به گزارش خبرنگار ایمنا، چهاردهم مردادماه سال ۱۳۹۹ در جریان مواجهه نیروهای اجرایی یگان حفاظت محیط‌زیست با سرنشینان یک دستگاه خودروی پراید، یکی از سرنشینان به دلیل تیراندازی جان خود را از دست داد. این اتفاق در منطقه حفاظت شده بیستون و در حد فاصل روستای «سه‌چک» و پادگان حاجی‌آباد رخ داد و محیط‌بان «برومند نجفی» به اتهام قتل زندانی و آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ به قصاص محکوم شد.
بیست‌ویکم دی‌ماه سال ۱۴۰۰ بود که خبر تأیید حکم اعدام محیط‌بان «نجفی» رسانه‌ای شد و در اسفندماه همان سال مسئولان محیط‌زیست خواستار تجدیدنظر در حکم قصاص وی شدند تا از طریق اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری کارها پیش برود. در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ بود که خبر رسید درخواست اعاده دادرسی در پرونده محیط‌بان کرمانشاهی پذیرفته شده است، به این ترتیب نقطه امیدی در دل همه ایجاد شد تا برای مدتی سایه قصاص از سر این محیط‌بان کوتاه و پرونده با جزئیات بیشتر بررسی شود.
پس از برگزاری جلسه دادگاه به روایت شهود، در زمانی که مأموران قصد انتقال محیط‌بان نجفی از مجتمع قضائی کرمانشاه به زندان را داشتند، یکی از اقوام مقتول به سرباز زندان که محیط‌بان را همراهی می‌کرد، حمله‌ور شد و او را از ناحیه دست مجروح کرد و پدر مقتول هم با سلاح گرم به سمت محیط‌بان نجفی تیراندازی کرد و او را به قتل رساند.
فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط‌زیست در راستای پیگیری قتل محیط‌بان برومند نجفی می‌گوید: درحال‌حاضر موضوع قتل محیط‌بان نجفی را از دو وجه دنبال می‌کنیم؛ اول آنکه از مقامات ذی‌ربط پیگیر هستیم که قاتل هرچه زودتر دستگیر شود. موضوع دوم این است که چرا باید محیط‌بان به این راحتی آن هم در مقابل مجتمع قضائی که باید ضریب امنیت بالایی داشته باشد، مورد سوءقصد قرار بگیرد؟ این پرسشی است که محیط‌بانان می‌پرسند، زیرا برای جامعه محیط‌بانی کشور ایجاد نگرانی کرده است.
خلاء قانونی در حفاظت از حافظان محیط‌زیست
حمیدرضا آقابابائیان، وکیل پایه یک دادگستری و دکترای حقوق بین‌الملل در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، درباره قتل برومند نجفی، محیط‌بان کرمانشاهی، می‌گوید: تاکنون بسیاری از محیط‌بانان در جریان درگیری‌های مسلحانه با متعرضان محیط‌زیست جان خود را از دست داده‌اند و به نظر می‌رسد با تصویب قوانین حمایتی، باید امنیت کافی آنها در برخورد با متعرضان تأمین شود.
وی اظهار می‌کند: لازمه رسیدگی به تراژدی تلخ محیط‌بان نجفی که از کجا آغاز شد و چگونه ماجرای این پرونده به قتل منجر شد، چرا روزبه‌روز حمایت‌های قانونی از جامعه محیط‌بانان ضعیف‌تر می‌شود و اینکه کمبودهای قانونی در حمایت‌های محیط‌بانان چیست و متولیان آن چه کسانی هستند، نیاز به یک بررسی قانونی نسبت به سیر قوانین محیط‌زیست در ایران دارد.
