به گزارش خبرنگار ایمنا و بر اساس یادداشتی از محمود کبیری‌یگانه، معاون ارتباطات و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر تهران، بسیاری تهران قدیم را با باغ‌هایش نگاشته و به تصویر کشیده‌اند؛ منطقه‌ای خوش آب و هوا، سرسبز و پر درخت که به‌دلیل قرار گرفتن در مسیر هفت روددره پر آب، قریه‌ها و آبادی‌های پایین‌دست آن جمعیت‌پذیر بوده و به همین دلیل امروزه هسته مسکونی شهر تهران در راستای این روددره‌ها و حول آنها شکل گرفته است. شاید همین شرایط دلپذیر و چشم‌نواز موجب برگزیده شدنش برای پایتختی دوران قاجاریه می‌شود و از همان زمان نیز سمفونی غم‌انگیز باغ‌های تهران شروع به نواختن می‌کند. توسعه و شهرنشینی یکی از بزرگ‌ترین موانعی به شمار می‌رود که از همان ابتدا بلای جان باغ‌های تهران شد؛ هر چند با تشکیل بلدیه و ارگان‌های قانون‌گذار، قوانینی برای حفظ باغ‌ها نوشته شده و تا امروز نیز مورد اصلاح و بازبینی بی‌شمار قرار گرفته، اما داستان باغ‌های تهران که هر روز غریبانه‌تر از پیش در حال نگارش است، باید ضرب‌آهنگی به جز قلع و قمع را به رشته تحریر درآورد.
لازم است کمی به عقب بازگردیم؛ قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، قانونی به نام «حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» وجود داشت. در سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب، قانونی مشابه را با تغییراتی اندک، تصویب کرد که مبنای کار شهرداری برای حفاظت و گسترش فضای سبز قرار گرفت. بعدها این قانون نیز در جلسه علنی مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و مواد ۱ و ۴ آن که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، در تاریخ ۱۳۸۸/۴/۲۰ با اصلاحاتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده و برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
البته پیش از این تغییرات، برای نخستین‌بار در دوره دوم شورای اسلامی شهر تهران و بعد از قلع و قمع بی‌رویه درختان در دهه ۷۰، شورای اسلامی شهر تهران مصوبه‌ای را در راستای صیانت و حفاظت از باغ‌های تهران تصویب کرد و در ادامه با پیگیری‌های اعضای شورای شهر در دوره سوم، هم‌زمان با تصویب طرح جامع پیوست سوم، در این طرح که می‌توان از آن به‌عنوان لایه باغ‌ها نام برد، نیز اصلاحاتی انجام شد، در نهایت در دوره چهارم مصوبه «ساماندهی، صیانت و حفاظت از باغ‌ها و اراضی مشجر شهر تهران» در جلسه ۳۴۷ شورای شهر در دوره چهارم به تصویب رسید که در آن بندهایی مبنی بر شناسنامه‌دار شدن باغ‌ها و درختان شهر و نیز تکالیفی بر شهرداری تهران الزام‌آور شد که از آن جمله می‌توان به تخصیص بودجه مشخص برای خرید باغ‌های شهر و نیز گذراندن لوایحی جهت تشویق مالکان برای حفظ باغ‌ها و همچنین الزام به ایجاد لایه جدید باغ‌های شهر تهران توسط مراجع قانونی ذی‌ربط (کمیسیون ماده ۵) اشاره داشت.
بر اساس این مصوبه که به غلط و تنها بر اساس لفظی به طور بنگاه‌مآبانه به‌عنوان مصوبه برج‌باغ معروف است، ضوابط ساخت در پهنه‌های مسکونی بر اساس متراژ زمین تعریف شده و آنجایی این مصوبه محل تعارض عمومی می‌شود که پرونده‌ای در پهنه‌های غیرمسکونی مجوز ساخت می‌گیرد؛ بر همین اساس آمارها نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۷ که شورای پنجم نسبت به لغو مصوبه «حفظ و صیانت از باغ‌ها و فضای سبز تهران» اقدام می‌کند، برای حدود ۴۹۳ پرونده درخواست صدور پروانه ثبت می‌شود و این دوره از شورای اسلامی شهر با این شعار که مصوبه برج‌باغ بلای جان باغ‌ها شده است، اقدام به اصلاح پیوست سوم طرح جامع در سال ۱۳۹۶ می‌کند و در نهایت مصوبه «خانه باغ» را در سال ۱۳۹۷ به‌تصویب می‌رساند و دوباره پیوست سوم طرح جامع را اصلاح می‌کند که به مرور زمان نشان داد فارغ از نیت مصوبات آن، در عمل قابلیت اجرا نداشت و نتیجه آن تنها یک یا دو مورد صدور مجوز خانه‌باغ در کلانشهر تهران بود که شاید در نگاه اول آمارهای امیدبخشی باشد، اما آن روی سکه نارضایتی شهروندان، پایمال شدن حقوق مالکان و شهروندان بود که مدیریت شهری را با چالش‌های جدیدی مواجه می‌کند. بخشی از تبعات اصلاحیه‌های متفاوت برای باغ‌ها نیز در چند سال آینده اثر خود را نشان خواهند داد؛ چرا که با نادیده گرفتن حقوق شهروندان و نبود مجوزهای لازم از مسیرهای قانونی، بسیاری از مالکان باغ‌ها را به خشک کردن و از بین بردن درختان یا سایر روش‌ها برای دور زدن قانون مجبور خواهند کرد.
به‌طور کلی قانونی در جامعه قابلیت اجرا می‌یابد که در آن نفع همه طرفین دیده شده باشد و قانونی که نتواند ابعاد مختلف یک موضوع را در نظر بگیرد به مرور ناکارآمدی خود را نشان خواهد داد. در موضوع درختان و باغ‌های تهران نیز نباید با رویکرد سیاسی و شعارزدگی عمل کرد. این به‌معنای تسهیل و انفعال در قطع درختان نیست، بلکه باید قانون به‌گونه‌ای تنظیم شود که حقوق شهر و حقوق شهروندان در آن دیده شود. بر همین اساس و به استناد راهبردهای مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در بندهای پانزده‌گانه سیاست‌های نظام در حوزه محیط‌زیست که از سوی ایشان به قوای سه‌گانه ابلاغ شده و نیز ماده ۵۰ قانون اساسی که حفظ محیط‌زیست را وظیفه عمومی برشمرده است، نگاه سیاسی و جوزدگی آفت چنین موضوعاتی به شمار می‌آید؛ لذا در این حوزه باید به سمتی پیش برویم که در حفظ و نگهداری باغ‌ها و حتی گسترش آنها گام برداریم و شورای اسلامی شهر تهران و مدیریت شهری پذیرای نه‌تنها انتقادات که دو صد چندان منتظر پیشنهادها و راهکارهای اساسی و اجرایی برای ایجاد «پایتخت باغ‌ها» است و این میسر نخواهد شد، مگر آن‌که همگی حول یک منشور اخلاقی برای حفظ باغ‌ها گام برداریم.
نظر شما