به گزارش خبرنگار ایمنا، کمیسیون ماده ۱۰۰ برای بیشتر افرادی که درگیر ساخت‌وساز یا خرید و فروش ملک هستند نامی آشنا است؛ این کمیسیون وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در شهرها را دارد و بخشی از معاونت شهرسازی و معماری شهرداری‌ها به‌شمار می‌رود.
کمیسیون ماده ۱۰۰ متشکل از سه عضو اصلی شامل نماینده دادگستری، نماینده وزارت کشور و عضو شورای اسلامی شهر است که در رسیدگی بدون اغماض به انواع تخلفات ساختمانی صلاحیت ذاتی دارد و در جهت نظم بخشیدن به شهرسازی و ساخت‌وسازهای شهری تلاش می‌کند.
طبق قانون اگر بنایی بدون دریافت پروانه ساختمانی از مراجع مربوطه، ساخته شود یا بنای ساخته شده طبق مفاد پروانه نباشد یا بعد از پایان ساخت، بخش‌های دیگری به بنا اضافه شود، کمیسیون ماده ۱۰۰ به آن رسیدگی خواهد کرد.
طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده خدماتی باید پیش از ساخت ملک از شهرداری‌ها پروانه ساختمان بگیرند و مأموران شهرداری‌ها نیز موظف هستند از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کنند.
نخستین‌بار در سال ۱۳۲۴ موضوع جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز به‌صورت قانون تصویب شد و در سال ۱۳۳۴ بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۶ قانون شهرداری، وظیفه صدور پروانه برای تمام ساختمان‌های احداث شده در شهرها، به شهرداری‌ها محول شد؛ در ادامه به‌منظور الزام رعایت بند ۲۴ ماده ۶ و نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی، الحاق ماده ۱۰۰ به قانون شهرداری تصویب شد که بر اساس آن تمام مالکان موظف شدند برای انجام عملیات ساختمانی در داخل محدوده و حریم شهر قبل از انجام هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و آغاز ساخت‌وساز، از شهرداری پروانه ساختمانی دریافت کنند.
به منظور افزایش سطح آگاهی شهروندان از قوانین و ضوابط مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ و پاسخ به بعضی از سوال‌های متداول شهروندان، گفت‌وگویی را با غلامعلی فیض‌اللهی، مدیر کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان انجام داده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
اگر مالک یا ذی‌نفع در دیوان عدالت اداری از رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شکایت کند، آیا برای اجرای رأی قطعی صادره این کمیسیون باید صبر کرد تا تکلیف شکایت مالک یا ذی‌نفع در دیوان عدالت اداری مشخص شود، یا می‌توان برای اجرای رأی اقدام کرد؟
با توجه به قسمت اخیر تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد، مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند، تعیین می‌کند و شهرداری مکلف است این تصمیم را به مالک ابلاغ کند.
هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا نکند، شهرداری رأسا اقدام می‌کند و هزینه آن را طبق مقررات آئین‌نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد کرد؛ بنابراین با توجه به نظریه شماره ۷.۱۲۱۹۱ مورخ بیست‌وپنجم بهمن‌ماه ۱۳۷۱، رئیس اداره حقوق قوه قضائیه نیز اشاره دارد در صورتی که حکم تخریب مستند به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های ذیل آن صادر و حکم قطعی و لازم‌الاجرا نشده باشد، هیچ علتی نمی‌تواند موجب اجرای نکردن حکم باشد.
چنانچه مستأجر یا سایر اشخاص از اجرای حکم متضرر شوند، می‌توانند به مراجع ذی‌صلاح قضائی احقاق حق کنند، اما با توجه به مراتب فوق، تنها در صورتی که مالک یا ذی‌نفع با توجه به ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب بیست‌وپنجم خردادماه ۱۳۹۳، درخواست دستور موقت صادر کرده باشد و دیوان عدالت اداری با توجه به درخواست مالک با ذی‌نفع مطابق ماده ۳۵ این قانون دستور موقت صادر کند.
تا زمانی که حکم نهایی دیوان عدالت اداری صادر شود، مالک و شهرداری حق هیچ‌گونه اقدامی ندارند، اما در صورتی که قبل از دستور موقت رأی اجرا شود، دستور موقت حاکم نیست. همچنین صرف شکایت در دیوان عدالت اداری مانع اجرای حکم تخریب نیست مگر اینکه دستور موقت صادر شده باشد.
اعضای کمیسیون ماده ۷۷ چه کسانی هستند و مهم‌ترین وظایف این کمیسیون چیست؟
اعضای این کمیسیون شامل نماینده دادگستری، نماینده شورای اسلامی شهر و نماینده وزارت کشور است و وظیفه آن رسیدگی به اختلافات و شکایات راجع به عوارض و بهای خدمات پرداختی مودیان به شهرداری است.
در صورتی که مالک، محل ساختمان مسکونی خود را از یک واحد به دو واحد تبدیل کند، کمیسیون ماده ۱۰۰ چه تصمیمی می‌گیرد؟
برخی از صاحب‌نظران معتقد هستند تبدیل یک واحد به دو واحد توسعه‌ای و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود، اما نظر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطابق دادنامه شماره ۶۰۸ مورخ بیست‌وششم خردادماه ۱۳۶۶، رعایت مفاد پروانه است.
مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن، مالکان اراضی واقع در محدوده شهرها مکلف هستند با دریافت پروانه از شهرداری مربوط و رعایت مراتب مندرج در آن به احداث ساختمان اقدام کنند؛ با توجه به اینکه در پرونده‌های مورد تعارض، شکات برخلاف مفاد پروانه ساختمانی واحد دوبلکس را به دو واحد جداگانه تبدیل کرده‌اند به لحاظ رعایت نکردن مفاد پروانه ساختمانی و رعایت نکردن اصول شهرسازی، موضوع مشمول حکم تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است.
با توجه به مراتب فوق رأی شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری به شماره ۱۳۳۸-۸۹۰۹۹۷۰۹۰۳۰ مورخ شانزدهم بهمن‌ماه ۱۳۸۹، که به دلیل رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر قلع بنا را مغایر قانون تشخیص نداده و به رد شکایت صادر شده است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه، لازم‌الاتباع است.
آیا شهرداری می‌تواند به‌دلیل تأخیر در پرداخت جریمه ماده ۱۰۰ توسط مالک درصدی به‌عنوان خسارت تأخیر در پرداخت جریمه ماده ۱۰۰ از مالک یا ذی‌نفع دریافت کند؟
خیر؛ با توجه به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه ۶۲۸-۶۳۳ مورخ بیستم آذرماه ۱۳۹۱، مبنی بر ابطال بند (و) مصوبه شماره ۳/۵/۸۷/۲۵۳۸/ ش مورخ پانزدهم دی‌ماه ۱۳۸۷، شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر تعیین دو درصد جریمه خسارت تأخیر در پرداخت جریمه مقید رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ پس از ابلاغ را ابطال کرد که در رأی مذکور در قسمت (ب) آن اشاره شد.
نظر به اینکه مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های ذیل آن در پاره‌ای موارد برای متخلفان ضوابط ساختمانی حسب مورد مجازات پرداخت جریمه نقدی پیش‌بینی شده است و متضمن حکمی بر تعلق خسارت تأخیر در پرداخت جریمه نیست، بنابراین بند (و) این مصوبه، شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر تعیین دو درصد جریمه خسارت تأخیر در پرداخت جریمه مقرر در رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ پس از ابلاغ رسمی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
نظر شما