مسعود خاتمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص مشکلات اجرای قانون مقررات ملی شدن جنگل‌ها برای کشاورزان اظهار کرد: مقررات ملی شدن جنگل‌ها از جمله قوانینی است که پیش از انقلاب هم وجود داشته است و بعد از انقلاب نیز تأیید شد، بر اساس آن برای زمین‌های خارج از محدوده شهر که شامل بیابان‌ها، جنگل‌ها و اراضی دیگر می‌شود تملیک دولتی در نظر گرفته شد.
وی با اشاره به مشکلات کشاورزان و دامداران با اجرای این قانون افزود: کشاورزانی که در روستاها زمین و مراتعی برای کشت و پرورش دام در اختیار داشتند، اکنون با این مشکل روبه‌رو شده‌اند که در برخی مناطق خطوطی ایجاد شده است و مردم روستا از حضور در این زمین‌ها منع می‌شوند، در حالی که روستاییان این زمین‌ها را، زمین اجدادی خود می‌دانند.
نماینده خوانسار و گلپایگان در مجلس راهکار بررسی مالکیت روستاییان بر این زمین‌ها را بررسی نقشه‌های هوایی گذشته دانست و گفت: کمیسیونی به نام رفع تداخلات تشکیل شده اما گاهی هزینه استخدام کارشناس و بررسی نقشه‌ها نیز به روستاییان و کشاورزان تحمیل می‌شود که فشار مالی زیادی به آنها وارد کرده است.
وی خاطرنشان کرد: در برخی از روستاها حتی کشاورزان معترض به اجرای مقررات ملی شدن جنگل‌ها بازداشت یا زندانی شدند زیرا مدعی هستند که زمین اجدادی آنها در محدوده اراضی ملی است و مسئولان مانع از کشاورزی و دامپروری در این زمین‌ها هستند.
خاتمی خواستار تعیین تکلیف این اراضی از سوی مسئولان شهرستان و استانی شد و ادامه داد: از یک‌سو کشاورزان حق آب و خاک در زمین‌های اجدادی خود دارند و از سوی دیگر مقررات ملی جنگل‌ها یک قانون لازم‌الاجرا است، این موضوع را چندین بار پیگیری کردیم و مشخص شد که این قانون سال‌ها است که اجرا می‌شود و برای رفع اشکالات آن کمیسیونی به نام رفع تداخلات در استان‌ها وجود دارد.
وی با اشاره به کندی کار کمیسیون رفع تداخلات گفت: گاهی به اندازه کافی نیروی کارشناس در این کمیسیون‌ها وجود ندارد به همین دلیل جهاد کشاورزی موظف است این مشکل را پیگیری کند و با ارائه لایحه‌ای به مجلس باعث رفع اشکالات موجود در این قانون اصلاح شود.
نماینده خوانسار و گلپایگان در مجلس تعیین تکلیف مالکیت زمین‌های موجود در محدوده مقررات ملی جنگل‌ها را خواسته بسیاری از کشاورزان در روستاهای شهرستان گلپایگان و خوانسار دانست و افزود: یکی از دغدغه‌های کشاورزان اثبات مالکیت زمین‌هایی است که سال‌ها در آن زندگی و کشاورزی کرده‌اند اما اکنون دور آنها مرزی کشیده شده است و دولتی اعلام می‌شود؛ این موضوع باعث ایجاد مشکلاتی شده است که با اصلاح قانون باید برطرف شود.
وی تقویت کارگروه رفع تداخلات روستا و تحمیل نشدن هزینه کارشناسی را ضروری دانست و تاکید کرد: لازم است که کارگروه رفع تداخلات کارشناسان مورد نیاز را برای بررسی‌های لازم قانون به کار گیرد تا کشاورزان هر چه زودتر از بلاتکلیفی نجات یابند و اجازه ندهند اجرای این قانون مانع فعالیت کشاورزی، مرتع‌داری و دامپروری شود.
نظر شما