به گزارش خبرنگار ایمنا، روز گذشته بانک مرکزی خبری مبنی بر اینکه دریافت هرگونه وام و کمک‌های کشاورزی، صنعتی، دامداری و مسکن از طریق بانک‌ها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی وابسته به دولت و نهاد قانونی مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به «وضع مشمولیت مردان در سازمان وظیفه عمومی» باشد و بانک‌های عامل موظف‌اند پیش از ارائه هرگونه تسهیلات بانکی نسبت به «استعلام وضعیت نظام وظیفه عمومی» متقاضیان ذکور اخذ تسهیلات، اقدام کنند، منتشر کرد.
با ابلاغ بخشنامه اخیر مبنی بر مشروط بودن ارائه تسهیلات فرزندآوری به افراد ذکور به استعلام وضعیت مشمولان از سازمان نظام وظیفه (حسب بند (ب) ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی)، رئیس کل بانک مرکزی دستور داد ضمن توقف اجرای بخشنامه مذکور، هماهنگی لازم با سازمان نظام وظیفه عمومی به‌منظور تسهیل در پرداخت وام یادشده به متقاضیان انجام شود.
مقرر شد تا با قید تسریع، موضوع در کمیسیون‌های تخصصی بانک مرکزی بررسی شده و پس از هماهنگی لازم با سازمان نظام وظیفه، بخشنامه اصلاحی، جهت اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شود.
پیش از این و از سال ۱۳۹۵ بر اساس هماهنگی‌های انجام شده بین بانک مرکزی و سازمان وظیفه عمومی، پرداخت تسهیلات ازدواج و بیماری‌های خاص از مفاد ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی مستثنی شده بود.
نظر شما