به گزارش خبرنگار ایمنا، ناآرامی‌ها و کشمکش‌های سیاسی میان برخی گروه‌ها و شخصیت‌های عراق که هنوز نتوانسته‌اند بر سر تعیین دولت جدید این کشور با یکدیگر به تفاهم و اشتراک نظری برسند همچنان ادامه دارد. اختلاف بین دو جریان رقیب برای معرفی نخست‌وزیر و تشکیل دولت جدید عراق موجی از بی‌ثباتی و ناآرامی را در مهم‌ترین همسایه ایران ایجاد کرده است که دامنه آن روز به روز وخیم‌تر می‌شود.
طرفداران دو جریان سیاسی در خیابان‌های عراق
فرزان شهیدی، کارشناس مسائل غرب آسیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص چشم‌انداز حل بن‌بست سیاسی عراق اظهار کرد: اکنون در عراق شاهد یک نوع جدید از تنش‌های سیاسی بین دو جریان رقیب هستیم که در یک سو جریان صدر به رهبری مقتدی صدر و در سوی دیگر هیئت هماهنگی شیعه متشکل از گروه‌های شیعی و همسو با مقاومت قرار دارد.
وی با اشاره به فراخوان مقتدی صدر برای حضور طرفداران خود به خیابان‌ها، افزود: با این فراخوان طرفداران صدر وارد منطقه سبز شدند و با تعرض به پارلمان آن را تصرف کردند، این اقدام عمومی مقتدی صدر زمانی آغاز شد که هیئت هماهنگی نامزد خود به نام محمد سودانی را به عنوان نخست وزیر معرفی کرد و قرار بود که مجلس برای رأی‌گیری نخست‌وزیر تشکیل جلسه دهد.
این کارشناس مسائل غرب آسیا مخالفت مقتدی صدر با گزینه معرفی شده برای نخست‌وزیری را آغاز تنش‌های سیاسی در عراق دانست و گفت: مقتدی صدر در مخالفت با این نامزد دست به یک اقدام غیرقانونی زد و از هواداران خود خواست که مجلس را تصرف کنند و به دنبال آن نیز محمد حلبوسی، رئیس مجلس، پارلمان را به حال تعلیق در آورد.
وی نتیجه این اقدام خیابانی و فراخوان غیرقانونی مقتدی صدر را جلوگیری از تشکیل جلسات پارلمان و تعلق روند دولت‌سازی در عراق دانست و ادامه داد: واکنش هیئت هماهنگی در برابر این اقدام آن بود که از طرفداران خود خواست به خیابان‌ها بیایند و تظاهرات، در بغداد و شهرهای بزرگ مانند بصره شکل گرفت و فراخوان سوم نیز با طرفداران هیئت هماهنگی انجام شد.
شهیدی با اشاره به تفاوت عملکرد طرفداران هیئت هماهنگی با جریان صدر تصریح کرد: حضور و اعتراض طرفداران هیئت هماهنگی در خیابان‌ها کاملاً قانونی و مسالمت‌آمیز بود و به همین دلیل هیچ‌گونه تعرض و درگیری با نیروهای امنیتی پیدا نکردند.
وی دومین تفاوت تظاهرات جریان هیئت هماهنگی با صدر را در نوع شعارها دانست و گفت: شعارهای طرفداران هیئت هماهنگی عمومی، ملی و در دفاع از روند سیاسی و نهادهای قانونی مانند پارلمان، دولت و شورای عالی قضائی بود که قوای سه‌گانه عراق را تشکیل می‌دهند همچنین شعارهایی در حمایت از مرجعیت سر داده شد که در مجموع سبقه ملی داشتند در حالی که جریان صدر از روز اول به ویژه هنگام تصرف پارلمان شعارهای جناحی و بر ضد نامزد جریان رقیب و حتی جمهوری اسلامی ایران سر دادند.
ساماندهی تظاهرات و نوع شعارها
این کارشناس مسائل غرب آسیا این تغییر ماهیت شعارها را نشان‌دهنده مدیریت هوشمندانه هیئت هماهنگی در ساماندهی تظاهرات دانست و یادآور شد: هیئت هماهنگی با انتخاب نوع شعار طرفداران خود به افراد داخلی و خارجی این پیام را رساند که ما به دنبال اجرای قانون و روندهای قانونی در کشور هستیم در حالی که جریان صدر با اقدامات غیرقانونی تلاش می‌کند این روند قانونی را متوقف کند.
