در سیاست‌گذاری‌های حوزه سلامت نظرات نظام پزشکی لحاظ نمی‌شود

قائم مقام سازمان نظام پزشکی اصفهان گفت: در هیچ‌یک از قانون‌گذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌های حوزه سلامت، نقطه نظرات نظام پزشکی و انجمن‌های این حوزه درنظر گرفته نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار ایمنا، محسن مصلحی، امروز پنجشنبه _بیستم مردادماه_ در نشستی با اصحاب رسانه، اظهار کرد: در هیچ‌یک از قانون‌گذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌های حوزه سلامت، نقطه نظرات نظام پزشکی و انجمن‌های این حوزه درنظر گرفته نمی‌شود.

وی افزود: کالا یا خدمت سلامت با سایر خدمات تفاوت زیادی دارد، یکی از این تفاوت‌ها، اطلاعات دریافت‌کننده خدمت با ارائه آن است.

قائم مقام سازمان نظام پزشکی اصفهان گفت: در برنامه سوم توسعه تاکنون و همه اسناد بالادستی برای همه دست‌اندرکاران حوزه سلامت چهار تکلیف تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای همه ایرانیان، برنامه سطح‌بندی خدمات نظام ارجاع و پزشک خانواده، تدوین و ابلاغ آئین‌نامه‌های بالینی و محاسبه و ابلاغ قیمت تمام شده واقعی خدمات را مشخص کرده است، اما متأسفانه هیچ‌یک از این قوانین اجرایی نشده است.

مصلحی اضافه کرد: در آینده نزدیک، کیفیت و کمیت خدمات به شدت در کشور کاهش خواهد یافت، در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تعداد متقاضیان تأسیس و توسعه مراکز پزشکی بسیار کم شده است.

وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد حوزه سلامت به یک استندآپ کمدی تبدیل شده است تا هربار در آن برنامه‌ای اجرا شود. بالغ بر ۱۸۰ هزار میلیارد تومان برای طرح تحول سلامت هزینه شد که نتیجه قابل قبولی دربر نداشت.

قائم مقام نظام پزشکی اصفهان گفت: مردم براساس قانون تنها ۳۰ درصد هزینه‌های درمان را باید بپردازند اما به دلیل تعیین نشدن قیمت تمام شده خدمات بیمه، امروز هزینه‌های بیشتری به مردم تحمیل می‌شود و امروز سلامت اجتماعی، روحی و جسمی مردم به خطر افتاده است.

مصلحی تصریح کرد: روزانه حدود دو هزار سقط جنایی و شبه جنایی در ایران انجام می‌شود. بیش از ۹۰ درصد سقط جنین‌های کشور در این بخش انجام می‌شود و قانونگذاران تنها به سقط جنین‌های قانونی توجه می‌کنند.

تنها ۳ درصد سقط جنین‌ها قانونی است

فرشته دانشمند عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی اصفهان نیز در ادامه این نشست، اظهار کرد: برخی از مشکلات قانون جوانی جمعیت، تاکنون با پیگیری‌های انجام شده، اصلاح شده است. بدون حل مشکلات اقتصادی نمی‌توان آمار ازدواج و فرزندآوری را افزایش داد.

وی افزود: رشد منفی جمعیت و تبعات آن یک حقیقت است اما راهکار آن فقط در نظام پزشکی نیست. از سال ۹۰، انجام غربالگری برای همه مادران باردار اجباری شد. آمار سقط جنین نشان می‌دهد درصد بسیاری از این سقط جنین‌ها غیرقانونی است و تنها سه درصد از سقط جنین‌ها قانونی و ناشی از معلولیت جنین بوده است و دو درصد از سقط جنین‌ها نیز خود به خود بوده است.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی اصفهان گفت: از آبان‌ماه ۱۴۰۰، براساس قانون، غربالگری توسط ادارات بهداشت انجام نمی‌شود. مناطق محروم و روستاها دسترسی به متخصصان زایمان برای صدور مجوز غربالگری ندارند و متخصصان نیز تنها در صورت درخواست والدین، می‌توانند این مجوز را صادر کنند.

دانشمند همچنین با بیان اینکه ۹۰ درصد از والدین اصرار دارند که این آزمایشات انجام شود، تصریح کرد: وسایل پیشگیری از بارداری رایگان از شبکه‌های بهداشت حذف شده است.

کد خبر 595565

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.