این وکیل پایه یک دادگستری می‌افزاید: با توجه به اهمیت حفاظت از محیط‌زیست، اصل ۵۰ قانون اساسی به مسئله محیط‌زیست و حفاظت از آن اختصاص یافته است که مطابق با این اصل «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط‌زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»
وی ادامه می‌دهد: اصل ۵۰ قانون اساسی را می‌توان یکی از جامع‌ترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تلقی کرد، چراکه تنها اصلی است که صراحتاً به حفاظت از محیط‌زیست تاکید دارد و قانون‌گذار نیز اقدام به تعیین خط مشی‌های کلی پیرامون موضوع کرده است که باید در تمام قوانین و مقررات عادی این امر مهم مراعات شود.
کشته شدن ۱۰۸ محیط‌بان در درگیرهای مسلحانه
آقابابائیان با ابزار تأسف از اینکه براساس آمارها طی سال‌های اخیر بیش از ۱۵۰ نفر از محیط‌بانان کشور کشته یا به قتل رسیده‌اند، می‌گوید: برمبنای آمار ۱۰۸ نفر از محیط‌بانان در درگیری‌های مسلحانه به منظور حفاظت از گونه‌های مختلف زیستی کشور جان خود را از دست داده‌اند.
وی پیرامون اینکه محیط‌بانان برای حفاظت از محیط‌زیست با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستند که یکی از مهم‌ترین آنها، ایرادهای قانونی است تاکید می‌کند: براساس ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می‌کنند اما برمبنای این تعاریف محیط‌بانان به معنی عام و خاص ضابط نیستند، زیرا ماده ۲۹ قانون ضابطان دادگستری را به دو دسته تقسیم می‌کند.
محیط‌بانان ضابطان خاص و عام دادگستری نیستند
این وکیل پایه یک دادگستری می‌افزاید: ماده ۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری ضابطان دادگستری عبارتند از: الف- ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند. ب - ضابطان خاص شامل مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت، اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می‌شوند.
وی ادامه می‌دهد: بر اساس تبصره کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسئولیت اقدامات ایجاد شده در این رابطه با ضابطان است، این تکلیف نافی رسالت قانونی کارکنان وظیفه نیست.
آقابابائیان اظهار می‌کند: بر اساس تعاریف بیشتر آنچه مدنظر قانون‌گذار از ضابط در معنای عام و خاص کلمه محسوب می‌شود درخصوص جرم، وقوع جرم، تعقیب و پیگیری جرم است، اما هیچ‌کدام از این تعاریف شامل نیروهای محیط‌بانان نیست، چراکه آنها جزو ضابط عام و حتی خاص تلقی نمی‌شوند و متأسفانه نوع فعالیت آنها هیچ سنخیتی با این تکالیف قانون‌گذار ندارد.
سلاح اختیاری محیط‌بانان جنبه پدافندی دارد
وی، فقدان و خلاء قانون تعیین تکلیف حمل سلاح را یکی از نقایص و ایرادات قانون‌گذار در محیط‌بانان و مرزبانان محیط‌زیستی می‌داند و می‌گوید: در حالت کلی گفته می‌شود محیط‌بانان جزو نیروهای مسلح محسوب نمی‌شوند و طبیعتاً نمی‌توانند از سلاح مانند مأمور پلیس استفاده کنند. آنها اگرچه مسلح هستند اما در ازای استفاده از این وسیله باید همیشه پاسخگو باشند.
این وکیل دادگستری درباره اینکه خلاء قانونی حلقه مفقوده در حفاظت از حافظان محیط‌زیست است، ادامه می‌دهد: در واقع یکی از چالش‌های اساسی محیط‌بانان به عنوان حافظان حیات وحش و محیط‌زیست، نحوه و چگونگی استفاده از سلاح توسط آنها در مقاطع و شرایط مختلف است که طبق قانون محیط‌بانان نمی‌توانند به سمت شکارچی غیرمجاز یا هر فرد مسلح یا حتی هر فردی که به منطقه حفاظت شده، ورود کرده است و حتی دارای سلاح نیز هست، تیراندازی کنند.