وی با اشاره به اتفاقاتی که در صحنه عمل رخ خواهد داد، افزود: صحنه عراق همواره دچار پیچیدگی‌های خاصی بوده است، اکنون نیز این اختلافات شدت یافته است و به نظر نمی‌رسد در نمایش خیابانی که دو طرف در حال اجرای آن هستند، هیچ‌یک از دو طرف دچار عقب‌نشینی شوند، بنابراین هم مقتدی صدر مانع تشکیل دولت و نخست وزیری نامزد هیئت هماهنگی خواهد شد و هم نشانه‌ای از عقب‌نشینی در رفتار، عملکرد و گفتار هیئت هماهنگی دیده نمی‌شود.
شهیدی با اشاره به اصرار هیئت هماهنگی برای معرفی نامزد خود، گفت: گزینه دیگری که هیئت هماهنگی مد نظر دارد این است که اگر نتوانستند در صحن پارلمان برای دولت جدید رأی اعتماد بگیرند، این منع قانونی وجود ندارد که نمایندگان مجلس در جای دیگری گردهم آیند و نشست پارلمان را برای ادامه روند سیاسی عراق برگزار کنند و این مکان حتی می‌تواند، خارج از بغداد باشد.
راهکارهای خروج از بن بست
وی با اشاره به موضع‌گیری برخی شخصیت‌های سیاسی عراق درباره حل اختلافات اظهار کرد: یکی از این شخصیت‌ها حیدرالعبادی، نخست وزیر پیشین عراق بود که در موضع‌گیری‌های اخیر خود به این نکته اشاره کرده بود که برگزاری نشست پارلمان در یک مکان دیگر راهکاری برای خروج از بن‌بست است اما گمانه‌زنی درباره واکنش احتمالی طرفداران مقتدی صدر به این موضوع قابل پیش‌بینی نیست.
این کارشناس مسائل غرب آسیا با اشاره به پیامدهای احتمالی برگزاری نشست پارلمان در مکانی غیر از مجلس عراق خاطرنشان کرد: در صورتی که طرفداران مقتدی صدر به این اقدام واکنش نشان دهند، وارد مرحله جدیدی از تنش‌ها خواهیم شد؛ بنابراین دورنمای شرایط عراق مبهم و تا حدودی تیره و تار است.
وی همچنین یکی از اختلافات شدید بین دو جریان رقیب را بر سر انحلال یا عدم انحلال پارلمان دانست و گفت: مقتدی صدر با اصرار و جدیت خواستار انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات دوباره است در حالی که هیئت هماهنگی یعنی طرف مقابل با این پیشنهاد به شدت مخالف است و آن‌را هزینه‌بر و غیرقانونی می‌داند و حتی هنگامی که مقتدی صدر از شورای عالی قضائی درخواست کرد که حکم انحلال مجلس را صادر کند، شورا اعلام کرد که طبق قانون این موضوع در حیطه اختیارات شورای عالی قضائی نیست.
کناره‌گیری شورای عالی قضائی از انحلال پارلمان
شهیدی با استناد به قانون اساسی عراق یادآور شد: انحلال پارلمان عراق تنها با رأی بیش از دوسوم اعضای آن امکان‌پذیر است؛ بنابراین شورای عالی قضائی نیز خود را از این بازی کنار کشیده و تسلیم خواست غیرقانونی مقتدی صدر نشده است.
وی پیش‌بینی کرد وضعیت در عراق به همین منوال ادامه یابد و گفت: موافقان روند تشکیل دولت و ابقای پارلمان موجود در یک سو و مخالفان این روند یعنی جریان صدر در مقابل آن قرار دارند که نه روند دولت‌سازی را قبول دارد و نه پارلمان فعلی را به رسمیت می‌شناسد بلکه خواستار انحلال آن است، این وضعیت نوعی پیچیدگی و تنش جدید سیاسی را در عراق رقم زده است و درحال حاضر دورنمای روشنی از وضعیت عراق دیده نمی‌شود.
