وظیفه نظارت بر خرجکرد دستگاههای اجرایی از طریق ذیحسابیها را عهدهدار است، ۱۴۶ ذیحساب در دستگاههای استان حضور دارند که از این تعداد ۲۳ ذیحساب درونسازمانی است.
وزارت اقتصاد و دارایی امین اموال دولت است
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان خوزستان ادامه داد: براساس قانون، هر چهار سال یک بار مدیران مالی و ذیحساب دستگاهها باید جابهجا شوند، این امر به شدت مورد تاکید دولت است؛ وزارت اقتصاد و دارایی امین اموال دولت است و با راهاندازی سامانه سادا از سال ۹۴ تاکنون ۲۸ هزار و ۵۲۰ ملک شناسایی و ثبت شده که از این میزان یک هزار و ۷۸۱ ملک مربوط به شهرداریها است.
احمدی خاطرنشان کرد: تا سال گذشته مالیات پزشکان به صورت توافقی انجام میشد، با این حال برای جلوگیری از هرگونه فرار مالیاتی به بانکها اعلام شده است که دستگاههای خودپرداز خود را در مراکز پزشکی دولتی جمعآوری کند و اگر پزشکی درخواست پول نقد یا انتقال وجه داشت، میتوان به شماره ۱۵۲۶، این تخلف را اطلاع داد تا به سرعت پیگیری لازم صورت گیرد.
نظر شما