وی می‌افزاید: متأسفانه طبق قانون به‌کارگیری سلاح حتی اگر محیط‌بان با چشم خودش ببیند که فرد یا شکارچی غیرمجاز سلاح دارد و در حال فرار است، تا زمانی که اسلحه را به سمت محیط‌بان نشانه نگرفته، محیط‌بان نمی‌تواند از سلاحش استفاده کند، یعنی سلاحی که در اختیار محیط‌بان است، بیشتر جنبه پدافندی دارد. ماده یک قانون حمایت قضائی و بیمه از مأموران یگان حفاظت تصریح می‌کند که محیط‌بان‌ها و جنگل‌بانان ضابط خاص قضائی محسوب می‌شوند.
استفاده از سلاح در بین محیط‌بانان دچار دوگانگی است
آقابابائیان در پاسخ به این پرسش که آیا قانون به‌کارگیری سلاح برای محیط‌بانان با سایر بخش‌های نظامی و انتظامی تفاوت دارد، تصریح می‌کند: صرف‌نظر از فقدان تعاریف دقیق قانونی برای حمایت از محیط‌بانان، متأسفانه استفاده از سلاح در بین مأموران انتظامی، نظامی و محیط‌بانان نیز دچار تعارض و دوگانگی است و این نشان می‌دهد که قانون‌گذار باید نسبت به رفع و نقایص این موضوع ورود پیدا کند.
وی اظهار می‌کند: بند ۲ ماده ۳ قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیروی مسلح هم می‌گوید، محیط‌بان برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح گرم یا سرد به او حمله می‌آورند ولی اوضاع و احوال طوری است که بدون به‌کارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان‌پذیر نیست، می‌تواند از سلاح استفاده کند. همچنین اگر مأموران یگان حفاظت در مناطق چهارگانه مشاهده کنند یک یا چند نفر مورد حمله واقع شدند، در صورتی که برای محیط‌بان احراز شود، جان آنها در خطر است، می‌تواند برای نجات جانشان از سلاح سازمانی خود استفاده کند.
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: طبق قانون حمایت قضائی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت که در ماده یک مشمول محیط‌بانان و جنگل‌بانان می‌شود، مأموران یگان حفاظت مشمول بندهای ۱ تا ۳ ماده ۳ قانون به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح می‌شوند. یعنی براساس بندهای ۱، ۲ و ۳ محیط‌بان می‌توانند با احراز شرایط در لحظه‌ای که در آن قرار دارد در مواجهه با یک متخلف یا متخلفان از این اختیار ذاتی و قانونی استفاده کند. بند یک اشعار دارد محیط‌بان برای دفاع از خود در برابر کسی که از سلاح سرد یا گرم استفاده می‌کند در حین وظیفه در مناطق چهارگانه که شامل پارک ملی، اثر ملی طبیعی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده یا مناطق آزاد می‌شود می‌تواند از سلاح استفاده کند.
خلاء قانونی در حمایت از محیط‌بانان با موازی‌کاری سازمان‌های عمومی
وی پیرامون خلاءهای قانونی در حمایت از محیط‌بانان، می‌گوید: معتقدم با دقت و توجهی که در اصل ۵۰ قانون اساسی وجود دارد، هنوز ممنوعیت‌های قانون‌گذار هنگام تدوین قوانین محقق نشده است. البته ریشه این امر را می‌توان در عوامل مختلفی همچون بی‌انگیزگی و فقدان تخصیص کافی نیروهای عمومی در مباحث محیط‌زیست جست‌وجو کرد.
آقابابائیان درباره اینکه دلایل موازی‌کاری سازمان‌های عمومی با یکدیگر طی استنباط به قوانین تسهیل دهنده از دیگر علل خلاءهای قانونی است، می‌افزاید: در امر صیانت از محیط‌زیست سازمان‌های متعددی همچون منابع طبیعی، شهرداری، شیلات دخیل هستند و سازمان محیط زیست تنها مباحث راهبردی آن را انجام می‌دهد.