این کارشناس مسائل غرب آسیا با اشاره به ادامه تلاش‌های سیاسی، رایزنی‌ها و گفت‌وگوها برای حل چالش‌های کنونی عراق افزود: در چهارچوب همین اقدامات به تازگی هادی العامری یکی از رهبران هیئت هماهنگی به اقلیم کردستان سفر کرد و با مقامات از جمله حزب دموکرات و اتحادیه میهنی نشست‌هایی برگزار کرد که در آن به کردها توصیه کرد که زودتر بحث ریاست جمهوری را حل کنند زیرا معرفی رئیس‌جمهور مقدمه معرفی نخست‌وزیر و دولت است.
وی از وجود اختلافاتی بین کردها بر سر انتخاب نامزد ریاست‌جمهوری خبر داد و خاطرنشان کرد: این تلاش‌های سیاسی و رایزنی‌ها همچنان ادامه دارد حتی کانال‌های ارتباطی با مقتدی صدر به شکل کامل بسته نیست و به شیوه‌های گوناگون تلاش‌هایی در جریان است که مقتدی‌صدر راضی شود از مواضع تند خود دست بردارد، وارد روند سیاسی و گفت‌وگوها شود و خواسته‌هایی مانند انحلال پارلمان را کنار بگذارد.
۹ ماه انتظار برای تشکیل دولت
شهیدی اظهارنظر درباره نتیجه رایزنی‌های سیاسی و حل بحران عراق را نیازمند گذشت زمان دانست و گفت: امیدواریم عراق هرچه زودتر از این انسداد و بن‌بست سیاسی خارج شود و مردم عراق که بیش از ۹ ماه پیش در انتخابات شرکت کردند و امیدوار به بهبود اوضاع کشور خود در ابعاد مختلف به ویژه در ابعاد اقتصادی و خدماتی بودند، بیش از این دچار سرخوردگی و ناامیدی نشوند.
وی خروج عراق از بن‌بست سیاسی را وابسته به تصمیم جریان‌های سیاسی برای کنار گذاشتن اختلافات عنوان دانست و ادامه داد: راهکار قانونی برای حل این مشکل پیش‌بینی نشده است مگر اینکه شورای عالی قضائی بتواند دخالت کند، برخی نیز امیدوار هستند که مرجعیت عالی در نجف اشرف یعنی آیت‌الله سیستانی به این مسئله ورود کند و به عنوان فصل‌الخطاب، توصیه یا پیشنهادی برای حل اختلافات را مطرح کند که همه افراد سیاسی خود را ملزم به اجرای آن بدانند که این موضوع نیز به شرایط آینده عراق بستگی دارد.
این کارشناس مسائل غرب آسیا مهم‌ترین خواسته کنونی جریان مقتدی صدر را انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات دوباره دانست و گفت: با توجه به استعفای ۷۳ نماینده این حزب، مقتدی صدر در پارلمان نماینده‌ای ندارد که دنبال تشکیل دولت باشد، بنابراین دولت صدری دیگر موضوعیت برای این حزب ندارد مگر اینکه با گروه‌های دیگر هماهنگ شود یا با هیئت هماهنگی روی یک نامزد جدیدی اتفاق نظر پیدا کنند که هر دو این احتمالات بعید است.
مقاومت در برابر سنت‌شکنی انحلال نهادهای قانونی
وی پذیرش خواسته جریان مقتدی صدر را سرآغاز سنت‌شکنی به سمت انحلال نهادهای قانونی دانست و افزود: پارلمان یک نهاد قانونی است و در جریان یک انتخابات قانونی است که با مشارکت مردمی شکل گرفته است و در صورتی که با هر تنشی این نهاد منحل شود، سنگ بنای به ثبات نرسیدن عراق در آینده خواهد بود و در آینده نیز از سوی جریان‌های سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
شهیدی با اشاره به خطر ایجاد تنش‌های امنیتی و اقتصادی به دنبال بن‌بست سیاسی عراق تصریح کرد: با اینکه مصطفی الکاظمی دولت موقت را اداره می‌کند اما نبود دولت مصوب در عراق باعث می‌شود که نگاه کشورهای خارجی به عراق از یک کشور با ثبات به منطقه‌ای پر از تنش و دچار خلاءهای سیاسی تغییر کند، بنابراین لازم است که گروه‌های سیاسی هرچه زودتر مشکلات خود را حل کنند تا عراق از بن‌بست کنونی خارج شود.
نظر شما