به گزارش خبرنگار ایمنا، مهدی عباسی‌مهر شامگاه امروز_ یکشنبه سی‌ام مردادماه_ در نشست جهاد تبیین «تحلیل مسائل سیاسی روز، رویکرد روابط بین‌الملل جمهوری اسلامی ایران» اظهار کرد: در متن کنونی توافق هسته‌ای تلاش شده که برخی اشکالات برجام در سال‌های ۹۳ و ۹۴ و توافق سعدآباد را تکرار نکنیم، آنچه در برجام رخ داد دستاورد فضای سیاسی ایران و افکار عمومی بود که خواستار مذاکره با کشورهای دیگر بود.
وی پیشرفت‌های قابل توجه صنعت هسته‌ای کشور را دومین دلیل آغاز مذاکرات هسته‌ای با طرف‌های غربی دانست و افزود: امتیازات خوبی برای مذاکره کسب شد، زیرا در روابط بین‌الملل احترام متقابل معنا ندارد، بلکه تمام محاسبات بر اساس دکترین منافع است و اهرم‌هایی مانند پشتوانه اقتصادی و ظرفیت‌های اجتماعی باعث می‌شود جریان سیاسی بتوانند در معادلات بین‌المللی عملکرد بهتری داشته باشد.
عباسی‌مهر با اشاره به آغاز مذاکرات هسته‌ای در سال‌های ۹۳ و ۹۴ گفت: آغاز مذاکرات در انتهای دولت احمدی‌نژاد و توسط تیمی به سرپرستی صالحی بود و دوران حسن روحانی با محوریت ظریف به اوج خود رسید که منجر به برجام شد و با همه اشکالات خود منافعی را برای ایران داشت.
ایرادات اصلی برجام
مدیر سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های کشور با اشاره به ابعاد پنهان برجام خاطرنشان کرد: بزرگترین اشکال وارد به برجام به عنوان یک توافق مورد امضای هر سه طرف این بود که ایران به شکل لحظه‌ای و آنی بسیاری از مصوبات برجام را اجرا کرد و تعهدات طرف اروپایی با گذر زمان اجرا شد و حتی برخی را نادیده گرفت.
وی دومین اشکال برجام را سیاسی بودن این توافق برشمرد و افزود: برجام بیش از آنکه به شکل فنی نوشته شده باشد در قالب سیاسی تنظیم و در آن تلاش شده بود منازعات بین کشورها به شکل سیاسی حل شود و به همین دلیل راه فرار طرف مورد مذاکره در موضوعات اقتصادی و فنی باز بود.
عباسی‌مهر با تاکید بر اینکه مصوبات برجام آورده اقتصادی ملموس و قابل اندازه‌گیری برای اقتصاد ایران نداشت، ادامه داد: با در نظر گرفتن این دو اشکال، خروج آمریکا از برجام، فعال کردن مکانیزم ماشه و تأخیر ایران در فعال کردن مکانیزم ماشه که به دلیل تأخیر دولت ایران اتفاق افتاد، شرایط بسیار سخت اجتماعی و اقتصادی در کشور حاکم شد که ترامپ نام آن را فشار حداکثری گذاشت.
وی یکی از ایرادات وارد شده به دولت را تعارف در اجرای سیاست خارجی دانست و گفت: از عواملی که باعث شد آمریکا در اواخر دوره ترامپ و ابتدای بایدن تصمیم به از سرگیری مذاکرات بگیرد، فعال کردن مکانیزم ماشه بود که پس از آن اجرای فعالیت‌های هسته‌ای شتاب گرفت و آمریکا که تا پیش از آن فکر می‌کرد فعالیت اقتصادی ایران متوقف شده است با شتاب بخشی به فعالیت هسته‌ای ایران روبه‌رو شد.
توافقنامه روسیه و چین برای تقویت اقتصاد
عباسی‌مهر از دیگر اشکالات برجام را محدود شدن این توافق به دو کشور ایران و آمریکا دانست و تصریح کرد: در متن برجام، نقش توافق ایران و آمریکا مورد توجه قرار گرفته است و دیگر عناصر به عنوان تماشاگر و ضمانت کننده توافق عمل می‌کردند، اما در مذاکرات جدید این موضوع مطرح شد که باید عناصر دیگر هم درگیر شوند.
وی با اشاره به آغاز مذاکرات با دیگر کشورهای منطقه از جمله روسیه و چین برای تقویت وضعیت اقتصادی کشور گفت: در اواخر دولت قبل و به موازات برجام به این مسئله فکر کردیم که باید به سمت مذاکرات موازی برویم تا آمریکایی‌ها ناگزیر به بازگشت میز مذاکره شوند و امتیازات بیشتری به ایران بدهند، بنابراین ایده توافق راهبردی و قرارداد ۲۵ سال ایران و چین و قرارداد با روسیه با همین هدف به امضا رسید.
مدیر سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های کشور برقراری روابط با کشورهای روسیه و چین را باعث به نتیجه نرسیدن سیاست فشار حداکثری ترامپ دانست و ادامه داد: پیش‌بینی آمریکا این بود که با اجرای فشار حداکثری، تراز تجاری ایران منفی شود، اما ایران با فروش یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت توانست از فروپاشی اقتصادی کشور جلوگیری و با وجود یک نبرد ظالمانه و بی سابقه، خود را حفظ کند.
وی چشم‌انداز آینده کشور را به دست آوردن سهم بیشتری از بازار هزار میلیارد دلاری منطقه دانست و گفت: در درجه دوم، هدف این است که برای جبران برخی کاستی‌های اقتصادی به سمت سرمایه‌گذاری خارجی برویم زیرا درآمد ماهانه دولت در این ماه ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بود که ۶۸ هزار میلیارد تومان آن از فروش نفت به دست آمد و بقیه درآمد عمومی دولت از مالیات و گمرکات و بخش‌های دیگر است.
کمبود بودجه برای حفظ و توسعه صنایع زیربنایی
عباسی‌مهر با اشاره به پرداخت ۱۱۵ هزار میلیارد تومان به عنوان حقوق ماهیانه کارکنان دولت از خزانه، تاکید کرد: بخش قابل توجهی از درآمد کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود و تنها پنج هزار میلیارد تومان بودجه، برای دیگر هزینه‌های ضروری برای رشد و توسعه کشور باقی می‌ماند.
وی با اشاره به ضرورت حفظ و توسعه زیرساخت‌های کشور گفت: یکی از وظایف دولت، کاهش ضریب استهلاک به سمت صفر و اضافه کردن به ظرفیت این صنایع بزرگ کشور است تا پایداری صنایعی مانند برق، آب و انرژی تضمین شود و به ظرفیت آنها اضافه شود، اما در شرایط کنونی به دلیل تحریم‌ها، سو مدیریت و اقتصاد چند پاره، ضریب استهلاک صنایع زیرساختی به ۴۰ میلیارد دلار رسیده و برای اورهال ضربتی صنایع لازم است که ظرف پنج سال، باید سه میلیارد دلار دیگر روی این صنایع سرمایه‌گذاری شود، در غیر این صورت افزایش خاموشی و نارضایتی مردم را به دنبال خواهد داشت.
مدیر سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های کشور از نیاز به ۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مازاد خبر داد و اظهار کرد: تأمین این بودجه از طریق افزایش خام فروشی با توجه به منابع غیر پایدار باعث کسری بودجه می‌شود، بنابراین راه حل در این برهه سرمایه گذاری خارجی است که سرعت بخشی به توسعه کشور و امنیت پایدار را به دنبال خواهد داشت.
نظر شما