وی ادامه می‌دهد: بدون شک یکی از مشکلات، فقدان نظارت مناسب بر فعالیت‌های عمومی مذکور توسط دولت و مجلس است، چراکه تداخل در وظایف باعث تشدید و کاهش استفاده بهینه از نیروها شده است؛ همچنین نبود انطباق برخی قوانین زیست‌محیطی با مقتضیات روز و کارشناسی‌هایی که سازمان‌های عمومی مثل سازمان‌های مردم‌نهاد حامی محیط‌زیست در انجام وظایف انجام می‌دهند از دیگر مشکلات این حوزه است.
این وکیل پایه یک دادگستری درباره لزوم اجرای راهکاری‌های حمایت قانونی از محیط‌بانان، اظهار می‌کند: امید است با تدوین قوانین زیست محیطی با مقتضیات زمان، بالا بردن فرهنگ محیط‌زیستی جامعه، ایجاد مدیریت منسجم و متخصص در نهادهای عمومی، افزایش انگیزه لازم جهت کارکرد هرچه بهتر سازمان‌های عمومی و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد، تعریف قانونی دقیق به منظور ضابط بودن عوامل محیط‌زیست، تعریف قانون جامع درخصوص شهید تلقی شدن محیط‌بانان و تعریف قانون مشخص جهت ارائه خدمات رایگان به محیط‌بانان اجرایی شود چراکه محیط‌بانان برای دفاع از عرصه‌های متعدد محیط زیست ناچار هستند در مناطق حضور داشته و از خود دفاع کنند.
فقدان راندمان با قوانین دست و پاگیر و کهنه محیط‌زیست
بهمن ایزدی، پژوهشگر حوزه بوم‌شناختی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، درباره اینکه آیا حفظ امنیت محیط‌بانان بر اساس اجرای قوانین حمایتی است، می‌گوید: قوانین حمایتی محیط‌بانان را در دو بخش می‌توان دسته‌بندی کرد و اجرای صحیح قوانین حقوقی بدون شک باید از موقعیت شغلی محیط‌بانان دفاع کرده و برای آنها امنیت شغلی ایجاد کند، محیط‌بانان برای حفاظت از محیط‌زیست با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند، از لحاظ حقوقی وضع محیط‌بانان هنوز به شکل کامل مشخص نیست و از آنها حمایت کافی به عمل نمی‌آید.
وی پیرامون اینکه سازمان محیط‌زیست با قوانین دست و پاگیر و تکیه بر روش‌های کهنه و قدیمی که هیچ‌گونه بازده و راندمانی ندارد به‌دنبال پیشبرد اهداف خود است، اظهار می‌کند: آیا نباید مطابق با شیوه‌های نوین در دیگر کشورها و حتی در کشور خودمان از جمله دستاورد «برابری مدیریت محافظت مشارکتی» که حدود سه تا چهار سال در پارک ملی گلستان در حال اجراست استفاده کنند؟ آیا هنوز در این عصر باید با تکیه بر سیرت گذشته برای مدیریت مناطق حرکت کند.
نبود قوانین یکسان استفاده از سلاح محیط‌بانان با نیروهای مسلح
این پژوهشگر حوزه بوم‌شناختی درباره اینکه چرا قوانین حمل سلاح تاکنون برای محیط‌بانان اجرایی نشده است، می‌افزاید: قوانین استفاده از سلاح محیط‌بان‌ها با سایر نیروهای مسلح در کشور متناسب نیست. بر اساس ماده سه قانون، اگر جان محیط‌بان و همکارش در خطر بود و یا افرادی قصد تصرف پاسگاه‌های محیط‌بانی را دارند، می‌تواند در منطقه استحفاظی خودش، آن‌هم از کمر به پایین به فردی که روبه‌روی او ایستاده شلیک کند.
وی ادامه می‌دهد: مشکل این است که سازمان محیط‌زیست سال‌های سال مسیر را اشتباه رفته است، از بعد انقلاب ۱۵۰ محیط‌بان را از دست دادیم که ۱۰۸ نفرشان در درگیری مسلحانه با متخلفان از دست رفتند. البته معتقدم با مدیریت فیزیکی و تکیه بر سلاح نمی‌توان مناطق را محافظت کرد، اما موافقم که وقتی محیط‌بانی اسلحه دارد باید قوانین برای آنها همانند مقررات سایر نیروهای مسلح، محیط‌بانان را هم مورد حمایت قرار دهد، چراکه نبود این قوانین سبب شده محیط‌بانان در مناطق حفاظتی خود بی‌محابا مورد تهاجم برخی از متخلفان قرار بگیرند، زیرا آنها اطلاع دارند به‌دلیل ضعف قانون، محیط‌بانان آن‌چنان که باید، نمی‌توانند در مواقع احساس خطر از خودشان در مقابل افراد خاطی دفاع کنند.
ایزدی تصریح می‌کند: تهاجم و درازدستی گروه‌های متخلف در مقابل نبود قانون حمل سلاح توسط محیط‌بانان، حوادث بسیار تلخی را برای آنها رقم می‌زند، به‌گونه‌ای که در این حادثه یا بهتر است بگویم تراژدی دردناک واقعه کرمانشاه که منجر به کشته شدن محیط‌بان برومند نجفی شد کار از این داستان‌ها گذشته است.
افزایش سلاح در دست جوامع محلی
وی اظهار می‌کند: پرسش این است که چرا سازمان نخواسته روی این موضوع تمرکز کند، بخش حقوقی سازمان محیط‌زیست چه‌قدر در دادگاه‌های برومند نجفی شرکت کرده و توانسته‌اند که برای جلوگیری از محکومیت او ادله بیاورند؟ هیچ‌وقت نخواستند گذشته را ارزیابی کنند و در کنارش هم نمی‌خواهند از ظرفیت‌های دیگر مانند گروه‌های مردمی برای کار فرهنگی استفاده کنند. با توجه به اینکه در گذشته وقتی به روستایی می‌رفتید، خانواده‌های اندکی اسلحه داشتند، اما اکنون در یک خانواده انواع و اقسام سلاح‌ها وجود دارد.
مدیر سابق کانون سبز فارس می‌گوید: به این مهم باید توجه داشت که اکنون با دسته‌ای افراد به‌ویژه در مناطق حفاظتی همجوار با مناطق چهارگانه استحفاظی محیط‌زیست روبه‌رو هستیم که بیشتر آنها مسلح هستند و گرایش به شکار دارند. البته این تمایل از دو منظر باید واکاوی شود که آیا شکارها تنها جنبه تفریحی دارند یا درپی درآمدهای معیشتی، اقتصادی و مالی هستند؛ چراکه برخی از متخلفان با هجوم به زیستگاه‌ها، محیط‌های تنوع زیستی را هدف قرار داده و اگر در برخی مواقع با مشکل و یا ممانعت محیط‌بانان مواجه شدند برای فرار از صحنه شروع به تیراندازی می‌کنند که در مقابله‌ها بسیاری از محیط‌بانان ما شهید شدند.
لزوم فرهنگ‌سازی و آموزش به مردم در کنار محیط‌بان
وی اضافه می‌کند: نگاه مدیریت حفاظتی ضمن تغییر نگرش‌ها باید مردم‌گرا و مشارکتی در کشور حرکت کند. نباید در برنامه‌های حفاظتی سلاح حرف نخست را بزند. لازم است آحاد جامعه، گروه‌ها و جانب‌داران محیط‌زیست با فرهنگ‌سازی و آموزش در کنار جوامع محیط‌بان قرار بگیرند؛ اقدامات مهمی که سازمان محیط زیست تاکنون آنها را اجرایی نکرده است.
ایزدی می‌افزاید: اتفاقات مختلف برای محیط‌بانان، نشان دهنده این است که جامعه محیط‌بانان بی‌پناه هستند. در پرونده دردناک برومند نجفی با توجه به اینکه سازمان می‌داند ضعف قوانین وجود دارد، اصرار بر این دارد که از نگاه‌های صرف قانونی جلو برود چراکه چنین مباحثی در بسیاری مواقع با تکیه بر قانون حل نمی‌شود. مراجع قضائی در چنین پرونده‌هایی معمولاً از دو طرف می‌خواهند مصالحه کنند.
وی تاکید می‌کند: در پرونده محیط‌بان برومند نجفی طبق ارتباطی که با پدر خانواده مقتول داشتم، این خانواده آماده بود تا رضایت بدهد؛ معتقدم بخشی از زمینه‌های رخ‌دادن این حادثه نادیده‌گرفتن وضعیت خانواده مقتول و فشار شدید رسانه‌ای و افکار عمومی بر آنها بود، بعد از مرگ شکارچی غیرمجاز چندی بعد مادرش بر اثر ناراحتی‌های ناشی از مرگ فرزند از دنیا رفت و به‌این‌ترتیب عرصه بر پدر خانواده تنگ شد و در نبود رسیدگی‌های مناسب و مشاوره‌های درست از یک سو و فشار یک‌سویه افکار عمومی از سوی دیگر در وضعیتی قرار گرفت که اقدام به چنین عملی کرد.
درازدستی گروه‌های متخلف در مقابل نبود قانون حمل سلاح توسط محیط‌بانان
این پژوهشگر حوزه بوم‌شناختی اظهار می‌کند: پیچیده‌بودن حل این مسائل در بدنه جوامع محلی است. قطعاً این ماجرا همین‌جا هم تمام نخواهد شد و همین بر ضعیف‌تر شدن جامعه محیط‌بانان هم اثر خواهد داشت؛ چراکه اکنون هر محیط‌بانی که بخواهد با جدیت کار کند، می‌گوید شاید این اتفاق برای من هم پیش بیاید. از طرفی هم بخشی از متخلفان شکارفروش هستند و از این راه ارتزاق می‌کنند؛ بنابراین با یک نگاه سطحی نمی‌توان به مقوله حفاظت محیط‌زیست پرداخت.
وی ادامه می‌دهد: در حادثه برومند نجفی در منطقه استحفاظی بیستون اما و اگرهای فراوانی وجود دارد. شواهد نشان می‌دهد که شکارچی در مرز یا در خارج از منطقه استحفاظی محیط‌زیست مورد اصابت گلوله از سمت محیط‌بان برومند نجفی قرار گرفته است، هر چند سازمان حفاظت محیط‌زیست نظر دیگری دارد. گفت‌وگوهای صورت گرفته از سمت این سازمان به همراه فضای شکل گرفته در عرصه مجازی هم باعث شده برای خانواده مقتول دلزدگی‌هایی به وجود آید و آنها حس کنند در انزوا قرار گرفته‌اند.
ایزدی اظهار می‌کند: اجرای صحیح قوانین حقوقی بدون شک باید از موقعیت شغلی و جان محیط‌بانان دفاع و حمایت کرده و برای آنها امنیت ایجاد کند؛ چراکه تهاجم و درازدستی گروه‌های متخلف در مقابل نبود قانون حمل سلاح توسط محیط‌بانان، حوادث بسیار تلخی را برای آنها رقم می‌زند، به‌گونه‌ای که طی ماه‌های گذشته یک محیط‌بان شهید «محمد فرهمند» و یک همیار محیط‌زیست «رضا بهرامپور» در درگیری با شکارچیان غیرمجاز در منطقه حیات وحش دره‌باغ، از جمله مهم‌ترین مناطق حفاظت‌شده در شهرستان بواناتِ استان فارس به شهادت رسیدند و یک محیط‌بان نیز مجروح شد که در سایه نبود قوانین حمایتی برای محیط‌بانان این تراژدی‌ها دردناک و تأسف‌بار همچنان تداوم دارد.
نظر شما